دعوة لبناء ثقافة حقوقية في اليوم العالمي لحقوق الانسان
22 الإعلامي- رزان المبيضين- يحتفل العالم في العاشر من كانون الأول سنويا بيوم حقوق الإنسان إحياء لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، الذي يضمن الحقوق والحريات الأساسية دون أيّ تمييز، وشكل منذ اعتماده، الأساسَ لنظام موسع يهدف إلى حماية حقوق الإنسان.
وتحمل احتفالية هذا العام عنوان “الكرامة والحرية والعدالة للجميع”، إذ يشدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته على أن “الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم” بحسب ما جاء في موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.
وبين الموقع أنه تحضيرا للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تطلق الجمعية اليوم السبت حملة تمتدّ على عام كامل تهدف إلى تسليط الضوء على الإعلان من خلال التركيز على إرثه وأهميته والنشاط النضالي المنجز ضمن إطاره.
فيما عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ذات الموقع، عن الحاجة إلى استعادة لحقوق الإنسان على المستوى العالمي قائلا: “لا نقبل تجزئة حقوق الإنسان، ونحن بحاجة إلى إيجاد طاقات جديدة لتحفز الشباب في جميع أنحاء العالم”.
وفي هذا الصدد، أكد المركز في بيان أصدره اليوم، أن تعزيز حقوق الإنسان هو السبيل نحو مجتمعات آمنة، تؤمن بالتعددية، وقادرة على النهوض في جميع المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار البيان إلى أن هذا اليوم يشكل فرصة لمراجعة شاملة لمنظومة حقوق الإنسان في الأردن للبناء على المنجزات والمكتسبات الوطنية، والوقوف في الوقت ذاته على القضايا والأطر التي ما تزال تحتاج إلى تطوير وتحديث وعمل دؤوب وصولا لرؤية الدولة الأردنية وطموحاتها في شتى المجالات.
ولفت البيان إلى أن موضوع هذا العام الذي حددته الأمم المتحدة هو شعار يؤكد على المبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان، ويمثل دعوة للنظر في مدى تمتع الأفراد في دول العالم كافة بهذه المبادئ، ومدى ترسخها في النظام القانوني الوطني وفي السياسات العامة والممارسات كذلك.
إلى ذلك، استعرض بيت العمال للدراسات في تقرير أصدره أمس بهذه المناسبة، أوضاع وظروف العمل والعمال في الأردن، من واقع اعتماد الأردن للبرنامج الوطني للعمل اللائق في العام 2006، والذي اعتبر قضايا العدالة الاجتماعية والعمل اللائق واحترام الحقوق الأساسية في العمل، أساس الإصلاحات التشريعية وإصلاح السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى اهمية العمل على تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين، إضافة إلى ضرورة العمل على تطوير سياسات الحد من الفقر.
(بترا)
