دورة تدريبية عربية حول هيئة الدستور الغذائي

22 الاعلامي– بدأت في عمان اليوم الاثنين أعمال الدورة التدريبية حول أفضل الممارسات للمشاركة في اجتماعات الدستور الغذائي، والتي تستمر يومين، بمشاركة عربية واسعة.
وقالت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير خلال افتتاحها أعمال التدريب إن عمل هيئة الدستور الغذائي في سياق إصدار المواصفات القياسية الغذائية وما يتصل بها من نصوص، يهدف إلى حماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات المنصفة في تجارة الأغذية.
وأشارت الزهير الى أهمية إرشاد صياغة التعريفات وتعزيزها والاشتراطات الخاصة بالأغذية وترسيخها، من أجل المساعدة في المواءمة بينها، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، وتسهيل انسياب السلع بين الدول.
وأضافت، إن المواصفات القياسية تأتي للمساهمة في ضمان سلامة التجارة الدولية بالأغذية وجودتها وإنصافها، وبحيث تمكن المستهلكين من الوثوق بسلامة وجودة المنتجات الغذائية التي يقبلون على شرائها.
وثمنت الزهير أعمال هيئات التقييس كافة، وهيئة الدستور الغذائي وتطويرها لأنشطة البنية التحتية للجودة، داعية الى الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في هذه المجالات، والاستناد إلى المواصفات الدولية في إعداد الإجراءات، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة، والحد من مظاهر الغش والتضليل والتقليد، ودعم تنافسية المنتجات وتعزيز الاقتصاد.
من جانبه قال ممثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الدكتور أبو بكر سلامة، إن المنظمة تعمل بالتعاون مع أجهزة التقييس في الدول العربية على إصدار مواصفة قياسية عربية موحدة تغطي أغلب القطاعات خاصة الزراعة والأغذية لتحقيق أمن وجودة المنتجات وصحة وسلامة المستهلك العربي.

وأكد ممثل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس عبدالله الهدلق، أهمية تضافر الجهود العربية وتنسيق المواقف وتبادل الخبرات ورفع قدرات الكوادر الفنية العربية، مشيرا إلى أهمية المشاركة الفاعلة في اللجان الفنية التابعة لهيئة الدستور الغذائي، وبما يسهل التبادل التجاري ويحقق النمو الاقتصادي في الدول ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويشارك في اعمال التدريب ممثلون عن كل من الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، ومنظمة لاندوليكس الاميركية للتنمية الدولية، ووزارة الزراعة الأميركية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، و هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخبراء ومدربون من المبادرة العربية للدستور الغذائي، بالإضافة إلى ممثلي نقاط الاتصال في كل جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، ودولة فلسطين.

–(بترا)