بقلم الأستاذ أحمد الزغيبات عضو الائتلاف الوطني للشباب والسلم والأمن ممثل محافظة الطفيلة …

22 الاعلامي
قرار مجلس الأمن 2250

إن هذا القرار منطلق من إهتمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سماع صوت الشباب ، تم اعتماد هذا القرار 2250 بالإجماع في عام 2015 ، حيث يعد قرار مجلس الأمن قرار تاريخي يوفر مجموعة من المبادئ التي يتم من خلالها تطوير سياسات وبرامج من قبل دول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتشاركية من بين الشباب و المنظمات التي يقودها الشباب والناشطين في المجتمع المدني ، ويكشف هذا الإطار السياسي العالمي كيفية تأثير الصراع على حياة الشباب وما يجب القيام به لتخفيف آثاره. وجاء بموجب المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة فإن العضوية في الأمم المتحدة متاحة لجميع الدول المُحبة للسلام والتي تأخذ بنفسها بالالتزامات التي يتضمنها الميثاق و التي ترى الجمعية العامة في الأمم المتحدة على إنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه .

إن العنوان الرئيسي للقرار 2250 هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وهي إشارة واضحة إلى الفصل السابع من المادة 39 في ميثاق الأمم المتحدة وكما جاء بموجب الفصل السابع فإن قرارات المجلس الدولي بكافة أنواعها ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، حيث يهدف القرار إلى شمول الشباب في عملية صنع القرار على المستويات المحلية و الإقليمية والدولية في المملكة الأردنية الهاشمية و يتألف الائتلاف الوطني الأردني للشباب والسلام والأمن من 22 منظمة عضو و 24 عضو شباب يتم اختيارهم ضمن أسس معينة ومعايير ولديهم الخبرة الكافية في أجندة الشباب والسلام و الأمن .

كان لدولة الأردن دورًا كبيرًا في في قرار مجلس الأمن الدولي المهتم بشؤون الأمن والسلام والشباب وفي 23-03-2015 م أصبح سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله أصغر شخصية شابه تتولى رئاسة جلسة النقاش المفتوح في مجلس الأمن وقاد حوارا حول دور الشباب في صون السلم والأمن الدوليين. واستجابة لدعوة الأردن إلى إشراك الشباب وتعزيز مساهمتهم في بناء السلام ، حيث عقد المنتدى العالمي في عمان خلال سنة ال 2015 م وشارك فيه أكثر من 500 شاب و شابة من مختلف دول العالم بالإضافة إلى مشاركة الوكالات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة والعديد من المنظمات الشبابية والخبراء ، حيث خرج المنتدى العالمي بوثيقة هامة أطلق عليها إعلان عمان حول الشباب والسلام والأمن ، وعبر الشباب في هذا الإعلان عن عن التزامهم في العيش بمجتمع عالمي مسالم . حيث قدم الشباب من حول العالم رؤية مشتركة وخارطة طريق نحو إطار سياسات أفضل من أجل دعمهم في التعامل مع الصراعات ومنع العنف والتصدي له وبناء السلام المستدام . حيث توجت هذه الجهود بتاريخ 19-12-2015 م بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار 2250 الشباب والسلام والأمن الذي شكل نقطة تحول تاريخية نحو وضع خطة دولية تعنى بالشباب والأمن والسلام . حيث ركزت وثيقة إعلان عمان على أربعة محاور وهي الأردن والقرار و المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن ، واللقاء الإقليمي التشاوري رفيع المستوى حول القرار 2250 ، واشهار القرار على المستوى الوطني وكان لي الشرف أن أكون أحد أعضاء القرار لدولة الأردن في الدورة الثانية وممثلاً عن محافظة الطفيلة.

