عقد حزب الإصلاح، اليوم في فرعه بمحافظة إربد، لقاءً حوارياً لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بحضور الأمين العام للحزب، ونائب الأمين العام، ورئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات، ونواب الحزب، مساعدة رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، والنائب الدكتور مصطفى العماوي، وأعضاء المكتب السياسي، ورئيس الهيئة الإدارية لفرع إربد وأعضاء الهيئة الإدارية للفرع، إلى جانب عدد من أعضاء الحزب، ورؤساء البلديات، وأعضاء المجالس المحلية، وممثلي المجتمع المحلي، والمهتمين بالشأن البلدي والإدارة المحلية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الأمين العام للحزب أن هذه الجلسات تأتي انطلاقاً من إيمان حزب الإصلاح بأهمية الحوار والتشاركية في مناقشة التشريعات الوطنية، وأن الهدف منها هو الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى ورقة موقف حزبية تعكس رؤية الحزب، وتستند إلى الخبرة والتجربة الميدانية، بما يسهم في تطوير التشريعات وتعزيز مسارات التحديث السياسي والإداري.
وأدار اللقاء الأستاذ راكز الخلايلة، مسؤول ملف الإدارة المحلية في الحزب، حيث قدّم محاور الجلسة وأدار الحوار بين المتحدثين والمشاركين، بما أتاح نقاشاً تفاعلياً حول أبرز مواد مشروع القانون.
واستعرض رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية، وأهم التعديلات المقترحة عليه، كما أجاب عن استفسارات الحضور، مؤكداً أهمية الوصول إلى قانون يعزز كفاءة الإدارة المحلية، ويرسخ اللامركزية، وينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري.
كما تحدث نواب الحزب، مساعدة رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، والنائب الدكتور مصطفى العماوي، مؤكدين أن مخرجات الجلسات الحوارية التي ينظمها الحزب في مختلف محافظات المملكة ستشكل الأساس لورقة الموقف الحزبية، وأنهم سيتبنون ما تتضمنه من توصيات ومقترحات خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية تحت قبة مجلس النواب، بما يعكس رؤية الحزب ويجسد نهج التشاركية في صناعة التشريعات.
وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً بين الحضور، طُرحت خلاله العديد من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمواد مشروع القانون، بما يعزز دور البلديات ومجالس المحافظات، ويرتقي بمستوى الخدمات والتنمية المحلية، ويحقق شراكة أوسع مع المواطنين.
وأكد الأمين العام لحزب الإصلاح، في ختام اللقاء، أن الحزب سيواصل عقد جلساته الحوارية في مختلف محافظات المملكة، انطلاقاً من إيمانه بأن التشريعات الوطنية تُبنى بالحوار والتشاركية والاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص. وأشار إلى أن ورقة الموقف التي سيصدرها الحزب ستكون نتاجاً لهذه الجلسات، وستتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات التي سيعمل نواب الحزب على تبنيها خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية تحت قبة مجلس النواب، بما يسهم في الوصول إلى قانون أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق التنمية المحلية وتعزيز المشاركة في صنع القرار.
