نفّذت وزارة الشباب بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، يوم أمس الاثنين، دورة تدريبية في مركز شباب وشابات الأمير محمد حول قرار مجلس الأمن 2250 بشأن الشباب والسلم والأمن، بمشاركة 30 شابًا وشابة من منتسبي المركز، وأعضاء شبكة نايا المجتمعية وأبناء المجتمع المحلي.
تهدف الدورة إلى تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم في مسارات الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في أهمية دعم طاقات الشباب وتعزيز دورهم القيادي في المجتمع.
وتضمنت الدورة التي قدمها المحامي رامي أحمد الهاشم، رئيس وحدة الصكوك الدولية في المركز، محاور القرار الأممي 2250، ولا سيما مفاهيم المشاركة والحماية والوقاية والشراكات، مع التأكيد على دور الشباب كشركاء فاعلين في بناء السلم وتعزيز الاستقرار، استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وفي ختام الدورة، جرى توزيع شهادات مشاركة على الحضور ضمن أنشطة مفوضية التعزيز في المركز، تأكيداً على استمرار العمل التشاركي مع مختلف الجهات الوطنية لتمكين الشباب وتعزيز دورهم في خدمة الوطن وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة.
