استكمال تنفيذ 94% من توصيات اللجنة الملكية في بتطوير القضاء

22 الاعلامي– قال أمين عام المجلس القضائي والناطق الرسمي باسمه القاضي علي المسيمي، إن عام 2021 شكل تحديا أمام السلطة القضائية للمضي قدما في تحقيق الإنجاز والتعافي من الآثار التي رتبتها جائحة كورونا وكانت نقطة انطلاق استند فيها الإنجاز الى التخطيط السليم والتعامل مع المعطيات الواقعية والاستخدام الأمثل للموارد.
واكد خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأحد، تم خلاله إطلاق تقرير المحاكم عن العام الماضي، ان المجلس استكمل 94 بالمئة من توصيات اللجنة الملكية في تطوير القضاء.
وبين أن المحاكم وردها خلال العام الماضي ما مجموعه 447 ألفا و194 دعوى، إضافة إلى رصيد مدور سابق منظور لديها من العام 2020 والذي بلغ 94 ألفا و732 دعوى، فصلت منهما 458 ألفا و658 دعوى لتكون نسبة الإنجاز الكلي 6ر86 بالمئة وتبقى لديها ما مجموعه 83 ألفا و268 دعوى.
واضاف ان هذه الأرقام تبين أن المحاكم حققت إنجازا على مستوى عدد القضايا المدور لينخفض بنسبة 12 بالمئة عنه في العام الذي سبقه، ووصل أمد التقاضي بمعدل مدة نظر الدعوى من تاريخ تسجيلها وحتى الفصل فيها 55 يوما أي بنسبة انخفاض بلغت 15 بالمئة عنه في عام 2020.
وبين أن مؤشر جودة الأحكام ارتفع المؤشر بنسبة واحد بالمئة عليه في العام الذي سبقه، حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز والمؤيدة للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية 66 بالمئة وبلغت نسبة تأييد محاكم الدرجة الثانية للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى 63 بالمئة ليبلغ معدل نسبة الأحكام التي تأيدت 65 بالمئة.
وأضاف أن النيابة العامة حققت إنجازات متوالية بعد أن تم البدء بتنفيذ استراتيجية تطوير أعمالها للأعوام (2021 – 2025) والرامية إلى تطوير إجراءات التحقيق وتنفيذ الأحكام الجزائية والتوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية فيها، وتفعيل تطبيق بدائل التوقيف وتعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة وتعزيز قدرات أعضائها.
وقال إنه على مستوى الفصل في الدعاوى التحقيقية لدى النيابة العامة فقد ارتفع بنسبة 49 بالمئة عليه عام 2020 وبنسبة إنجاز كلي بلغت 3ر99 بالمئة على الرغم من الزيادة الواقعة في الدعاوى الواردة إليها والتي بلغت 226 ألفا و185 دعوى تحقيقية، وتبقى لدى كافة هذه الدوائر ما مجموعه ألف و589 دعوى تحقيقية وبنسبة انخفاض بلغت 23 بالمئة عن العام الذي سبقه.
واشار الى أنه ورد إلى هذه الدوائر ما مجموعه 106 آلاف و61 دعوى تنفيذية أنجز منها ما نسبته 4ر51 بالمئة وكانت تداعيات الأزمة والضرورة التي فرضتها للحد من ظاهرة اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل السبب الرئيس في انخفاض نسبة إنجاز الدعاوى التنفيذية.
وأكد أن النيابة العامة حققت إنجازا على مستوى القرارات الصادرة بحفظ الأوراق ومنع المحاكمة وعدم الملاحقة والتي بلغت 68 بالمئة لترتفع بذلك بنسبة 4 بالمئة عليه عام 2020 والذي جاء نتاج الإجراءات التي اتخذها المجلس القضائي والنيابة العامة لضمان جودة الإجراءات التحقيقية واستكمالها لبناء ملف تحقيقي ناجح مستكمل لشروطه القانونية.
