بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

22 الاعلامي – عمان- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرورة وضع آليات تضمن توفير المزيد من الحماية للنساء من العنف، والعمل على تمكين المرأة اقتصاديا، وتمكينها أيضا على الصعيد السياسي.
ودعا المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى ضرورة العمل على النهوض بأوضاع النساء كافة، خاصة العاملات في القطاع الزراعي وتحسين أوضاعهن وتعزيز حقوقهن. وتاليا النص الكامل للبيان:
يحتفل العالم في الثامن من آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وفي هذه المناسبة يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أهمية دور المرأة في المجتمع، في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فذلك هو السبيل نحو مزيد من التقدم والارتقاء في المجتمعات قاطبةً.
وعلى الصعيد الوطني يؤكد المركز على محورية دور المرأة والاعتراف بمكانتها وضرورة تعزيز حقوقها وحمايتها، وهو الأمر الذي عكسه الدستور الأردني في المادة السادسة والتي أكدت في فقرتها الأولى على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، إضافة الى ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة ذاتها بأن “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”، وتعد هذه الفقرة تحديدًا ثمرة التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2022 بناء على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتشكل خطوة جوهرية في تطوير النظام القانوني الوطني بما يضمن حماية المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
اما على الصعيد الدولي فقد صادق الأردن على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية.
وفي الوقت الذي يثمن فيه المركز الإنجازات العديدة للمرأة الأردنية في المجالات كافة وانخراطها في إدارة الشأن العام والتطورات الإيجابية التي شهدتها المنظومة التشريعية على صعيد حماية وتعزيز حقوق النساء وإقرار العديد من السياسات الوطنية والاستراتيجيات وخطط العمل الهادفة الى وضع أطر تنفيذية تنهض بواقع المرأة وتتجاوز التحديات التي تواجهها، إلا ان المركز يؤكد في الوقت ذاته على ضرورة العمل وفي اطار منظومة متكاملة على النهوض بأوضاع النساء كافة وبصورة خاصة دراسة أوضاع العاملات في القطاع الزراعي وتحسين أوضاعهن وتعزيز حقوقهن ورفع الوعي بها، ووضع آليات تضمن توفير مزيد من الحماية للنساء من العنف وتعزيز منظومة الاستجابة لحالات العنف، والعمل على تمكين المرأة اقتصاديا، وتمكينها أيضا على الصعيد السياسي بما يضمن مشاركة أوسع نطاقا وشمولية للمرأة في المجالات كافة، وفي الوقت ذاته مراعاة أن تكون الموازنات مراعية للنوع الاجتماعي.
ويؤكد المركز في الوقت ذاته على الاستمرار في العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتي من شأن تطبيقها على ارض الواقع النهوض بواقع حقوق الانسان عموما وحقوق النساء خاصةً.