برلمانيات

ملتقى البرلمانيات الأردنيات يواصل جلساته

قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الاردنيات النائب الدكتورة صفاء المومني إن مشروع قانون الاحزاب المقترح قدم ضمانات لحرية العمل الحزبي وحماية المنتسبين الى الاحزاب.
وزادت أن أمام المرأة فرص عديدة للتواجد والمشاركة في الحياة البرلمانية وفق مخرجات اللجنة الملكية ومشاريع القوانين المقترحة لها عبر زيادة مقاعد الكوتا، و من خلال القوائم المحلية، وكذلك في القوائم الحزبية.
حديث المومني جاء خلال الجلسة النقاشية التي نفذها الملتقى اليوم الخميس في محافظة اربد ضمن اطار نشاطات الملتقى المتعلقة بمخرجات اللجنة بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني.
وحضر الجلسة النواب : دينا البشير و أمال الشقران وعضو اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية ريم ابو حسان و
عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المحليةو عدد من الناشطين والناشطات السياسيين في المحافظة.
و أكدت المومني أهمية الجلسات النقاشية المنعقدة ودورها في أخذ التغذية الراجعة وتوصيات ومقترحات المجتمع المحلي حول التعديلات والتوصيات المقدمة من اللجنة الملكية الأمر الذي يساهم في تعزيز دور المجتمع المحلي في المشاركة بعملية صنع القرار.
و تابعت أن التوصيات التي قدمتها اللجنة الملكية قد تساهم بشكل كبير في تعزيز الحياة الحزبية وتشجع المجتمع المحلي على الانضمام الى الاحزاب والمشاركة السياسية، كما تساهم تلك التوصيات في إزالة التشوهات المتعلقة بقانون الانتخاب.
واشارت الى أنه من خلال تخفيض سن الترشح الى 25 عاما سيساعد في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية وعملية صنع القرار.
فيما بينت البشير أن مجلس النواب له دور مفصلي في مناقشة مشاريع القوانين المقدمة لها من اللجنة الملكية مع الأخذ بعين الاعتبار فتح باب الحوار مع كافة القطاعات لأخذ التغذية الراجعة والتوصيات حول مشاريع هذه القوانين لإقرارها ولتكون متوائمة مع الواقع السياسي الفعلي للأردن.
ولفتت الشقران الى أن مخرجات اللجنة الملكية مهمة وتساهم في تفعيل مشاركة المرأة مؤكدة على أهمية التوصيات المقدمة فيما يتعلق بوجود المرأة في الاحزاب.
و أكدت أن وجود المرأة في البرلمان يعزز من دورها كجزء فاعل في المجتمع و الحياة السياسية المقبلة سيما بعد اقرار المجلس للتعديلات الدستورية.
من جهتهم قدم المشاركون حزمة من التوصيات المتعلقة بتجويد وتعزيز المشاركة السياسية لكافة فئات المجتمع سيما الأحزاب والمرأة والشباب.
و بينوا أن قانون الانتخاب بحلته الجديدة سيساهم في تعزيز دور المرأة والشباب كونه تم تخفيض سن الترسح الى 25 عاما، مؤكدين أهمية دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار.
وقالوا ان من شأن اللقاءات الإسهام في تعزيز دورهم كمجتمع محلي ومدني في المشاركة في عملية صنع القرار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى