حسام صندوقه - أعلنت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية عن إنهاء جولات مكثفة من الدراسات والحوارات الموسعة حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أسفرت عن تقديم جملة من المقترحات التعديلية التي أُرسلت للحكومة لبيان أثرها الفني، فيما أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار توجه الحكومة للاستعانة بخبراء دوليين لضمان استدامة النظام التأميني.
وفي تفاصيل الجهد النيابي، قدم رئيس لجنة العمل النيابية، سعادة النائب أندريه حواري، الشكر الجزيل لزملاء وزميلات اللجنة على الساعات الطويلة والأيام والجهد الكبير الذي بذلوه لتعديل بنود مشروع القانون "المهم"، موضحاً أن الحكومة كانت قد أقرت المشروع وأرسلته للمجلس وفق الأطر الدستورية، ليحال بعد القراءة الأولية بالأغلبية إلى اللجنة المختصة.
وبيّن الحواري أن اللجنة قامت، وعلى مدى الأسابيع الماضية، بجهود كبيرة لدراسة مشروع القانون، وعقدت اجتماعات وحوارات مطولة وموسعة مع مختلف الجهات ذات العلاقة والخبراء؛ لأخذ آرائهم وملاحظاتهم، والوصول إلى "أفضل صيغة ممكنة".
وأشار الحواري إلى أن اللجنة، وبعد الاستماع لآراء الجميع، قدمت عدة مقترحات للتعديل وأرسلتها للحكومة لبيان مدى أثرها على استدامة النظام التأميني للضمان الاجتماعي، مؤكداً أن الأساس الذي انطلقت منه اللجنة هو "استدامة النظام التأميني وفي نفس الوقت عدم وضع أعباء على المواطنين".
من جانبه، ثمن معالي وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، الدكتور خالد البكار، جهود لجنة العمل النيابية برئاسة الحواري وكافة النواب الذين ساهموا في هذا الجهد المقدر، مؤكداً أن الحكومة تلقّت حزمة المقترحات التي توصلت إليها اللجنة والتي تتضمن تعديلات على مشروع القانون المقدم.
وأكد الدكتور البكار أن هذه المقترحات لا يمكن الحكم عليها مباشرة، بل تحتاج إلى دراسة لبيان أثرها على استدامة النظام التأميني، والتأكد من أنها تحقق الأهداف المرجوة للحفاظ على استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي ودفع "نقطة التعادل" لأبعد مدة ممكنة، وذلك وفقاً لنتائج "الدراسات الاكتوارية" التي أعدتها المؤسسة.
وكشف البكار عن توجه الحكومة لطلب "فريق خبراء محايد" من منظمة العمل الدولية؛ ليدرس هذه المقترحات والخيارات ويقدم مشورته للجنة العمل النيابية في هذا الإطار، بما يضمن استدامة النظام من جهة وعدم زيادة الأعباء على المواطنين من جهة أخرى.
وشدد الدكتور خالد البكار على أن الهدف الأساسي للحكومة منذ وضع مشروع القانون هو دفع "نقطة التعادل الأولى" إلى أبعد مدة ممكنة، لافتاً إلى أن الحكومة "ليست في عجلة من أمرها" لإقرار المشروع، إذ إن الأهم حالياً هو الدقة والموثوقية و"تجويد مشروع القانون" بما يضمن تحقيق هذا الهدف.
