22 الاعلامي – بقلم فادي زواد السمردلي
في عالم مليء بالتحولات السياسية والاجتماعية يعد تعزيز المشاركة السياسية وتحديث المنظومة السياسية في الأردن أمرًا حاسمًا لضمان استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب نحو العدالة والمساواة وهنا يأتي دور الشعب في صناعة القرار بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تجديد الأحزاب السياسية وضرورة تعزيز التمويل السياسي، وأهمية فهم استحقاقات المستقبل.
يعتبر الشعب هو المحرك الأساسي للتغيير السياسي، حيث يتمتع بحقوق وواجبات تمكنه من المشاركة في صناعة القرار وتحديد مصيره السياسي. من خلال التصويت في الانتخابات والمشاركة في الحوار العام يمكن للشعب تعبير إرادته والمطالبة بالتغييرات التي يرغب فيها.
تعتبر عمليات تحديث المنظومة السياسية وتنظيم الانتخابات خطوات أساسية في تعزيز الديمقراطية ويجب على الحكومة أن تعمل على تطبيق القوانين بشكل عادل وتوفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة تمكن الشعب من اختيار ممثليه بحرية ونزاهة.
تواجه بعض الأحزاب السياسية في الأردن تحديات متعددة تشمل ضعف الهياكل التنظيمية، ونقص التمويل، وضعف الثقة الشعبية. للتغلب على هذه التحديات ويجب على الأحزاب إعادة تقييم استراتيجياتها وتحديث برامجها القابلة لتطبيق لتلبية احتياجات الشعب واستعادة ثقته.
يعتبر التمويل السياسي عاملًا أساسيًا وحاسمًا في قوة الأحزاب وقدرتها على تنظيم حملات انتخابية ناجحة ومع ذلك، يعاني العديد من الأحزاب من نقص في التمويل مما يعرضها للضعف ويقلل من فرصها في التأثير السياسي. لذا، ينبغي تطوير آليات تمويل سياسي شفافة ومتوازنة تعزز من مشاركة الأحزاب وتحافظ على استمراريتها
تمثل الاستحقاقات السياسية المستقبلية فرصة لبناء مجتمع ديمقراطي يتسم بالشفافية والعدالة. ومن خلال تشجيع المشاركة السياسية لتحقيق استقرار سياسي وتنمية مستدامة في البلاد.
إن تعزيز المشاركة السياسية وتحديث النظام السياسي في الأردن يتطلب تضافر جهود الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني من خلال العمل المشترك والتزام الجميع بمبادئ الشفافية والعدالة، يمكن تحقيق تقدم حقيقي في بناء مستقبل يعكس تطلعات الشعب ويحقق التنمية والازدهار للجميع.
