اتحاد العمال يؤكد أهمية معالجة القضايا العمالية عبر وسائل الإعلام من منظور حقوقي

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أهمية معالجة وسائل الإعلام للقضايا العمالية وحقوق العمال من منظور حقوقي وفق التشريعات الدولية وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية من معايير العمل الأساسية، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم بها وسائل الإعلام في دعم قضايا العمال وتسليط الضوء على المخالفات التي يتعرضون لها في شتى القطاعات.

جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد في الجلسة التعريفية الخاصة يالتقرير السنوي لـ “برنامج عمل أفضل ـ الأردن ” في قطاع الغزل والنسيج، التي عقدتها أمس منظمة العمل الدولية بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام وعدد من الصحفيين، وتضمنت عرض نتائج التقرير لعام 2022.

وبحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد اليوم، فقد دعا الاتحاد خلال الجلسة إلى ضرورة الاستفادة من المنهجية والادوات التي يعتمدها البرنامج، وأهمية تخصيص مساحة أكبر عبر وسائل الإعلام لمناقشة قضايا العمال والتوعية بحقوقهم التي كفلتها الأنظمة والقوانين.

وبين التقرير، الذي استند في نتائجه على تقييم 91 مصنعا في المدن الصناعية المؤهلة، وجود صعوبات وقيود لوجستية، تتعلق باستقدام وتوظيف عمالة مهاجرة جديدة، ما “فرض ضغوطات كبيرة على المصانع، أدت لتشغيل العمال لساعات طويلة”، مشيرا إلى صعوبات بشأن مواعيد تدريب العمالة والفرق الإدارية، بينما تخلفت مصانع كثيرة عن تنفيذ خططها التحسينية.

وأفاد التقرير، بأن جائحة كورونا والقوانين المؤقتة المرتبطة بها، أثرت على حالات عدم الامتثال، في حين عزز انخفاض العمالة، الضغوطات في بعض المجالات، ما أسهم بتخفيفها في مجالات اخرى، مثل: مساكن العمالة، مرافق الرعاية، والاستقدام والتوظيف، وبالتالي تسهيل الامتثال على المصانع.

وبشأن عمالة الأطفال، وفقا لقانون العمل، فإن الحد الأدنى لسن العمل 16 عاما، ويعتبر العاملون دون سن الـ18 عاما أحداثا في الأردن، بينما يكشف التقرير أنه حددت حالة واحدة لعامل/ عاملة دون سن الـ16 عاما في أحد المصانع، وعدة حالات لعمال/ عاملات دون سن الـ18 عامًا بدون وثائق سليمة، مؤكدا انه يصعب التعرف على حالات عمل الأطفال، بخاصة بين العمالة المهاجرة، لاستخدام جوازات سفر ووثائق مزورة.

وبشأن التمييز على اساس النوع الاجتماعي قال التقرير “ما تزال اختبارات الحمل للعاملات المهاجرات، تتسبب بارتفاع عدم الامتثال في التمييز القائم على النوع الاجتماعي، برغم الانخفاض الكبير في المعدلات العامة لعدم الامتثال، ويعود ذلك جزئيًا لجهود المصانع والجمعية الأردنية لمصدري الألبسة، والإكسسوارات، والمنسوجات للضغط على وكالات الاستقدام والتوظيف في بنغلاديش، لوقف تلك الممارسات، ولانخفاض معدلات الاستقدام والتوظيف بسبب قيود السفر”.

وبشأن العمل القسري، أكد التقرير تحسن الوضع في الاردن خلال السنوات العشر الماضية، “لكن انتهاكات عدة، وقعت العام الماضي، سجلت حالات عدم امتثال وممارسات قسرية في 3 مصانع، وقيام مصنع بحجز جوازات سفر لعمال/ عاملات، ومنع مصنع آخر العمالة المهاجرة فيه، من مغادرة المنطقة الصناعية، في حين لم يمنح مصنع عمالا/ عاملات، حرية انهاء عقود العمل”.

اما بالنسبة لحرية التنظيم والمفاوضة الجماعية، في ظل عدم مصادقة الأردن على اتفاقية المنظمة رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، فإن المصانع التي قيمت ما تزال غير ممتثلة، إذ لا تستطيع العمالة الانضمام بحرية إلى النقابات وتكوينها، وفق التقرير الذي اكد ايضا انه “برغم تلك القيود، نجح قطاع صناعة الألبسة بإقرار سلسلة اتفاقيات مفاوضة جماعية، وتستطيع النقابة الوصول لغالبية المصانع”.

وبالنسبة لظروف العمل، رصد التقرير جوانب الاستحقاقات الأخرى، بما في ذلك أجر العمل الإضافي، والإجازات السنوية والمرضية، والمدفوعات العينية للطعام والسكن في حلة العمالة المهاجرة، ليؤكد ان حالات عدم الامتثال بشأن مستحقات منخفضة نسبيًا العام الماضي، كما حُلت انتهاكات العام 2020 لالناجمة عن الجائحة.

وعموما، انخفضت حالات عدم الامتثال في مجالات أخرى، اذ شهدت العمالة المهاجرة ارتفاعًا كبيرا في الأجور، نتيجة زيادة ساعات العمل الإضافي، في حين استقر متوسط الأجر الشهري للعمالة الأردنية.

وفي ملف السلامة والصحة المهنية، فإنه وعلى غرار السنوات السابقة، سجلت السلامة والصحة المهنية، أعلى معدلات عدم امتثال في المصانع، ومع ذلك، شهدت هذه المعدلات، انخفاضًا كبيرا في مجالات رئيسية كمساكن العمالة، ومرافق حماية ورفاه العمالة.