وقال إن النيابة حققت إنجازا على مستوى التحصيلات المالية التي رفدت بها الخزينة العامة، فقد بلغ مجموع المبالغ التي تم تحصيلها بنتيجة المصالحات التي تمت من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية التي يرأسها رئيس النيابة العامة ما يقارب المليون دينار.
واكد أن المحكمة الإدارية العليا حققت إنجازا كبيرا على مستوى الدعاوى المفصولة لتصل نسبة الإنجاز لديها 7ر96 بالمئة وارتفع عدد الدعاوى المفصولة بنسبة 51 بالمئة عن العام السابق، في حين بلغت نسبة الإنجاز على مستوى الدعاوى المفصولة لدى المحكمة الإدارية 4ر115 بالمئة وارتفع عدد الدعاوى المفصولة بنسبة 60 بالمئة عليه في عام 2020.
وبين أن المجلس استكمل تطبيق مبادرة الدعاوى البسيطة والمسار السريع في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف دينار، التي أطلقت في النصف الأخير من عام 2019، وطبقت على التوالي في محاكم الصلح في عمان وإربد والسلط لتشمل في عام 2021 محاكم الزرقاء والكرك والمفرق، حيث بلغ معدل مدد التقاضي في الدعاوى التي شملتها المبادرة 48 يوما بفارق 12يوما عن معدل التقاضي في الدعاوى الصلحية المدنية.
ونوه أن المجلس عمد إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان التوسع في تطبيق العقوبات المجتمعية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها بما يحقق الأهداف المرجوة منها بإصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الإجرام وإبقائهم في مجتمعاتهم والحفاظ على مصدر رزقهم والحيلولة دون انخراطهم في مجتمع الإجرام والحد من العود الجرمي، وعلى هذا الصعيد فقد تقرر تطبيق 302 عقوبة مجتمعية، وتم تنفيذ ما مجموعه 371 عقوبة مجتمعية.
وتابع أن المجلس بدأ بإنشاء الغرف التجارية المتخصصة التي تعنى بنظر الدعاوى ذات الطابع التجاري لدى محاكم الصلح والتي لا تقتصر فقط على تعيين القضاة المتخصصين وإنما تسعى إلى إنشاء كل ما يلزم تلك الغرف من سجلات وتعيين الكادر الإداري اللازم، والتي شملت في مراحلها الأولى محكمة صلح عمان وإربد والزرقاء، وسيتم تعميم تطبيق هذه الغرف في المحاكم كافة، ضمن خطط المجلس للأعوام المقبلة، لما لذلك من أثر في دعم الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي.
وبين ان المجلس أسهم بالتعاون مع الشريك الرئيس وزارة العدل في التوسع بتوظيف التقنيات الحديثة وتفعيل الخدمات الإلكترونية التي أحدثت نقلة نوعية في تسريع الإجراءات القضائية لاسيما الجزائية منها، حيث أسهمت المحاكمات عن بعد في الحد من نقل الموقوفين وتخفيف عناء النقل على النزلاء وضمان مثولهم أمام الهيئات الحاكمة ضمن المواعيد المحددة.
واستطرد قائلا: إن الخدمات الإلكترونية المحدثة أسهمت في ضمان دقة البيانات المدخلة على نظام المحاكم وتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين ووكلائهم والحفاظ على السلامة العامة في ظل جائحة كورونا.
واوضح انه تم تعيين 30 قاضيا متدرجا من خريجي المعهد القضائي، و15 من المحامين الأساتذة قضاة للصلح في محاكم المملكة، بعد أن أجريت المسابقة القضائية وفقا لمعايير الشفافية والنزاهة، وتم استقطاب 26 طالبا وطالبة من أوائل خريجي الجامعات والمحامين الأساتذة وموظفي وزارة العدل ضمن برنامج المعهد القضائي.
واضاف أن المجلس استكمل خطط التدريب المستمر التخصصي للقضاة وأعضاء النيابة العامة حيث شارك ما مجموعه 878 قاضيا في البرامج التدريبية المستمرة والمتخصصة والتي تناولت موضوعات قانونية أخرى وإدارية ومهارات الاتصال والقيادة.
–(بترا)