محمد الرواشدة – عكست أعمال مجلس الأعيان خلال الدورة الاستثنائية، التي عقدت خلال الفترة من 12 تموز إلى 26 آب 2026، حضورًا تشريعيًا ورقابيًا فاعلًا، من خلال مناقشة وإقرار عدد من مشاريع القوانين، وتفعيل دور اللجان الدائمة والمؤقتة، إلى جانب تنفيذ الزيارات الميدانية وتعزيز اللقاءات البرلمانية، بما يرسخ الدور الدستوري للمجلس في دراسة التشريعات وإبداء الرأي والتوصيات بشأن مختلف القضايا الوطنية.
وأقر مجلس الأعيان خلال دورته الاستثنائية ستة مشاريع قوانين، شملت مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، إضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
وجاء إقرار هذه المشاريع بعد دراستها ومناقشة أحكامها من قبل اللجان المختصة، ورفع التوصيات والملاحظات بشأنها، بما أسهم في إثراء العملية التشريعية وتعزيز جودة التشريع وتحقيق المصلحة العامة.
وشهد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 نقاشًا موسعًا في اللجنة المشتركة «القانونية» و«المالية والاقتصادية»، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، وبحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وتناول النقاش مواد الاستملاك والتعويضات وحقوق أصحاب الأراضي، ومدى توافقها مع أحكام الدستور، إلى جانب رقمنة الإجراءات وإزالة الشيوع وحماية مشتري العقار. وأكد الفايز ضرورة توضيح المواد محل النقاش للرأي العام، فيما أكد المعشر أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لمواد المشروع بما يوازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن المادة (11) أحالت صلاحية الاستملاك إلى مجلس الوزراء، مع كفالة حق المواطنين في الاعتراض واللجوء إلى القضاء.
وأقرت اللجنة المشتركة مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، فيما شدد المعشر على أهمية مشروع السكك الحديدية بوصفه مشروعًا وطنيًا واستراتيجيًا يعزز النقل والتجارة والنشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن التشريعات لن تمس حقوق المواطنين في الأراضي المستملكة أو التي ستُستملك لغايات السكك الحديدية.
وشهدت الدورة الاستثنائية عقد أربع جلسات تشريعية للمجلس، جرى خلالها بحث مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة، ومناقشة مضامينها وأهدافها وآثارها على مختلف القطاعات.
وفي الجانب التشريعي والرقابي، واصلت اللجان الدائمة والمؤقتة في مجلس الأعيان أداء مهامها، حيث عقدت 23 اجتماعًا تناولت خلالها مشاريع القوانين والقضايا والموضوعات المحالة إليها، فيما ترأس رئيس مجلس الأعيان جانبًا من اجتماعات اللجان، في إطار متابعة سير العمل التشريعي وتعزيز دور المجلس في دراسة القوانين ومناقشة القضايا الوطنية.
كما عقدت لجان الأخوة والصداقة البرلمانية 9 اجتماعات، في إطار تعزيز التواصل البرلماني وتوثيق العلاقات مع المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة.
وعزز المجلس نهج التواصل المباشر مع مختلف القطاعات والمؤسسات، من خلال تنفيذ اللجان الدائمة والمؤقتة 10 زيارات ميدانية، هدفت إلى الاطلاع على واقع العمل والخدمات والتحديات على أرض الواقع، والاستماع إلى المعنيين والجهات ذات العلاقة، بما يدعم عملية التشريع وصناعة القرار المستند إلى المعلومات والاحتياجات الفعلية.
وفي إطار دوره في متابعة القضايا الوطنية وتقديم الرؤى والملاحظات، رفع مجلس الأعيان خلال الدورة الاستثنائية 23 توصية إلى الحكومة، توزعت على خمسة مشاريع قوانين؛ إذ تضمنت 3 توصيات بشأن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية، وتوصية واحدة بشأن مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، و7 توصيات بشأن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، وتوصيتين بشأن مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، إضافة إلى 10 توصيات بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية.
وتعكس هذه التوصيات الدور الذي يضطلع به مجلس الأعيان في إثراء العملية التشريعية، من خلال تقديم الملاحظات والرؤى التي من شأنها تطوير التشريعات ومعالجة الثغرات وتعزيز المصلحة العامة.
وتؤكد حصيلة أعمال الدورة الاستثنائية مواصلة مجلس الأعيان أداء دوره التشريعي والرقابي وفق نهج يقوم على الدراسة المعمقة للتشريعات، وتعزيز عمل اللجان، والانفتاح على مختلف القطاعات والمؤسسات، إلى جانب تفعيل أدوات التواصل البرلماني والميداني.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 آب 2026، وذلك بعد استكمال المجلسين لمهامهما التشريعية المدرجة على جدول أعمال الدورة.
وصدرت الإرادة الملكية السامية في 28 حزيران 2026، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 تموز 2026، لإقرار مشروعات القوانين المحددة في نص الإرادة الملكية السامية.
وتأتي أعمال الدورة الاستثنائية في إطار الدور الدستوري لمجلس الأعيان بوصفه أحد جناحي السلطة التشريعية، وشريكًا أساسيًا في دراسة التشريعات وإقرارها، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث في المملكة.
