أبو السمن: إطلاق عدد من المبادراتِ “الإسكانية” ضمنَ البرنامجِ التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

22 الاعلامي – قال وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندس ماهر أبو السمن، أن الحكومة الأردنية ملتزمة بالتنميةِ الحضريةِ الشاملةِ والاستجابةِ للاحتياجاتِ المتزايدةِ للسكانِ، وتعزيزِ الحوارِ حولَ التحدياتِ والسياساتِ المتبعةِ في مجالِ الإسكانِ، سواءً على الصعيدِ المحلّيِّ أو الأقليمي أو العالميِّ بهدفِ تحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ وتعزيز حق الإنسان في الوصول إلى السكن المناسب.
وأضاف في رسالة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي والعربي للإسكان، الذي يصادف أول يوم إثنين من شهر تشرين أول من كل عام، أن أهداف الإسكانِ العالمية في المنطقةِ العربيةِ تواجه مجموعةً من التحدياتِ، مثل تغير المناخ وارتفاع مستوى الفقر وتوفير الخدمات والوصول للموارد، وسعر الفائدة والتضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية.
وأكد أنه وعلى الرغمِ من هذه التحدياتِ فإن الأردنُّ وبهدفِ توطين أهدافِ التنميةِ المستدامةِ عمل على إقرارُ السياسةِ الحضريةِ الوطنيةِ في المملكة والمُباشَرَةِ بتحديثِ الاستراتيجية الوطنيةِ للإسكان، كما أنه وبالتعاون مع المنظمات الدولية يتمُّ العملُ حاليًّا على الإعداد لتقرير المملكة الثاني حول التقدمِ المحرزِ في تنفيذِ الخُطةِ الحضريةِ الجديدةِ، والإعداد لإدماج الإسكان بالسياسة الحضرية.
ولفت أبو السمن إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثلُ خارطةَ طريقٍ وطنيةٍ، أولت قطاع التنمية الحضرية جل الاهتمام، حيث تعملُ المؤسسةُ العامةُ للإسكانِ والتطويرِ الحضري بصفتها الذراعُ الحكوميُّ لقطاعِ الإسكانِ على تنفيذِ عددٍ من المبادراتِ ضمنَ البرنامجِ التنفيذي للرؤية للأعوام (2023-2025) كما تعملُ المؤسسة على تمكين المواطنين من الوصول إلى السكن الملائم وتحديدا ذوي الدخل المتوسط والمتدني وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي من خلال مشاريعها الممتدة في محافظاتِ المملكةِ كافةً والتي أصبح الكثيرُ منها مراكزَ لتجمعاتٍ حضريةٍ جديدةٍ.

يذكر ان دول العالم والدول العربية تحتفل بهذا اليوم تحت شعار “تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري”، حيث يأتي الاحتفال باليوم العربي للإسكان بالتزامن مع يوم الإسكان العالمي الذي يُعد أحد المناسبات الرسمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
ويهدف هذا اليوم إلى تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه توفير مأوى لائقٍ للجميع، كما يشير إلى ضرورة معالجة المشكلات المتعلقة بالتحضُّر والتوسُّع العمراني، إضافةً إلى تعزيزِ سياساتِ إسكانية مستدامة.