«النواب» يقر 8 مواد من مشروع قانون الانتخاب
أقر مجلس النواب، امس، ثماني مواد من مشروع قانون الانتخاب لسنة 2022، منها المادة الثامنة في مشروع القانون التي تعتبر العمود الفقري للقانون، والتي حددت عدد اعضاء مجلس النواب بـ 138 نائبا، وتقسيم المملكة الى 18 دائرة محلية، ودائرة حزبية على مستوى المملكة خصص لها 41 مقعدا.
ورفض المجلس اقتراح تأجيل التصويت على المادة الثامنة الى حين اتضاح الصورة بخصوص تقسيم دوائر عمان واربد من خلال ارسال مقترح لنظام تقسيم دوائر المحافظتين الى مجلس النواب قبل التصويت على تقسيمات الدوائر.
وشهدت الجلسة التي عقدت، امس، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نقاشا مستفيضا تحت القبة حول المادة الثامنة، وسط مطالب نيابية بزيادة مقاعد الدوائر.
ووصف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات مشروع قانون الانتخاب بانه «صديق» للاحزاب السياسية لانه خصص له 41 مقعدا في مجلس النواب».
وقال ان مشروع قانون الانتخاب اصلاحي بدرجة كبيرة ويحقق العدالة، خصوصا في توزيع المقاعد على الدوائر المحلية.
وأضاف أن تخفيض المقاعد في الدوائر المحلية خضع لمسطرة واحدة، حيث تم تخفيض 30 بالمائة من مقاعد الدائرة المحلية لصالح تخصيص مقاعد للقائمة الحزبية على مستوى الوطن».
وتنص المادة الثامنة كما وافق عليها مجلس النواب :
أ- تُقسَم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصَّص لها جميعا (138) مقعدًا.
ب- يخصَّص للدوائر الانتخابية المحلية وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة (97) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى النحو التالي:-
1- العاصمة عمّان، ويخصَّص لها عشرون مقعدًا ضمن ثلاث دوائر انتخابية محلية، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية وعلى مستوى المحافظة مقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.
2- محافظة إربد، ويخصَّص لها خمسة عشر مقعدًا ضمن دائرتين انتخابيتين محليتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية ومقعد على مستوى المحافظة للمسيحيين .
3- محافظة البلقاء، ويخصَّص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.
1- محافظة الكرك، ويخصَّص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.
2- محافظة معان، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
3- محافظة الزرقاء، ويخصَّص لها عشرة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.
4- محافظة المفرق، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
5- محافظة الطفيلة، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
6- محافظة مأدبا، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.
7- محافظة جرش، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
8- محافظة عجلون، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.
9- محافظة العقبة، ويخصَّص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
10- دائرة بدو الشمال، ويخصَّص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
11- دائرة بدو الوسط، ويخصَّص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
12 دائرة بدو الجنوب، ويخصَّص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي:-
1- وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
2- وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين.
3- أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزَّعين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى.
4- أن تتضمن عددًا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.
د- يخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى، ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.
وحدد مجلس النواب سن الناخب لمجلس النواب بـ» 18 « عاما ووافق على المادة التي تنص: لكلّ أردنيّ بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع الحقُّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما اقر مجلس النواب اثناء مناقشة مشروع قانون الانتخاب نصا يمنع منتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام، من الاقتراع خلال فترة وجودهم في الخدمة الفعلية. كما وافق المجلس على حرمان المحكوم بالافلاس، وغير كامل الأهلية من ممارسة حق الانتخاب.
واقر مجلس النواب تعريف المقيم في قانون الانتخاب لتكون كما يلي هو «الأردنيّ الذي يقع مكانُ إقامته المعتاد في دائرة انتخابية معينة، ولا يعتبر منقطعًا عن الاقامة فيه لمجرد تغيُّبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أيّ وقت يشاء وإن كان له مكان إقامة خارج المملكة».
كما اقر المجلس تعريف نسبة الحسم (العتبة) وهو «نسبة تُمثل الحد الأدنى من مجموع أصوات المقترعين الذي يتوجّب أن تحصل عليه القائمة للتنافس على الفوز بمقعد أو أكثر من مقاعد مجلس النواب».
ووافق مجلس النواب على المادة التي تنص على «الطلب من الدائرة إعداد جداول أولية بأسماء مَن يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وفقًا للأسس المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة».
كان رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي هنأ الفائزين في الانتخابات البلدية واللامركزية، داعيا الى ضرورة العمل لاستكمال مسيرة البناء والتطوير لخدمة الاردنيين.
وقال الدغمي في مستهل جلسة مجلس النواب، امس، «أنجزنا قبل أيام محطة مهمة في مسيرتنا الديمقراطية تكللت بإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية، في أول محطة بعد انجاز التعديلات الدستورية وقوانين الإصلاح السياسي»، مؤكدا ان الانتخابات اجريت بكل شفافية وحرية كما ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واضاف اننا إذ نبارك للناجحين ونقول لمن لم يحالفهم الحظ، حظا اوفر، ندعو من حازوا ثقة الاردنيين على ضرورة العمل لاستكمال مسيرة البناء والتطوير لخدمة الاردنيين في كل مكان.
وتابع : اننا في هذا المقام لا يسعنا الا ان نشكر الهيئة المستقلة للانتخابات على هذا الإنجاز ونشكر اجهزتنا الأمنية التي سهرت على انجاحه وضمان سيره بالطريقة الامثل ليبقى الأردن على الدوام منارة للديمقراطية وحرية الراي والتعبير في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الامير حسين بن عبدالله حفظهما الله .
