الشراكة الاقتصادية بين الأردن ومصر والإمارات والبحرين تفي بوعد التكامل

22 الاعلامي- (بترا) – سيف الدين صوالحة – أوفت مبادرة الشراكة الصناعية بين الأردن ومصر والإمارات والبحرين بوعودها لترجمة التكامل الاقتصادي على أرض الواقع، من خلال جملة اتفاقيات وقعت في الأردن.
وتسعى بلدان المبادرة الأربعة التي تزخر بفرص واعدة وبقطاعات ذات جدوى وقيمة مضافة لبناء شراكة صناعية تكاملية للوصول لتنمية اقتصادية مستدامة، تؤسس لتحقيق حلم التكامل الاقتصادي العربي الذي تنشده الأمة.
وتؤكد الاتفاقيات التي وقعت بقطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، بقيمة تتجاوز ملياري دولار، أن البلدان الأربعة قادرة على تحقيق التكامل الصناعي فيما بينها مستندة في ذلك إلى إرادة سياسية عليا تدفع بقوة نحو الوصول للتكامل.
وتستدعي التغيرات التي يشهدها العالم تعميق الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية واستثمار الميزات النوعية لكل دولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، لا سيما بقطاعات الغذاء والصحة والطاقة والصناعة.
ووقع الأردن ومصر والإمارات العام الماضي، قبل أن تنضم مملكة البحرين لاحقا، على مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة للاستفادة من مجالات التكامل بين الإمكانات والقدرات والخبرات التي تمتلكها الدول في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي بمجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
وتسعى المبادرة التي تحظى بدعم من قادة الدول الأربع إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات، وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل، بالإضافة إلى التقدم نحو الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي والصحي.
وتستند الشراكة بين الأردن ومصر والإمارات والبحرين على تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل بتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة وتحفيز النمو القائم على الاستدامة ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
وتشهد المبادرة توجهات الأردن الدائمة نحو عمقه العربي وقيادته دفة العمل التكاملي المبني على مصالح الجميع، كونه الأكثر نشاطا سياسيا واقتصاديا لدعم التواصل بين الأشقاء وتوحيد المواقف والجهود وتحقيق الشمول الاقتصادي بين الدول العربية.
يشار إلى أن الأردن ومصر والإمارات والبحرين يمثلون نسبة 25 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة تبلغ 809 مليارات دولار.
وتشكل الدول الأربع ما يقارب 26 بالمئة من تعداد سكان المنطقة، حيث يصل عدد السكان إلى ما يقارب 124مليون نسمة، 49 بالمئة منهم بمرحلة الشباب ما يعني وجود سوق استهلاكية كبيرة وأيد عاملة فتية مؤهلة ومدربة.
وتمتلك دول المبادرة مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام مثل موارد الطاقة في الإمارات والبحرين والأراضي الزراعية الخصبة في مصر والتعدين في الأردن، إلى جانب قدرات كبيرة بالصناعات الدوائية والحديد والألمنيوم والبتروكيماويات والمشتقات النفطية وبنية تحتية لوجستية متطورة تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية.

الجغبير: التكامل فرصة واعدة لنمو وازدهار الصناعة الأردنية
قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الشراكة التكاملية ستسهم بتعزيز مستويات الأمن الاقتصادي في الأردن ومصر والإمارات والبحرين من خلال رفع القدرات الإنتاجية والتنافسية والتمكين الاقتصادي المشترك وتوفير مشاريع استثماريه كبرى، ما سيوفر قيمة مضافة ستنعكس على الاقتصاد العربي بأكمله مستقبلاً.
وأكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الشراكة ستعمل على تبني واستغلال الفرص والمزايا المتاحة في هذا البلدان، وتوفير مستويات رفيعة من التكامل والتشاركية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الاقتصادات العربية.
وأضاف، أنها ستعمل أيضا على الحد من التحديات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وأهمها معدلات البطالة المرتفعة ومستويات الدخل المتواضعة من خلال توفير العديد من فرص العمل على إثر المشاريع التنموية التي ستنفذ ضمن إطار هذا التكامل.