“الاقتصاد النيابية” تُناقش موضوع توافر سجل للمعلومات الائتمانية

22 الاعلامي-ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، موضوع مدى توافر سجل للمعلومات الائتمانية، تحضيرًا لمرحلة رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.

وقال النبر إن الموضوع في غاية الأهمية في ظل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، مُضيفًا أنه يتوجب وضع “الاقتصاد النيابية” في آخر المُستجدات والتطورات التي تطرأ.

وحضر الاجتماع: وزير دولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، نائب محافظ البنك المركزي زياد غنما، مُدير عام شركة “كريف الأردن” أحمد عامودي، ومُمثلين عن الغُرف التجارية والصناعية وجمعية رجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المُختصين.

وتساءل النبر عن آلية حصول شركة كريف الأردن على المعلومات الشخصية للأفراد والمؤسسات المصرفية، مؤكدًا أهمية حماية حقوق وخصوصية المواطنين والشركات، وكذلك الحفاظ على أموالهم.

كما تساءل حول مدى إمكانية تأثير قانون حماية البيانات الشخصية، على القانون المؤقت رقم 15 لسنة 2010 قانون المعلومات الائتمانية.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: أيمن مدانات، هايل عياش، عدنان مشوقة، أيوب خميس، ضرورة منع الاحتكارية للشركات في موضوع الائتمان، وفتح المجال لكُل الشركات للمُنافسة، مع التأكيد المُستمر على مراجعة عمل الشركات والتزامها بتطبيق المعايير والشروط المعمول بها.

من جهتها، قالت نمروقة إنه لا يجوز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي، وذلك بناًء على أحكام قانون المعلومات الائتمانية، مُضيفة أنه لا يمكن لأي تاجر الحصول على معلومات ائتمانية عن أي شخص قبل العمل معه من خلال الشيكات.

وأضافت أن مُناقشة توافر سجل للمعلومات الائتمانية “مهم مع قرب نفاذ رفع الحماية الجزائية والمعلومات الائتمانية الذي صدر بموجب النظام والتعليمات الصادرة من خلال البنك المركزي”، مؤكدة أن الحكومة شكلت لجنة مُختصة لدراسة القانون المؤقت المعني بالمعلومات الائتمانية، للخروج بقانون عصري ينسجم مع التغيرات.

من ناحيته، قال العامودي إن “كريف الأردن” هي شركة أردنية تعمل بموجب قانون المعلومات الإئتمانية (15/2010)، تقوم بجمع البيانات الائتمانية للأفراد والشركات، ليتم توفيرها لمزودي الائتمان لأغراض تقييم مخاطر الائتمان.
وأكد أن الشركة “مُرخصة من قبل البنك المركزي الأردني، وفقًا لأحكام قانون المعلومات الائتمانية، موضحًا أنه يتم جمع المعلومات الائتمانية بطريقة رسمية وقانونية من مزودي البيانات في المملكة.