كما و تكمن أهمية قرار مجلس الأمن 2250 بتوفير الاعتراف والشرعية بدور الشباب في المشاركة بعملية رسم السياسات العامة، وصنع القرارات المتعلقة بالسلام. وبتغيير الصورة النمطية والقوالب السلبية حول الشباب، وحث الحكومات على تعزيز تمثيلهم ومشاركتهم في عملية بناء السلام. حيث أن النزاعات المسلحة تعرقل حصول الشباب على فرصة التعلم، والفرص الاقتصادية. وهذا يؤثر بشكل خطير في جهود تحقيق السلام الدائم والمصالحة الوطنية. وبشكل مهم يعمل على طرح موضوعات ورؤى جديدة بقضايا الشباب، وخاصةً فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات الريادية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مما يؤكد على أهمية دور الشباب في عملية بناء السلام وتطبيق عملية المساءلة في تنفيذ مضمون القرار.

قرار مجلس الأمن الدولي 2250 يشمل خمسة محاور رئيسية وهي الوقاية و الحماية و المشاركة وبناء الشراكات وفك الارتباط وإعادة الإدماج . وسأوضح بشكل مختصر كل محور ؛ حيث أن محور الوقاية يُشجع الشباب على الانخراط في الجهود الرامية إلى الوقاية من النزاعات وحلها. و يُمكن للشباب أن يلعبوا دورًا فعّالًا في الترويج للتسامح والتفاهم المتبادل بين المجتمعات المختلفة،وفي نشر ثقافة السلام. وحث الدول على تهيئة بيئة تمكينية تشمل الجميع وتحضر فيها الجهات الفاعلة من الشباب على اختلاف أصولهم بالاعتراف والدعم المناسب لتنفيذ أنشطة منع العنف ودعم التماسك الاجتماعي.

أما محور الحماية يركز على ضرورة حماية الشباب، وخاصةً أولئك الذين يعيشون في مناطق النزاعات المسلحة. يُعتبر الشباب من بين الفئات الأكثر عرضة للعنف والاستغلال خلال النزاعات، ولذا يجب توفير الحماية اللازمة لهم وضمان سلامتهم. يشمل ذلك حمايتهم من التجنيد القسري، والعنف الجنسي، وغيرها من أشكال الاستغلال. وتأكيد القرار على جميع أطراف النزاع المسلح الامتثال الالتزامات ذات الصلة بحماية المدنيين بما فيهم الشباب بما في ذلك الالتزامات التي تنطبق عليها بموجب اتفاقية جنيف و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين من جميع أشكال العنف.

فالمحور الثالث هو المشاركة فيشدد القرار على أهمية تفعيل دور الشباب في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، سواء كانت المحلية، الوطنية، أو الدولية. كما ويُشجع على إشراك الشباب في تطوير السياسات والبرامج التي تؤثر عليهم مباشرةً، وكذلك في عمليات السلام والمصالحة. و يُعتبر تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للمشاركة الفعالة أمرًا حاسمًا في هذا السياق. ويحث على دعوة جميع الجهات الفاعلة والمؤثرة إلى مراعاة مشاركة الشباب ووجهات نظرهم عند التفاوض بشأن اتفاقيات السلام وتنفيذها ، مع الإعتراف بأن تهميش الشباب يؤثر سلباً في الجهود الرامية إلى بناء السلام الدائم في كافة المجتمعات.

فمحور الشراكات يحث قرار مجلس الأمن على بناء شراكات قوية ما بين الشباب ومختلف الجهات الفاعلة في مجال السلام والأمن، بما في ذلك الحكومات، المنظمات الدولية،
والمجتمع المدني. وأخر محور من محاور قرار مجلس الأمن الدولي 2250 هو محور فك الارتباط وإعادة الإدماج يركز على أهمية دعم الشباب في مرحلة ما بعد النزاع، وتسهيل عملية إعادة إدماجهم في المجتمع. و يشمل ذلك توفير فرص التعليم والتدريب المهني، وكذلك دعم الصحة النفسية والعاطفية .يُعتبر تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا عاملًا مهمًا في تحقيق الاستقرار وبناء السلام المستدام. والاستثمار في بناء مهارات وقدرات الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل.