22 الاعلامي- سيف الدين صوالحه-أكد اقتصاديون أن الأردن يحتاج اليوم إلى حالة “استنفار” من الجميع دون استثناء لجهة لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق مخرجات وتوصيات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتوفير فرص العمل وزياد التشغيل والوصول للنمو المنشود.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن بدأ منذ بداية العام الحالي خطوات متسارعة في مسار الاستثمار وأنجز الكثير من الممكنات التي تدعم بيئة الاعمال والاستثمار، وتوفر حوافز ومزايا عديده ينشدها أصحاب الأعمال والمستثمرين، لتسهيل أقامة مشروعاتهم أو التوسع بالقائم منها.
واضافوا أن الأردن يشهد اليوم منافسة قوية من دول المنطقة بموضوع الاستثمار، حيث يتسابق الجميع على ذلك، ما يتطلب التعجيل بتسويق المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة، واستغلال نقاط القوة التي تتفرد بها المملكة.
ويستند الأردن بالاستثمار على قواعد متينة، بمقدمتها قيادة حكيمة، وأمن واستقرار سياسي ونقدي وموقع استراتيجي واقتصاد حر وسهولة الوصول للاسواق العالمية من خلال اتفاقيات تجارية متعددة وقوى بشرية متعلمة ومؤهلة وشبكة اتصالات متطورة، علاوة على فرص زاخرة بمختلف القطاعات.
ويحتاج اقتصاد البلاد الذي يعاني صعوبات كثيرة لظروف خارجية لضخ واستقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة تمكن المملكة من تجاوز تحديات البطالة والفقر والمضي نحو المستقبل المنشود، من خلال شراكة فعالة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ويتطلب تحقيق ذلك استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار حسب رؤية التحديث الاقتصادي على مدى السنوات العشر المقبلة، حيث يتوقع أن يتم استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
والقطاعات المستهدفة تتوزع على تكنولوجيا المعلومات والسياحة والسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات والزراعة والخدمات اللوجستية والكيماويات والأسمدة وصناعة الأفلام.
وكان لقاء لجلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء تنفيذيين وممثلي شركات أمريكية ودولية كبرى في نيويورك، قد ركز على الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة بالأردن واستعراض الميزات التي تتمتع بها المملكة من عمالة ماهرة متخصصة بقطاعات مطلوبة عالميا مثل الهندسة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتم الاشارة خلال اللقاء لميزات المملكة في إمكانية الوصول لنحو 6ر1 مليار مستهلك بالأسواق الإقليمية والدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي وقعها الأردن، بالاضافة لأبرز محاور رؤية التحديث الاقتصادي والجهود المتوازية في التحديث الإداري لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، والتركيز على القطاعات الواعدة بالاقتصاد الوطني.
وحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 بالمئة عن مستواها للفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن الأردن خلال الفترة الاخيرة الماضية أنجز الكثير من العمل فيما يتعلق بملف الاستثمار بدءا من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للسنوات الثلاث المقبلة مرورا بقانون البئية الاستثمارية وانشاء وزارة للاستثمار، مشددا على ضرورة استغلال هذه الممكنات والبناء عليها.
واشار إلى انشاء مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم خبرات كثيرة من القطاع الخاص من مختلف القطاعات ما يعطيه قوة يمكن الاستعانة بها، لذلك المطلوب اليوم وعلى وجه السرعة ” الاستنفار من اجل استقطاب الاستثمار”، باعتباره مسؤولية على الجميع من غير استثناء جهة، بهدف تشغيل الشباب.
ورأى أن توصيات رؤية التحديث الاقتصادي لا يمكن تحقيقها من دون استقطاب الاستثمارات المقدرة بنحو 41 مليار دينار “وهو رقم لا يجوز الاستهانة به، لكن الأردن قادر على تحقيقه”، اذا أدرك الجميع أهمية الاستثمار كونه الحل الأوحد لمعالجة قضيتي الفقر والبطالة.
وقال الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان ” التوظيف والتشغيل اليوم بالقطاع العام بات محدودا ومحصورا بقطاعي الصحة والتعليم، لذا فالمطلوب اليوم توفير الدعم الكامل للقطاع الخاص والتعامل معه بكل ثقة وكشريك رئيسي للقيام بهذه المهمة الوطنية”.
واضاف “القطاع الخاص يريد شراكة عامة مع كل المؤسسات، شراكة حقيقية وفاعلة كما ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني، رغم وجودها اليوم أكثر مما كان سابقا”مع بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية ، مقترحا ان يكون هناك وحدة خاصة برئاسة الوزراء تتابع الشراكة ليس بالمشاريع فقط وأنما بكل ما يتصل من قضايا تهم الاقتصاد الوطني واتخاذ القرارات.
وتابع أن الأردن يشهد اليوم منافسة قوية من دول المنطقة بموضوع الاستثمار، وغالبيتها وضعت خطط طموحة للظفر بأصحاب الأعمال والشركات الكبرى المستثمرة، مشددا على ضرورة التعجيل بتسويق المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة، والحوافز والامتيازات المقدمة للمستثمرين، واستغلال نقاط القوة التي تتفرد بها المملكة.
وشدد الحاج توفيق على أهمية تجاوز بعض القضايا الاجرائية التي تؤثر على بيئة الاستثمار، يمكن حلها اداريا، ولا سيما المتعلقة بالتسجيل وسير العمل والتصدير والاستيراد وانتقال الأفراد والسلع، مؤكدا ضرورة منح وزارة الاستثمار كامل الصلاحيات التي يحتاجها “ملف الاستثمار”.
واوضح أن غرفة تجارة الأردن الممثلة للقطاعين التجاري والخدمي قادرة على الترويج للمملكة والمساهمة باستقطاب الاستثمارات من خلال شراكاتها مع مؤسسات مماثلة لها عربيا وأجنبيا، مبينا أن الاردن يحظى بسمعة واحترام كبير من الجميع ولديه مقومات كثيرة يمكن استغلالها.
وأعاد تجديد المبادرة التي طرحتها سابقا غرفة تجارة الأردن وتتعلق بتشكيل لجنة ثلاثية تضم إلى جانب القطاع الخاص ، السلطتين التنفيذية والتشريعية لاستهداف دول معينة وزيارتها بخصوص الترويج للفرص الاستثمارية، وارسال رسالة للمستثمرين أن الأردن دخل مرحلة جديدة بملف الاستثمار.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة إعادة توطين بعض رؤوس ألاموال العربية بالمملكة، وهناك رغبة قوية بذلك من القطاع الخاص بهذه الدول لكن علينا الذهاب اليهم ودعوتهم للاستثمار بالاردن وعرض الفرص الاستثمارية واطلاعهم على الحوافز والاصلاحات والتسهيلات التي تم إقراراها .
ووصف منصة ” استثمر بالاردن ” التي طرحتها وزارة الاستثمار بأنها عصرية لكنها تحتاج لزيادة المشروعات التي تم طرحها وذات جدوى اقتصادية وعائد مالي كونها تسهل على المستثمر بإتخاذ القرار، وان يتم تجهيز خمسة مشروعات لكل محافظة على الاقل والترويج لها.
ودعا الحاج توفيق إلى ضرورة تفعيل “الدبلوماسية الاقتصادية” لرصد الفرص الاقتصادية المتوفرة عالميا والفوائض المالية لاستقطابها للمملكة، مؤكدا أن هناك بعض الدول ترغب بأن يكون الاردن مركزا أقليميا لها بخصوص التصدير لدول المنطقة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تكتلات اقتصادية دولية مختلفة.
دوره، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، إن بداية العام كانت بداية موفقة بدخول قانون تنظيم البيئة الاستثمارية حيز التنفيذ، مشيراً إلى أنه خطوة في الاتجاه الصحيح بالنسبة للقطاع الصناعي.
وأضاف إن القانون أعطى المرجعية الأولى والرئيسية لرعاية وتطوير الاستثمار الأجنبي في الأردن، لوزارة الاستثمار، وصلاحيات أقوى لمجلس الاستثمار، وحوافز مهمة جداً للمشاريع الاستراتيجية التي تشغل عمالة أردنية، وتزيد القيمة المضافة، ووضع سقوفاً ومدداً لقبول طلبات المستثمرين.
وأكد ابو حلتم العضو كذلك بمجلس ادارة غرفة صناعة عمان، أن القانون تبعه قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو مهم جداً لاستقطاب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، المتعلقة بالبنية التحتية والطاقة والمياه وغيرها.
واعتبر أبو حلتم أن الأرقام تشير إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الاستثمارات المسجلة هي محلية، فيما لا تزال الاستثمارات الأجنبية دون مستوى الطموح المطلوب، الذي وضعته رؤية التحديث الاقتصادي في مستهدفاتها، بقيمة 41 مليار دينار على مدى 10 سنوات، بمعدل 4 مليارات كل عام.
وبين ابو حلتم أن الاستثمارات التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية الجديد لم تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار، معظمها توسع لاستثمارات محلية على شكل طلبات للحصول على إعفاءات متعددة.
وأكد ضرورة الدخول على خط المنافسة مع الدول المجاورة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، عبر تقديم حوافز إجرائية بعيداً عن التعقيدات في منح التراخيص، وحوافز ضريبية لبدء العمل.
وأشار ابو حلتم إلى أهمية الترويج للمشاريع الاستراتيجية في الأردن، في عدد من القطاعات، على مبدأ استهداف الشركاء الاستراتيجيين مباشرة، وتنشيط السفارات والملحقين الدبلوماسين في مختلف الدول للتعريف بتلك المشاريع، والمشاركة الفاعلة في المعارض الدولية وتخصيص موازنة لذلك.
دوره، أكد عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني محمد علي القريوتي، أن العام الحالي شهد تطورا مهما في جانب ملف الاستثمار من حيث التشريعات والقوانين والأنظمة ، فقد تم إصدار قانون البيئة الاستثمارية والبرامج المساندة والخارطة الاستثمارية ومنصة استثمر في الأردن وهذه يضاف لها قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وقال ” كل هذا جيد من ناحية التشريعات والبيئة الحاضنة للاستثمار وحتى نستطيع أن نلمس نتائج على الواقع فإن هذا بداية بحاجة إلى وقت لان اي مشروع يحمل صفة مشروع استثماري وحتى تظهر معالمه يحتاج إلى ان يمر في مراحل تبدأ من رغبة المستثمر اياً كان محلي او اجنبي في الفرص المطروحة ثم مراحل الدراسة والجدوى الاقتصادية ثم التشريعات ويتبعها التمويل ومصادره سواء ذاتية او مختلطة.
وأصاف “ضمن هذه المعادلة هناك عامل رئيسي يحمل الأهمية القصوى وهو القوة الشرائية والاستهلاكية لمنتجات هذا الاستثمار من سلع او خدمات محلية كانت او تصديرية لأسواق اخرى وديمومة الطلب حتى يحقق عائد استثمار مناسب”.
وتابع القريوتي المستشار كذلك في الاستثمار والأعمال، ان تسويق الفرص الاستثمارية يحتاج إلى جهد تشاركي من مختلف الأطراف بدءا من المواطن نفسه إلى المؤسسات العامة كافة حيث جميعها تشارك في رحلة المستثمر وتليها المؤسسات الخاصة بجميع اطيافها والقطاع الخاص بعموم قطاعاته.
وقال “حتى ننجح بتسريع وتيرة استقطاب الاستثمار نحتاج إلى التخصص القطاعي في تسويقه فإذا تحدثنا عن الزراعة مثلا بداية توفير الاكتفاء الذاتي بحد ذاته فرصة للمستثمر لأنه بذلك يضمن سوقا محليا كافيا لإنتاجه وبعدها نتطلع إلى التصدير وتصنيف المنتجات ضمن القطاع يفسح المجال للتوزيع الترجيحي بين الاستهلاك المحلي والتصديري، مبينا أن هذا يحتاج إلى تخصص قطاعي.
