الاقتصاد النيابية تقر مواد بمشروع قانون البيانات الشخصية

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، عددًا من مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
وقال رئيس اللجنة الدكتور خير أبو صعيليك، خلال ترؤسه الاجتماع، بحضور وزير وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود، وعدد من المعنيين من جهاز الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان والبنك المركزي وشركات الاتصالات والاتحاد الأردني لشركات التأمين، إن اللجنة أقرت تلك المواد بعد نقاشات مع الحضور، مضيفًا أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لدراسة وإقرار ما تبقى من مواد.
وأضاف، إن اللجنة تلقت العديد من الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون، مؤكدًا أهمية حماية البيانات الشخصية للمواطنين.
فيما طالبت اللجنة البنك المركزي بضرورة تزويدها بكل الملاحظات حول مواد المشروع تمهيدًا لدراستها.
بدوره، قال الهناندة إنه جرى الاطلاع على جميع التجارب والقوانين ذات الصلة بمشروع القانون وبناء عليه تمت صياغته.
من جهتهم، قدم الحضور أبرز ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون بُغية تحسينه وبما يواكب التجارب العالمية الفضلى.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت تحقيقًا للحقوق والحريات الدستورية، التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.
كما يهدف إلى إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي.
وجاء مشروع القانون، لتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الالكترونية في المملكة، ولبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره.
كما جاء لتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية والمعالج ومتلقي البيانات الشخصية والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى إنشاء مجلس حماية البيانات الشخصية، وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.