أبو علي: قانون المبيعات المعدل لم يتضمن زيادة ضرائب

22 الاعلامي– قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، إنّ القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022، لم يتضمن فرض أي ضريبة على أي سلعة أو خدمة جديدة.
وأضاف، إن القانو ن المعدل لم يتضمن كذلك أي زيادة على الضرائب أو إلغاء لأي اعفاءات، ولم يحدث أي تغيير يُذكر على المكلفين الملتزمين.
وأشار أبو علي خلال ندوة نظمتها غرفة تجارة عمان لمنتسبيها مساء أمس الأحد، وحضرها عدد من مدققي الحسابات والخبراء والمستشارين الضريبيين، إلى أن التعديل عمل على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، والحد من التهرب والتجنب ضريبي باتخاذ إجراءات تمكّن الحكومة من مكافحتها ومعالجتها.
وقال، إن القانون المعدل جاء لسد الثغرات التي يستخدمها بعض المكلفين، ويتضمن إصلاحا هيكليا في معالجة الثغرات والتشوهات التي تمكّن البعض من التجنب الضريبي، موضحا أن مخاطر وآثار التجنب الضريبي لا تنحصر فقط سلبا على الخزينة بل وتنعكس على المكلف التاجر والصانع الملتزم.
وتحدث أبو علي عن الآثار الإيجابية للتعديلات التي طرأت على القانون على الخزينة والقطاعات الاقتصادية الملتزمة ضريبيا، مشيرا إلى أن وجود الثغرات التشريعية تمكّن البعض من استخدامها لمنافسة مكلف ملتزم، فيصبح المكلف الملتزم في منافسة غير متكافئة من قبل المكلف من خلال عدم دفع الضريبة في حين هو يدفع الضريبة.
وأشار إلى أن “التعديلات جاءت لتنسجم مع الممارسات العالمية فيما يتعلق بمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد، إذ تم تعديل قاعدة فرض الضريبة وليس استحقاقها أو دفعها، موضحا أن قاعدة الضريبة بالقانون الحالي هي البيع، فوجدت ممارسات من بعض المكلفين بدل أن يقوم بعملية بيع يقوم بعملية حق التصرف كمالك”.
وقال، إن التعديلات التي تمت هي تعديلات اصلاحية وجاءت تلبية لمطالب القطاع الخاص سيما غرف الصناعة والتجارة، حيث تمت معالجة موضوع الرديات وتخفيض مدة إعادتها، ومشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات بحيث يصبح ردها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها. فضلا عن تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، وإلغاء موضوع التعويض المدني في حال لجوء المكلف للقضاء في القضايا غير المتعلقة بالتهرب الضريبي.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة، وأمين الصندوق خطاب البنا، الذي ادار الحوار، أهمية الشراكة بين دائرة الضريبة والقطاع التجاري كونه شريكاً استراتيجياً للحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتا إلى أهمية اللقاءات التشاورية والتعاون بين الطرفين.
وأشار إلى أن الغرفة تتيح المجال باستمرار للحوار بين المسؤولين والقطاع الخاص التجاري، للاستماع إلى آراء ومقترحات الفاعلين والمنتجين ومحركي عجلة الاقتصاد “القطاع الخاص”.
وبين أن الهدف من اللقاء هو تمكين الحضور من الاطلاع وفهم التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة، والاستماع إلى رأي أعضاء الهيئة العامة والخبراء والمستشارين العاملين في مجال الضريبة حول أي تعليمات تنفيذية ستصدر مستقبلا حول القانون، وأن تقوم غرفة تجارة عمان وبالتنسيق مع الخبراء لتقديم أي مقترحات لتجويد هذه التعليمات والاخذ بها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.





–(بترا)