واشار إلى أن هذا ينطبق كذلك على قطاع الخدمات لكن يمكن أن يكون الوزن الترجيحي للغايات التصديرية اكثر والحاضنة تكون في الأردن كما يحدث في تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإسنادية للخارج.
وبين أن القطاع الصناعي يتحرك بوتيرة مختلفة قليلا فهو حاضنة للكثير من القطاعات وبنفس الوقت هو عجلة إنتاجية مستمرة ويلزمه سهولة في ممارسة الأعمال وكلف مقبولة لتساعده على تحسين المنتج والمنافسة والقدرة على الوصول لأسواق دولية ضمن مواصفات تحكمها شروط الدول.
واوضح أن هذه المعطيات تنطبق على القطاعات الاخرى فلكل واحد منها رحلة خاصة لها مقوماتها المطلوبة وتحتاج للممكنات الكافية لتعظيم الميزة النسبية، إلى جانب تعظيم الاستثمار من خلال المشاريع الرأسمالية التي تخلق تنمية كونها تساعد على خروج مشاريع مختلفة تكون جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
واشار القريوتي إلى أن السوق المالي يعتبر من الأدوات المهمة للإستثمار فهو يستقطب صناديق اجنبية من مختلف الدول، ما يتطلب توفير تحفيز سريع وتعظيم تواجده، مؤكدا أن استقطاب الاستثمارات مسؤولية مشتركة وتحتاج إلى تظافر جهود الجميع واعادة تقييم مستمرة وتنويع الفرص قطاعيا وجغرافيا وماليا.
من جانبه ،اشار ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري ألى الأهمية الكبيرة لمحور الاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي باعتباره المرتكز الأساسي لتنفيذ واطلاق قدرات القطاعات الاقتصادية كافة من خلال جذب وأقامه مشاريع خلال الأعوام العشر المقبلة تستدعي العمل بوتيرة أكبر وبجهود مشتركة حتى نصل لهذه المستهدفات.
وقال “بكل تأكيد هنالك جهود بذلت خلال الفترة الماضية، من أطلاق قانون البيئة الاستثمارية الجديد، واستراتيجية ترويج الاستثمار وغيرها، الا أننا بحاجة اليوم الى جهود أكبر وفق منظومة متكاملة بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، خاصة في ظل المنافسة الحادة بين دول الاقليم لترويج واستقطاب الاستثمارات، ما يحتم علينا أن نكون استباقيين ونوفر حلولا مبتكرة في ظل هذه المنافسة”.
وأضاف “لعل أبرز ما نطمح بأن يتم التركيز عليه خلال الفترة المقبلة وبما يسهم في تحفيز واستقطاب الاستثمارات، بأن تكون عمليات الترويج ذات تركيز محدد على بعض المستثمرين العالميين العاملين في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وخاصة في ظل أن الرؤية حددت فرصاً استثمارية لتطوير سلاسل القيمة المضافة في القطاعات المختلفة، بالاضافة الى تحديد مشاريع كبرى” مؤكدا ضرورة أن يكون أساس ومرتكز الانطلاق لعمليات الترويج من خلال ربط هذه المشاريع بحوافز واضحة ومتكاملة.
وأكد قادري ضرورة تطوير الخارطة الاستثمارية لتتضمن مشاريع محددة وفق المزايا النسبية لكل محافظة أو منطقة ترتبط بحوافز محددة تكون بمقدورها توجيه الاستثمارات لتعزيز سلاسل القيمة في المملكة. فضلاً عن ضرورة الاسراع بما يتعلق بهندسة الاجراءات وحوكمتها وائتمتها لازالة البيروقراطية وتحدياتها التي تواجه بيئة الأعمال في الأردن.
–(بترا)
