“الاقتصاد النيابية”: الأردن ماض في تحسين البيئة الاستثمارية
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير أبوصعيليك، ان الاردن يمضي قدماً في تحسين البيئة الاستثمارية رغم التحديات والظروف الاقتصادية التي عانت منها المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الأحد، بأعضاء مجلس الأعمال العراقي في عمان، بحضور وزيري ، الاستثمار خيري عمرو والعمل نايف استيتية ، جرى فيه بحث أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين العراقيين في الاردن.
وأكد أبوصعيليك “أننا حريصون على ادامة الاستثمارات العراقية في الاردن واستقطاب المزيد منها”، لافتا إلى ان العلاقات بين البلدين متميزة وتحظى باهتمام كبير من قبل قيادتي البلدين الشقيقين.
وتابع ان هذا الاهتمام يدفعنا الى بذل مزيد من الجهود لتوثيق التكامل الاقتصادي المشترك ومعالجة التحديات والمعيقات التي توجه عملية التطوير والنمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية، مضيفا ان الاستثمار العراقي من الاستثمارات التي ساهمت في تعزيز وبناء الاقتصاد الوطني.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: أيمن مدانات، عبدالسلام ذيابات، هايل عياش، آمال الشقران، طلال النسور، عبدالله أبوزيد، أن “الاقتصاد النيابية” معنية بالتواصل مع المستثمرين والاطلاع على مطالبهم واحتياجاتهم بشكل يتواءم مع الرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الساعية دومًا للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني عبر دعم وتشجيع الاستثمارات الحقيقية على أرض المملكة.
من جانبه، قدم نائب رئيس مجلس الاعمال العراقي الدكتور سعد ناجي، جملة من المقترحات المتعلقة بتحسين البيئة لاستثمارية للمستثمرين العراقيين، قائلا ان الأردن يعتبر من الدول الاكثر جذبا للاستثمارات العراقية، كونه يمتاز عن غيره بالعديد من الخصائص سيما الأمنية منها.
وأشار ناجي إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين العراقيين في الأردن، تتعلق بالشروط الجديدة للحصول على جوازات السفر المؤقتة، والشركات العاملة بقطاع تجارة الترانزيت، والضرائب.
كما تم خلال اللقاء طرح العديد من القضايا التي تواجه المستثمرين العراقيين بالأردن، وابرزها كلف التصنيع العالية بالأردن، ومنافسة المنتجات المستوردة، والممارسات عند تطبيق وتنفيذ القوانين، والضرائب، والجمارك، إضافة لقضية الإقامة والسماح لأبناء المستثمرين بالعمل.
يذكر أن مجلس الأعمال العراقي بعمان تأسس العام 2006، ويعد منتدى لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة في الأردن والعراق.