عين على القدس يرصد مخالفات بلدية الاحتلال الظالمة تجاه المقدسيين

22 الاعلامي–  رصد برنامج عين على القدس،الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، تحرير بلدية الاحتلال لمخالفات سير، بشكل متزايد في الأحياء السكنية المقدسية، بشكل غير قانوني.
وعرض البرنامج في تقريره الاسبوعي المصور في القدس، مشاهد لطواقم بلدية الاحتلال وهي تجوب الأحياء السكنية في المدينة المحتلة في ساعات الليل وساعات الفجر الأولى لتحرير مخالفات وقوف باهظة بحق المقدسيين، من خلال تصوير مركباتهم أمام بيوتهم دون علمهم.
ولفت إلى أن هذه الظاهرة بدأت تزداد، أخيرا بشكل كبير، رغم توجه أهالي القدس إلى بلدية الاحتلال واحتجاجهم على هذه المخالفات، إلا أنها رفضت التعاطي معهم، ما يؤكد ان هذه الإجراءات لها طابع سياسي ضد المقدسيين، خصوصاً في ظل عدم توفر أماكن للاصطفاف بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية وغير المنصفة من خلال إهمال البنية التحتية في القدس الشرقية.
وعرض التقرير كذلك مشاهد لشوارع الشق الغربي من المدينة المقدسة ليلاً، مشيراً إلى أن الامر بدا مغايراً تماماً، حيث ظهرت السيارات متوقفة بشكل غير منتظم، وعلى الارصفة والأماكن الممنوعة دون مخالفتها، وبشكل يثير الدهشة.
المقدسي إبراهيم دويك، قال إنه تعرض لثلاث مخالفات في ثلاثة ايام متتالية وبالتزامن مع موعد صلاة الفجر، موضحا أن هذا الأمر يعد ظلماً كبيراً، ولاسيما انه عندما يذهب لمناطق القدس الغربية يجد جميع السيارات متوقفة بشكل غير قانوني دون التعرض لأي مخالفة.
بدورها ، أوضحت عضو مجلس بلدية القدس عن حزب ميرتس، لورا فارتون، أنها تلقت نماذج من سكان القدس الشرقية، ممن تلقوا مخالفات في منتصف الليل وساعات الفجر، مشيرة إلى أنها ساعات “لا مبرر فيها للمخالفات”، حيث أعربت عن أملها بإيقاف ذلك الظلم، ولاسيما أن عمال البلدية يجهدون بتحرير المخالفات في الجزء الشرقي فقط، رغم عدم وجود بنية تحتية مناسبة، كما لا يتم إعلام السكان بالمخالفات، ما يجعلها تتراكم بشكل كبير.
والتقى البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جرير مرقة، عبر اتصال فيديو من القدس بالمحامي المقدسي حمزة قطينة، الذي أوضح أن القانون يسمح باصطفاف السيارات في الاماكن التي توفرها بلدية القدس في الليل والنهار، ولكنها لم توفر هذه الأماكن في الأحياء العربية، لافتا الى وجود تعليمات لبلدية القدس بعدم جواز تحرير مخالفات من الساعة التاسعة ليلاً وحتى السابعة صباحاً، إلا في حالة إغلاق المركبة لطريق عام.
وأوضح أن هذا الإجراء ممنهج، تتخذه بلدية الاحتلال للتضييق على المقدسيين وإساءة لاستخدام القانون بحقهم، مؤكدا أن بلدية الاحتلال اعتادت على مثل هذه الإجراءات، حيث أنها قامت قبل عدة أشهر بإرسال طواقمها خلال فترة صلاة الفجر في المسجد الاقصى المبارك، وخالفت من يقوم بتوزيع الشاي والفطور على المصلين، مضيفا أنها نشطت كذلك بتحرير المخالفات على المقدسيين في الاحياء العربية فقط خلال جائحة كورونا.
وتابع قطينة أن بلدية الاحتلال قامت قبل سنتين بإرسال طواقمها إلى متاجر القدس القديمة، وحررت مخالفات لجميع التجار بحجة عدم وضع لافتة “ممنوع التدخين” داخل متاجرهم، بالرغم من عدم إبلاغهم بضرورة وضعها داخل المتاجر.
وأضاف ” أنه -نظرياً- يمكن الاعتراض على المخالفات لأنها تحتوي على ساعة تحريرها، إلا انه لا يتم تبليغ صاحب السيارة بالمخالفة إلا بعد انقضاء فترة الاعتراض عليها، ما يجعلها قطعية وواجبة الدفع”، لافتاً إلى تعرض مواطنين لمخالفات تجاوزت الالفين والثلاثة آلاف دينار خلال بضعة أيام فقط، وأن سلطات الاحتلال ستقوم بالحجز على أملاكهم في حالة عدم سدادها.
وأوضح قطينة أن الاعتراض على المخالفات التي يتم تحريرها من قبل البلدية يتم لدى البلدية نفسها أو محكمة البلدية، فيما يتم الاعتراض على المخالفات التي تحررها شرطة الاحتلال لدى محاكم الصلح أو محاكم السير، بحسب ظروف المخالفة، مبينا ان البلدية في أغلب الأحيان تقوم بالمماطلة في الإجراءات القانونية لأكثر من سنة حيث تسقط القضية بالتقادم.
وأكد المحامي قطينة أن بلدية الاحتلال تنتهز كل فرصة ممكنة من أجل التضييق على المقدسيين لترحيلهم من خلال إساءة استخدام القانون، كعدم إصدار تصاريح البناء لهم، الامر الذي يدفعهم للبناء دون هذه التصاريح، ومن ثم إصدار أوامر الهدم بحقهم وإلزامهم بالغرامات المرافقة لهذا الإجراء.









— (بترا)