طلاب العلوم السياسية بجامعة مؤتة يكتبون: إعدام الأسرى الفلسطينيين بوابة الحرب العالمية الثالثة.. قراءة في خطورة القانون إنسانياً وسياسياً

غضب شعبي كبير يهز العالم والشرق الأوسط تحديدا بعد صدور قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين أين تكمن خطورة هذا القانون؟ قراءة انسانية وسياسيه

(مراد المجالي يكتب) برايي، هذا القانون ليس مجرد تشديد عقوبات مثل ما يمكن أن يفهم ، بالعكس فيه خطورة أوسع من ذلك. المشكله الاساسيه انه يمكن  أن ينطبق بشكل غير عادل، وخصوصاً على الفلسطينين اكثر من غيرهم، وهذا بحد ذاته يخلق إحساس أنه يوجد تمييز في تطبيق القانون.
كما أن موضوع المحاكم مهم،  خصوصا أنها تصدر من محاكم عسكريه  فليست دائما ما تكون بنفس مستوى العداله الموجوده في المحاكم المدنيه. ومع عقوبه مثل الاعدام ، الجريمة التي ترتكب في نظرهم ونحن ما نعتبرها عملية نوعية ضد الأحتلال ، وهذا ما أصبح يهيج الوضع.
من ناحيه آخرى ، ليس واضح إذ أن الإعدام سيردع الفلسطينيين.  وهو عكس المتوقع تماما إذ أن ردة الفعل ستزداد والعمليات لن تتوقف، خصوصاً إذا رأو أن الموضوع على أنه ظلم، وهذا ممكن أن يزيد التوتر بدلا لأن يخففه.
وفي جانب دولي للموضوع. العالم بشكل عام أصبح يميل لإلغاء عقوبة الاعدام، فممكن هذا القانون يسبب انتقادات وضغط سياسي. عند الحديث عن أسرى قطاع غزة، فنحن لا نتحدث عن إجراءات اعتقال اعتيادية، بل عن 'ثقب أسود' قانوني يمارسه الاحتلال بعيداً عن أي رقابة دولية. المعلومات المتوفرة والشهادات الحية تؤكد أن هؤلاء الأسرى يخضعون لما يُعرف بقانون 'المقاتل غير الشرعي'، وهو غطاء قانوني صُمم خصيصاً لتجريدهم من صفة 'أسير حرب' وحرمانهم من أدنى الحقوق الإنسانية.
​(سماح العوابدة ) والخطر الحقيقي يكمن في تحول معسكرات الاحتجاز (مثل معسكر سديه تيمان) إلى مقاصل لإعدامات صامتة؛ فبين الإعدام الميداني لحظة الاعتقال، وبين الموت نتيجة التعذيب الممنهج داخل الغرف المظلمة، يواجه أسرى غزة سياسة تصفية جسدية واضحة. وما يجعل الأمر أكثر تعقيداً هو سياسة الإخفاء القسري التي يتبعها الاحتلال، حيث يُحجب مصير المئات منهم، مما يفتح الباب للتخلص من الأسرى وتصفيتهم دون حسيب أو رقيب، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف وكافة الأعراف القانونية التي تضمن حماية الأسرى في النزاعات المسلحة.                                                                                   ومما سبق خلق هذا القانون غضب شعبي حافل في منحنى أقطار العالم حيث أن سياسيون أسبانيا والعالم  أحتكروا هذا القانون والشعوب بدأت تتحرك إلكترونيا عبر هاشتاق لا  للإعدام وفي حال نفذ هذا القانون سيعكس سلبا على رؤوس الكينست مما قد يسبب إشعال فتيل الحرب العالمية الثالثة التي قد تبدأ قريبا مع تزايد التوترات في المنطقة (فاروق بدران )