الشواربة يعرض الخطة الاستراتيجية للأمانة في مؤسسة مسارات الاردنية للتنمية والتطوير .. صور

22 الاعلامي – أكد امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان الامانة خطت خطوات كبيرة في ملف إدارة النفايات ولديها مشروع ناجح بتحويل النفايات إلى طاقة حيث ان نسبة 45% من فاتورة كهرباء الأمانة يتم تسديدها من هذا المشروع الريادي في مكب الغباوي.

واضاف ان الامانة تسعى في ملف البيئة إلى توسيع نطاق الزراعة في عمان لزيادة الرقعة الخضراء ، وتخفيض الانبعاثات الكربونية ، ومنح حوافز للبناء الاخضر ، لافتا الى انه قد تم تنفيذ خزانات لجمع المياه اولها في منطقة رأس العين ، وانه تم تحويل الإنارة في شوارع واحياء العاصمة عمان إلى LED ، فضلاً عن التوسع في اقامة وصيانة الحدائق لكافة احياء عمان .

جاء ذلك خلال ندوة حوارية اقامتها مؤسسة مسارات الاردنية للتنمية والتطوير وادارها نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات الاردنية للتنمية والتطوير النائب عمر العياصرة ، بحضور عدد من الخبراء والمختصين في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتنمية المحلية ، واكد خلالها امين عمان أن إعداد الاستراتيجيات نابع من احتياجات المدينة والمواطن .

وجدد امين عمان التاكيد ان الخطة الاستراتيجية لامانة عمان هي مشروع نهضوي سيعمل على تحويل مدينة عمان لمدينة ذكية من خلال إدارة المرور الذكية من خلال تركيب الكاميرات في أغلب المناطق والشوارع بحيث تغطي كافة مخالفات السير وتعداد عدد المركبات التي تدخل وتخرج من المدينة.

واشار أن الخطة الاستراتيجية لامانة عمان 2022 – 2026 كان لها منهجية علمية ومدخلات متعددة و تم رفعها من قبل الخبرات وترجمة للتوجيهات والخطط الاستراتيجية التي تعلنها الحكومات وأخرى تقوم عليها الأمانة، وما يرد من أعضاء مجلس الامانة ورؤية التحديث الاقتصادي .

وبين أن المشاريع التي وردت في الخطة الاستراتيجية للامانة لها هوية من حيث الشكل ومدة التنفيذ ومسار التنفيذ ومصادر التمويل .

وقال امين عمان أن حجم المشاريع التنموية تقارب مليار دينار وهي مشاريع تنوعت في أشكالها وقطاعاتها ما بين الخدمات العامة والبنية التحتية وعلى مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

واضاف ” إن منظومة التشريعات التي تحكم اداراتنا منذ الستينات لم تعد تحاكي واقع الحاجة الحالية للإدارة العامة التي هي مقيدة بحكم تشريعات صنعت البيروقراطية التي نعاني منها وهي نوعان إيجابية و تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وصون الفرص لأي إجراء داخل مؤسسات الدولة ، واما السلبية هي التأخير في اتخاذ القرار وتعطيل التنمية ويضيع الفرص ” .

وأوضح أن قانون ضريبة الأبنية والأراضي أصبح طريقة تقليدية حيث لا بد أن تتحول تقديرات الضريبة إلى إلكترونية دون الحاجة إلى لجان تطرق الابواب بطريقة لا تليق بالأسرة الأردنية.

وبين أن قانون تنظيم المدن والقرى وهو ملك وزارة الإدارة المحلية وهو قانون مؤقت من سنة ١٩٦٦ وتعمل عليه البلديات وأمانة عمان منذ ذاك الوقت لم يخطط للمدن الأردنية وانه لا بد من منظومة تخطيط حديثة تراعي احتياجات ورؤية الاجيال القادمة.

ولفت امين عمان ان قانون السير الحالي لا يحقق أهدافه وفي مقدمتها صون وسلامة وحياة المواطن مشيرا الى الازدحامات المرورية التي رد اسبابها الى احكام قانون السير وقانون وسلوكيات السائقين .