22الاعلامي- أكدت لجنة تحقيق أممية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع خلال هجومها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل في تقريرها الصادر اليوم، إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب، والقتل العمد، وتوجيه هجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية، والنقل القسري، والعنف الجنسي، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية، والاحتجاز التعسفي، والاعتداء على كرامة الشخص.
وخلصت إلى استهداف رجال وأطفال فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة، والاضطهاد الجنساني، والقتل، والنقل القسري، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية.
وأشارت إلى أن عدد الضحايا المدنيين الهائل، والدمار واسع النطاق للبنى التحتية المدنية الأساسية في غزة هي نتائج حتمية استراتيجية اعتمدت “بنية إحداث أكبر قدر من الدمار مع إهمال مبادئ التمييز والحيطة والتناسب”.
وقالت اللجنة إن الاستخدام المتعمد للأسلحة الثقيلة ذات القدرات التدميرية العالية في المناطق السكنية المكتظة يشكل هجوما متعمدا ومباشرا على السكان المدنيين.
وشددت رئيسة اللجنة، نافي بيليه، في بيان صحفي، على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم، وأن الطريقة الوحيدة لوقف تكرار دورات العنف تكمن في ضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي، مطالبة إسرائيل أن بإيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة ورفح.
وجد التقرير أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين، بما فيها تلك التي عكست سياسة إلحاق نطاق واسع من الدمار وقتل أعداد كبيرة من المدنيين، ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى.
وقال إن التحريض المباشر والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية، أينما وقع، يُعد جريمة بموجب القانون الدولي، حتى لو كان من أفراد ليس لديهم سلطة مباشرة للقيام بالأعمال العدائية، وإن التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف هو انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد يرقى الى مستوى الجريمة الدولية.
وخلصت اللجنة الى أن أوامر الإجلاء الصادرة عن الاحتلال كانت غير كافية أو واضحة، ومتناقضة ولم توفر الوقت الكافي لعمليات الإجلاء الآمنة، مشيرة الى أن طرق الإجلاء والمناطق التي اعتُبرت آمنة هاجمتها القوات الإسرائيلية باستمرار، وأن كل ما سبق “قد يرقى إلى مستوى النقل القسري”.
وأشارت إلى أن إسرائيل فرضت “حصارا كاملا” يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين، وأنها استخدمت الحصار وحجب ضروريات الحياة سلاحا لتحقيق مكاسب استراتيجية وسياسية.
وقالت اللجنة في تقريرها إن الأمر ينطبق على قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من المساعدات الإنسانية، وإن الحصار يؤثر بشكل غير متناسب على النساء الحوامل وذوي الإعاقة مع إلحاق ضرر جسيم بالأطفال ما أدى الى وفيات لأطفال كان يمكن تفاديها جراء التجويع بما في ذلك المواليد الجدد.
وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت اللجنة إن قوات الاحتلال ارتكبت العنف الجنسي، والتعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعتبر جرائم حرب.
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية وقواتها سمحت وعززت وحرّضت على هجمات المستوطنين العنيفة على مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية.
وأوصت اللجنة في تقريرها أن تطبق حكومة إسرائيل فورا وقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار على غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ووقف استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية.
وشددت على ضرورة امثتال اسرائيل الكامل لالتزاماتها القانونية التي حددتها أوامر محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات الاحتياطية التي صدرت في 26 كانون الثاني و28 آذار و 24 أيار الماضي وبالتحديد السماح بوصول اللجنة إلى غزة لتتمكن من إجراء التحقيقات.
وأوصت اللجنة، التي انشئت بموجب مجلس حقوق الانسان بأيار عام 2012 أن “تقوم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية”.
وقالت اللجنة إنها استندت في تقريرها إلى مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود، وإرسال بعثات الى تركيا ومصر، وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية جرى التأكد منها عبر تحاليل جنائية متقدمة ومئات التقارير، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية أعاقت تحقيقاتها ومنعت وصولها الى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
— (بترا)
