واصلت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عارف السعايدة، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بحضور وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي.
وأكد السعايدة أن هذا الاجتماع هو الثالث الذي تعقده اللجنة لمناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أنه من مشاريع القوانين المهمة للاقتصاد الوطني، لما يتضمنه من تطوير للبيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات المتعلقة به، استنادا إلى جمع وتحليل البيانات العقارية، بما يوفر مؤشرات أداء واضحة ودراسات تعكس واقع السوق العقاري وتسهم في سرعة الاستجابة لمتغيراته.
وأضاف أن المشروع يتضمن تعزيز التحول الرقمي في إجراءات عمل دائرة الأراضي والمساحة، من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لإبرام العقود والتصديق عليها، واستقبال الطلبات والمعاملات وإصدار الوثائق والسندات وإجراء التبليغات إلكترونياً، إلى جانب استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يسمح ببيع الأبنية وإفرازها على المخطط قبل البدء بإنشائها، وإصدار شهادة معتمدة بذلك من دائرة الأراضي والمساحة.
بدورهم، أكد النواب عبد الحليم العنانبة، ومحمد سلامة الغويري، وعوني الزعبي، وآية الله فريحات، ومحمد بني ملحم، وإبراهيم الجبور، أن مشروع القانون من شأنه تحفيز الاستثمار في السوق العقاري، مشيرين إلى حاجته لمزيد من الدراسة والتمحيص.
من جانبه ، قال الوزير القضاة، إن مشروع القانون جاء من الحكومة بهدف التخفيف على المواطنين، مجيبا عن ملاحظات واستفسارات الحضور المتعلقة ببنود المشروع.
من ناحيته، أوضح نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن نقابة المحامين قدمت ملاحظاتها واقتراحاتها حول مشروع القانون وأنه سيتم تزويد اللجنة النيابية بالملاحظات المقترحة.
كما طالب نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة. بأن يشمل مشروع القانون وجود مكتب عقاري ضمن لجنة إزالة الشيوع.
--(بترا)
