اطلاق عيادة للدعم القانوني والنفسي لضحايا العنف بالعمل

أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، عزم الاتحاد اطلاق عيادة لتقديم الدعم القانوني والنفسي لحالات العنف التي يتعرض لها العمال، اضافة الى الخدمة الطبية التي يحتاجها ضحايا العنف والإيذاء في بيئة العمل.
واكد المعايطة في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، أن تلك العيادة التي سيتم اطلاقها بالتعاون مع الشركاء والداعمين، هي أحد حقوق العمال الأساسية وفق التشريعات المحلية والمواثيق الدولية. وأضاف ان تعرض العاملين والعاملات لأي شكل من أشكال العنف والإيذاء النفسي أو الجسدي يعد خرقا لمعايير العمل اللائق، ما يجعل بيئة العمل عدائية وغير آمنة، ويؤثر سلبا على الانتاجية، وينتهك الحقوق العمالية التي كفلها قانون العمل الأردني والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
واشار الى ان تلك الممارسات تؤدي إلى انسحاب المرأة من سوق العمل وضعف مشاركتها الاقتصادية، مبينا أن بيئة العمل الآمنة على رأس أولويات الحقوق العمالية التي يطالب بها الاتحاد.
ودعا الى المصادقة على الاتفاقية رقم (190)، بشأن القضاء على العنف والتحرش في مكان العمل، مؤكدا دورها في معالجة قضية العنف في بيئة العمل، معالجة شاملة ما يؤدي لتوفير بيئة عمل آمنة لكلا الجنسين.
واوضح أن الاتفاقية تمثل إطارا حقوقيا توافق عليه ممثلو أطراف الانتاج (عمال، أصحاب العمل، الحكومة)، للانطلاق بعد ذلك لتطوير سياسات وبرامج وآليات عمل لتطبيق ما جاء بالاتفاقية على أرض الواقع.
واكد رئيس الاتحاد، تمسك النقابات العمالية بإيجاد بيئة عمل حاضنة للمرأة تتناسب مع احتياجاتها، لافتا الى ان الاتحاد يعمل على تضمين قضية العنف ضد المرأة باتفاقيات العمل الجماعي التي تبرمها النقابات المنضوية تحت مظلته مع اصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية ومنشآتها.
واضاف ان نقابتي الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج قد وقعتا عقود عمل جماعية نصت في أحد بنودها على “مكافحة العنف والتحرش والتمييز”.
بترا