مركز الشفافية الأردني ينظم لقاء حواريا حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي

22 الاعلامي-  نظّم مركز الشفافية الأردني، مساء أمس الخميس، لقاءً حواريا حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدّل بعنوان: “الضمان الاجتماعي واقع ومأمول” في مبنى إدارة المؤسسة، بمشاركة رئيس وأعضاء المركز والعديد من الشخصيات الإقتصادية والقانونية والأكاديمية.
ورحّبت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات في بداية اللقاء بالحضور والمشاركين وقدمت عرضا حول دور المركز في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، مشيرةً إلى أن الضمان يثير اهتمام الأردنيين كونه هو الضامن الوحيد للعاملين بعد الشيخوخة أو العجز أو فقدان العمل .
وبينت عجيلات، أن هذا اللقاء يأتي لتوضيح وشرح التعديلات المقترحة على القانون الحالي لوضع المشاركين بصورتها الحقيقة دون أي تشويه أو تحريف.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة خلال اللقاء الذي أداره عضو المركز الدكتور عبد السلام العوامرة، إن مؤسسة الضمان تراعي في توجهاتها وسياساتها وخططها الاستراتيجية تأصيل الحماية الاجتماعية في المملكة ومصالح المشتركين بالمقام الأول، مبيناً أن المؤسسة أصغت خلال لقاءاتها إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي أبدتها كافة مؤسسات المجتمع المدني حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال جلسات الحوار التي أطلقتها في كافة محافظات المملكة والتي تجاوزت (46) جلسة حوارية.
وأشار الرحاحلة إلى أن الحوار والنقاش الذي أجرته المؤسسة لتعديل قانونها والاستماع لآراء المواطنين كان له انعكاساتٌ إيجابية على مشروع القانون المعدل خصوصا أن هذا القانون على تماس مع أصحاب العمل والعاملين المشتركين والمتقاعدين، وأن التعديلات على قانون الضمان ستحقق عدالة أكبر بين المشتركين وستعالج العديد من الثغرات التي يعاني منها النظام التأميني مؤكداً أن المؤسسة لن تدخر جهداً في تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة المنضوين تحت مظلتها.
وبيّن الرحاحلة أن العنوان الرئيس لمشروع تعديل القانون هو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وتوفير حماية أفضل للفئات الأكثر هشاشة، مؤكدا أن التعديلات التي تعزز المنافع للمؤمن عليهم ستطبق بشكل فوري عند إقرار القانون.
وأكد، أن الوضع المالي للمؤسسة مريح، مشيرا إلى أن المؤسسة حولت (300) مليون دينار كفوائض تأمينية إلى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ بداية العام الحالي، وأنها تجري دراسة إكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة سنوات تنفيذاً لأحكام القانون.
وبين، أن المؤسسة أنهت الدراسة الإكتوارية العاشرة وتضمنت نتائج إيجابية، حيث أشارت إلى تحسنٍ في نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية والنفقات من (2034) بالدراسة التاسعة إلى (2039) في الدراسة الجديدة (العاشرة) ونقطة التعادل الثانية التي تمثل التساوي بين الإيرادات الكلية والنفقات الكلية من (2041) إلى (2050)، معزيا هذا التحسن إلى جهود المؤسسة في توسعة الشمول وازدياد أعداد المشتركين وجانبا منها إلى تعديلات القانون في (2019)، وأخذت الدراسة بالحسبان البرامج التي تم طرحها خلال جائحة كورونا، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية يجب أن لا تمنعنا من تجاهل التحديات المستقبلية وكذلك اتخاذ إجراءات استباقية لنُبقي مركز المؤسسة المالي بأفضل حالاته وكذلك نعزز من المنافع التأمينية للأجيال المتعاقبة.
بدوره، أشاد الكاتب والمحلل الاقتصادي جواد عباسي بالتعديلات المقترحة على قانون الضمان، مشيراً إلى أنه آن الأوان لمعالجة التشوهات التي يعاني منها القانون الحالي وإجراء تعديلات تعالج الاختلالات وتحقق العدالة وتضيف إلى مظلة الحماية برامج اجتماعية هادفة.
وتطرق إلى استثمارات المؤسسة في السندات الحكومية التي تعتبر من أنجع الاستثمارات التي قامت بها مؤسسة الضمان حيث أن تلك السندات أكثر ضماناً وأماناً وتأتي بمرابح جيدة ومضمونة، معقّباً على توفير التأمين الصحي للمؤمّن عليهم والمتقاعدين ولا سيما علاج مرضى السرطان .
–(بترا)