22 الاعلامي–
ضم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صوته إلى دعوة المتحدث باسم الأمين العام للعدول عما أعلنته السلطات الإسرائيلية بشأن ضرورة انتقال جميع السكان شمال وادي غزة إلى جنوب القطاع.
وقالت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شامداساني، إن هذه التعليمات تؤثر على أكثر من مليون فلسطيني، من بينهم أطفال وكبار في السن ومرضى، وتجبرهم على الانتقال بوسائل نقل قليلة أو معدومة وبضمانات ضئيلة لسلامتهم في ظل استمرار الأعمال العدائية، داعية إلى إلغاء القرار، كما ذكر المتحدث باسم الأمين العام لتجنب وضع كارثي.
وفي المؤتمر الصحفي الدوري لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قالت شامداساني، إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتابع الوضع الصعب للمدنيين في غزة وإسرائيل، وفق ما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة.
وأضافت: “كما شددنا من قبل يجب ألا يُستخدم المدنيون أبدا كورقة مساومة، إلا أننا ما زلنا نتلقى رسائل تفطر القلب من أناس لا حول لهم ولا قوة في غزة، يتنقلون من منزل لآخر يشعرون بالذعر، يسعون إلى أمان بعيد المنال.
وحثت إسرائيل على الاحترام التام للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في جميع عملياتها العسكرية. وقالت إن القصف المدفعي والجوي قد أدى بالفعل إلى تدمير أجزاء كبيرة من الأحياء المكتظة بالسكان في غزة.
وأضافت إن تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى تثير القلق بشأن توجيه رسالة لأفراد “الجيش الإسرائيلي” بأن القانون الدولي الإنساني أصبح خيارا وليس أمرا إلزاميا.
وقالت إن “الحصار الكامل” الذي أعلنته إسرائيل يؤدي بالفعل إلى كارثة إنسانية في غزة، إذ تشير التقديرات إلى تشريد أكثر من 250 ألف شخص، وتوقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل، والشح الحاد في المياه.
وأشارت إلى عدم السماح بدخول الوقود أو الغذاء أو الماء والإمدادات الطبية، بما يعرض جميع سكان غزة للخطر . وقالت: “مثل هذا العقاب الجماعي للمدنيين محظور بموجب القانون الدولي”.
وقالت إن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحث جميع الدول على أن تصر وتساعد أطراف الصراع على الإنشاء الفوري لممر إنساني لضمان الوصول الإنساني الآمن وبدون معوقات.
وأضافت: “يجب ألا ننظر للوراء ونندم على عدم فعل كل ما باستطاعتنا لتجنب وقوع كارثة”.
–(بترا)
