بقلم: يسرى أبو عنيز
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب رسمياً يوم الثلاثاء الموافق 27 نيسان 2027 موعداً لإجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إجراء الانتخابات، في خطوة فتحت الباب واسعاً أمام الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل، وبدأت معها الحراكات الشعبية والسياسية والعشائرية في مختلف محافظات المملكة تستعد مبكراً لخوض سباق انتخابي يعد من أهم الاستحقاقات المحلية، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطن اليومية من خدمات ونظافة وطرق وتنظيم ومياه وإنارة.
وجاء تحديد الموعد بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدها يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والتي وافق فيها المجلس على إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى، استناداً إلى أحكام المادة 49 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، والمادة 6 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021 وتعديلاته، حيث تنص هذه المواد على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء الانتخابات، فيما تتولى الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد يوم الاقتراع على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن الاقتراع سيجري في الموعد المحدد، فيما تتولى الهيئة إدارة العملية الانتخابية وتحديد الإجراءات والمواعيد المرتبطة بها، مؤكداً جاهزية الهيئة واستعدادها لإجراء الانتخابات وفق أحكام القانون وحسب الجدول الزمني المعتمد، وقد أقر مجلس مفوضي الهيئة في جلسته التي عقدها يوم الاثنين البرنامج الزمني الكامل للانتخابات، بما فيه موعد الاقتراع والترشح ومواعيد عرض جداول الناخبين.
وتشمل الانتخابات المقبلة المجالس البلدية في 104 بلديات موزعة على مختلف محافظات المملكة، إلى جانب مجلس أمانة عمان الكبرى، في استحقاق يتيح للمواطنين اختيار ممثليهم في مؤسسات الإدارة المحلية، والمشاركة في تحديد أولويات العمل الخدمي والتنموي في مناطقهم، وهو ما يجعل هذه الانتخابات مختلفة عن أي انتخابات سابقة، لأنها تأتي بعد إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد الذي أعاد رسم شكل المجالس البلدية وصلاحياتها وطريقة انتخابها.
وبحسب قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، ينتخب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي بالاقتراع السري والمباشر، في عملية اقتراع واحدة تستخدم فيها ورقتان منفصلتان، إحداهما لانتخاب الرئيس والأخرى لانتخاب أعضاء المجلس، وهو نظام يمنح الناخب حرية أكبر في اختيار الرئيس الذي يراه مناسباً، دون أن يكون مقيداً باختيار قائمة كاملة أو كتلة معينة، كما كان في بعض الأنظمة السابقة، ويعزز مبدأ الاختيار على أساس الكفاءة والبرنامج الخدمي وليس على أساس العشيرة أو التحالفات فقط.
ومن أبرز المستجدات في التشريعات الجديدة الناظمة للانتخابات المقبلة، تخصيص 30% من عضوية المجالس البلدية للنساء، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي صنع القرار المحلي، وتمكينها من الوصول إلى مواقع المسؤولية في البلديات، خاصة أن المرأة الأردنية أثبتت حضورها وكفاءتها في العمل البلدي والخدمي والتطوعي، ويتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة حضوراً نسائياً غير مسبوق سواء على مستوى الترشح أو على مستوى الناخبين.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب الفترة من 6 إلى 8 آذار 2027 لتقديم طلبات الترشح، أي لمدة ثلاثة أيام فقط، تبدأ يوم السبت الموافق 6 آذار 2027 وتنتهي يوم الاثنين الموافق 8 آذار 2027، وهو ما يعني أن على الراغبين بالترشح الاستعداد مبكراً وتجهيز أوراقهم وبرامجهم الانتخابية، لأن فترة الترشح قصيرة ولا تحتمل التأجيل، كما يتضمن البرنامج الزمني مواعيد عرض جداول الناخبين والاعتراض عليها، ومواعيد الدعاية الانتخابية، وكل الإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.
