ورشة في اليرموك حول الإصلاح الاقتصادي ودوره في تحقيق الإصلاح السياسي المنشود

22 الاعلامي- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك اليوم الأحد ، ورشة تفاعلية بعنوان “الإصلاح الاقتصادي ودوره في تحقيق الإصلاح السياسي المنشود” والتي تغطي الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور عضو مجلس الأعيان الدكتور خالد البكار وعميد شؤون الطلبة الدكتور محمد الذيابات.
وأشار البكار خلال الورشة إلى أن الدولة الأردنية في مئويتها الأولى استطاعت أن تبني نماذج ناجحة جدا وأن تحقق إنجازات متميزة في مؤسساتها الأكاديمية وخدماتها العامة والصحة والتعليم، وبالرغم من كل التحديات التي واجهتها بقيادة وحكمة الهاشميين.
وأضاف إن التوجيه الملكي أكد على أن نستقبل مئويتنا الثانية بإصلاح سياسي متزامنا مع إصلاح اقتصادي يرافقه رؤية لإصلاح إداري، مشيرا إلى أن هذه الجوانب الثلاث من الإصلاحات لها أهدافها، حيث أن الإصلاح السياسي يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، والانتقال إلى العمل الجماعي الذي يتطلب إدماج مختلف فئات المجتمع في العملية السياسية، والمشاركة الأوسع في صنع القرار.
وشدد البكار على أن الخطوة الأولى في الإصلاح السياسي هي إصلاح البرلمان فإذا صلح البرلمان يصلح حال الدولة، على أن يكون برلمانا قائما على الكتل الحزبية البرامجية لا سيما وأن الرسائل الملكية وجّهت برسم طريق للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية.
وقال إن الاقتصاد الأردني يعاني من بعض التشوهات المزمنة كالبطالة، والفقر، والمديونية، والضعف في التنمية، إضافة إلى ما يعانيه قطاع التعليم العالي من تحديات كالتخصصات الراكدة وعدم استيعاب سوق العمل لأعداد الخريجين المتزايدة، إضافة إلى مشاكل القطاع الصحي، ومن هنا تأتي أهمية تشكيل الأحزاب السياسية التي تتناول ضمن برامجها خطة واضحة المعالم لما تعانيه هذه القطاعات وكيفية إيجاد حلول مستدامة وناجعة لها وأكد أن الإصلاح الاقتصادي هو الذي يهيأ لحالة مستقرة وديمومة للنمو الذي يجعل الأحزاب تتنافس على كيفية تحقيق نسبة نمو أعلى، وكيف تعالج تشوهات الاقتصاد، وكيف تحسن من الخدمات بشكل عام وأكد أنه ولنجاح العملية الإصلاحية يجب الإيمان بها وتبنيها كعقيدة، فضلا عن تعزيز الثقافة الديمقراطية، وأن يكون هناك حوار بنّاء لتحديد شكل العلاقة بين المواطنين “الناخبين” وبين البرلمان من جهة، وبين البرلمان والحكومة من جهة أخرى.
وأضاف أنه ليتبلور شكل الدولة الأردنية الذي نريده سياسيا يجب أن يتوفر لدينا برلمان يضم كتل حزبية تحصل على ثقة البرلمان، بحيث ينقسم البرلمان إلى جزأين، جزء موالي للحكومة ويتبنى برامجها، وجزء ثاني يكون بمثابة حكومة ظل، داعيا طلبة الجامعة إلى ضرورة المشاركة في الأحزاب والانضمام لها والمشاركة الفاعلة في الانتخابات لاسيما وان التغيير الإيجابي المنشود يبدأ بفئة الشباب.
–(بترا)