الدهيسات يكتب : التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة: قراءة في المشهد الراهن
22 الاعلامي – بقلم : د. عامر حمدان الدهيسات
تشهد منطقتنا اليوم تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة، حيث تتفاعل الأزمات والتحديات في مشهد معقد يفرض على الحكومات والمجتمعات تكيفًا سريعًا واستراتيجيات فعالة لمواجهته.
حيث تمر المنطقة بمرحلة حساسة تتسم بالاستقطاب السياسي الداخلي والخارجي، حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية في ظل استمرار النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار في بعض الدول؛ كما أن التدخلات الخارجية والسياسات المتباينة للدول الكبرى تعمّق الانقسامات وتزيد من صعوبة الوصول إلى حلول سياسية مستدامة.
في ظل هذه الظروف، تتزايد الحاجة إلى دبلوماسية فاعلة تستند إلى الحوار والتفاهم المشترك لحل النزاعات، إضافة إلى ضرورة تبني الحكومات لنهج أكثر شمولية في الحوكمة، بحيث يعزز الاستقرار الداخلي عبر سياسات أكثر انفتاحًا وتشاركية.
ومن ناحية أخرى يعاني الاقتصاد في المنطقة من تحديات كبرى، أبرزها التضخم، ارتفاع تكاليف المعيشة، وانخفاض معدلات النمو، في ظل تداعيات الأزمات العالمية مثل الحروب التجارية، والتغيرات المناخية التي تؤثر على القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة.
كما أن أسعار الطاقة والتقلبات في أسواق النفط والغاز تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل المشهد الاقتصادي، حيث تواجه الدول المنتجة والمستهلكة تحديات مختلفة في كيفية التكيف مع هذه المتغيرات.
وبالرغم من أن بعض الدول تنفذ إصلاحات اقتصادية لتعزيز التنويع والاستدامة، إلا أن النتائج تتطلب وقتًا ليشعر المواطن بتأثيرها الإيجابي.
أيضاً في الجانب الاجتماعي، تعاني العديد من دول المنطقة من ارتفاع نسب البطالة بين الشباب، وتزايد الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، إضافة إلى تراجع جودة التعليم والخدمات الصحية في بعض الدول. هذه العوامل تؤثر على الاستقرار الاجتماعي وتزيد من معدلات الهجرة الداخلية والخارجية بحثًا عن فرص أفضل.
ومع ذلك، هناك بوادر أمل تتمثل في ازدياد وعي الشباب بأهمية ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى تسارع التحول الرقمي، الذي يفتح فرصًا جديدة في سوق العمل. فالاستثمار في التعليم النوعي والتدريب على المهارات المستقبلية سيشكل حجر الزاوية في بناء مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات.
ختامًا: الحاجة إلى حلول شاملة ومستدامة.
لا شك أن التحديات التي تواجه منطقتنا معقدة ومترابطة، لكن مع ذلك، فإن تبني سياسات أكثر شمولية، تعتمد على التكامل بين الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يمكن أن يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
يتطلب الأمر إرادة سياسية، واستثمارات استراتيجية في القطاعات الحيوية، وتعزيز دور المجتمع المدني في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.
في النهاية، ورغم التحديات، فإن الفرص قائمة لمن يمتلك الرؤية والاستراتيجية الصحيحة لاستثمارها.