وتكتسب انتخابات البلديات وأمانة عمان أهمية خاصة، لأن البلدية هي أقرب مؤسسة للمواطن، وهي المسؤولة عن الشارع الذي يمشي عليه، والحاوية التي يضع فيها نفاياته، والإنارة التي تضيء حيه، والحديقة التي يلعب فيها أطفاله، والرخصة التي يفتح بها محله، لذلك فإن اختيار رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي ليس مجرد اختيار اسم، بل هو اختيار لمن سيدير الخدمات في منطقته لسنوات قادمة، ومن سيقرر أولويات المشاريع، وكيف ستصرف موازنة البلدية، وهل ستكون البلدية قوية ونظيفة ومتطورة، أم ستبقى تعاني من المديونية والتراجع.
أما في العاصمة عمان، فإن انتخابات مجلس أمانة عمان الكبرى لها طابع خاص، لأن الأمانة هي أكبر بلدية في المملكة، وتخدم أكثر من 4 ملايين مواطن، وتدير ملفات ضخمة مثل النقل العام والبنية التحتية والأسواق والتنظيم والاستثمار، ولذلك فإن الأنظار تتجه دائماً إلى من سيقود الأمانة في المرحلة المقبلة، وما هو برنامجه لمعالجة الازدحام المروري والنظافة وتنظيم البناء وتحسين الخدمات في أحياء عمان الشرقية والغربية.
ويواجه الاستحقاق المقبل جملة من التحديات، أبرزها ضعف المشاركة في الانتخابات البلدية السابقة، حيث عزف كثير من المواطنين عن التصويت لشعورهم بأن البلديات لم تحقق ما وعدت به، إضافة إلى مديونية البلديات المرتفعة، وتداخل الصلاحيات بين البلديات والوزارات ومجالس المحافظات، وضعف الإيرادات، وهو ما يجعل مهمة المجالس المقبلة صعبة، وتتطلب رؤساء وأعضاء يملكون الخبرة والقدرة على الإدارة والتواصل مع الحكومة والمانحين، وليس فقط الشعبية الانتخابية.
في المقابل، يرى مراقبون أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة حقيقية لإعادة الثقة بالعمل البلدي، خاصة مع القانون الجديد الذي منح البلديات صلاحيات أوسع، ورفع نسبة تمثيل المرأة، واعتمد نظام الورقتين المنفصلتين، وشدد على الشفافية في العملية الانتخابية، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة الانتخابات بحيادية، وهو ما يعزز ثقة المواطن بأن صوته سيصل وسيحدث فرقاً.
ويطالب المواطنون في مختلف المحافظات، ومنها محافظة عجلون، المرشحين المقبلين بأن تكون برامجهم واقعية وقابلة للتنفيذ، بعيداً عن الشعارات والوعود الوردية التي تتكرر في كل موسم انتخابي ثم تتبخر بعد الفوز، وأن يركزوا على القضايا الحقيقية مثل تحسين الطرق والإنارة والنظافة، وحل مشكلة المياه والصرف الصحي، ودعم الشباب والمرأة، وتطوير الأسواق والسياحة، والحد من البطالة من خلال مشاريع صغيرة، ومكافحة الفساد والمحسوبية في توزيع الخدمات.
إن تحديد يوم 27 نيسان 2027 موعداً للانتخابات البلدية وأمانة عمان، ليس مجرد إعلان عن يوم اقتراع، بل هو إعلان عن بدء مرحلة جديدة من العمل المحلي في الأردن، مرحلة تحتاج إلى مشاركة واسعة من كل المواطنين، لأن من لا يشارك في اختيار مجلس بلديته، لا يحق له أن يشكو بعد ذلك من سوء الخدمات، فالصوت في هذه الانتخابات هو الذي يرسم مستقبل الحي والمدينة والقرية لسنوات، وهو أمانة يجب أن تعطى لمن يستحقها، لمن يعمل ويخدم ويخاف الله في الناس، حتى تكون بلدياتنا نظيفة ومتطورة، ووطننا أجمل وأقوى.









