تمكين المرأة الموريتانية.. أشواط هامة على طريق الألف ميل
قطعت المرأة الموريتانية في السنوات الماضية، خطوات جبّارة في مختلف المجالات التنموية في البلاد، وساهمت بشكل فعال في تعزيز المنظومة الحقوقية، والنمو الاقتصادي، والمشاركة السياسية، بالإضافة إلى نفاذها لمراكز صنع القرار.
وبحسب تقرير لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، بالتنسيق مع الوكالة الموريتانية للأنباء “وما” وصل (بترا) نسخة منه، كان لحضور المرأة الموريتانية أثر كبير وبارز في تعزيز الترسانة القانونية؛ حيث عملت الحكومة على مراجعة بعض أحكام القانون بغية توحيد سن التقاعد للجنسين عند عمر 63 سنة.
كما صادقت الحكومة على الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع ووضع قانون إطار يهدف إلى محاربة مختلف أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ، بالإضافة إلى المصادقة على مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة والفتاة، بدون إغفال النساء ذوات الإعاقة اللاتي حظين بعناية فائقة، وتم إشراكهن في عملية البناء والتنمية .
وتسعى الحكومة، في إطار تمكين المرأة، إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتقنيات الاتصال الجديدة؛ بغية تثقيف وتعبئة المجتمعات ضد الممارسات والمسلكيات التي ما زالت تحول دون حصول المرأة على حقوقها كاملة.
وتعدّ هذه المقاربة من المقاربات التي اعتمدتها موريتانيا للنهوض بالفتاة الموريتانية، والتي ترتكز على نشر المفاهيم والتعاليم الإسلامية الصحيحة، ومحاربة تلك المنسوبة خطأ للإسلام؛ ما سرع في التخلّي عنها وإحداث تغييرات في المسلكيات التي تتحسن من جيل لآخر يوما بعد يوم .
وفي دراسة حول وضعية المرأة الموريتانية، قدّمتها وزيرة المرأة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، في مؤتمر دولي حول تمكين المرأة، وبخصوص وضعية المرأة الموريتانية، أبرزت الوزيرة أنها تمثل نسبة 52 بالمئة من المجتمع.
وأشارت الى أن أغلب هذه النسبة من الفتيات لها حضور معتبر في الحكومة يُقدّر بحوالي 20 بالمئة من أعضاء الحكومة، فضلا عن توليها لمناصب أخرى حساسة، مثل: إدارة ديوان الوزير الأول، وكاتبة عامة لبعض الوزارات الهامة، كما لها تمثيل معتبر في السلك الدبلوماسي، وكذلك في القضاء والأمن والدفاع، وتمثل حوالي 35 بالمئة من موظفي ووكلاء الدولة.
ومن السياسات التي تتبعها الدولة في تحقيق ولوج الفتيات وتشجيع تمدرسهن، وإزالة المعيقات، وتجاوزها يتم التركيز على تشجيع الأسر في الأوساط الهشة لتعليم فتياتهم وتوفير النقل المدرسي للمهددات منهنّ بالانقطاع عن الدراسة في الوسط الريفي، فضلا عن تنظيم حفل سنوي لتكريم الفتيات المتفوقات.
وشهدت هذه المرحلة كذلك، حملات تحسيس واسعة طالت أكثر من 300 ألف فتاة، استفادت خلالها آلاف الفتيات من أشكال مختلفة من الدعم كالمنح واللوازم المدرسية وخدمات النقل المدرسي والتكوينات التأهيلية، فضلا عن تمويل 120 مشروعا صغيرا للمقاولة ضمن الأنشطة المدرة للدخل لهذه السنة .
وفي المجال الصحي، حققت السياسات الحكومية في البلاد نتائج مبشرة؛ إذ أظهرت المسوح التي أجريت حولها مؤخرا، انخفاضا ملحوظا في معدل وفيات الأمهات، وزيادة معتبرة بمستوى النفاذ إلى لخدمات الصحة الإنجابية .
وفي المجال الاقتصادي، عملت الحكومة على تسهيل ولوج النساء لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ولوجهن للقروض في المدينة والريف، حيث يعتبرن الأكثر استفادة من المشاريع التي يمولها صندوق الإيداع والتنمية، كما تنفذ الحكومة برنامجا واسعا ومستديما لتمويل مشاريع مدرة للدخل لصالح النساء على عموم التراب الوطني.
ولا تزال المرأة الموريتانية، تطمح إلى رفع سقف مشاركتها في التنمية، وتمثيلها في دوائر صنع القرار، وتعوّل في ذلك على السياسات والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتذليل الصعاب أمام مسيرتها، وتوسيع دائرة مشاركتها في الحياة السياسية.
ويتطلب تمكين المرأة، الوعي الكبير بالمسؤوليات ولعب دورها في بناء الدولة والمجتمع على قدم المساواة والتكاملية مع الرجل.
بترا
