22 الاعلامي – عمَّان – استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الاحد، الممثلة المقيمة للأردن في البنك الدولي، هولي بينر، والوفد المرافق لها، لبحث افاق التعاون في مجال الحماية الاجتماعية.
وأكدت بني مصطفى خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور والمدير العامّ لصندوق المعونة الوطنية السيدة ختام شنيكات والمعنيين، أهمية ربط الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية برؤى التحديث الاقتصادي والاداري والسياسي، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ وانسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، لربطها بشكل مستدام من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة.
ولفتت إلى أن العمل الجاري على الاستراتيجية يهدف للبناء عليها من خلال تشبيكها بشكل تكاملي مع مسارات التحديث الثلاثة بنهج تشاركي على مستوى المحاور الأربعة.
وتطرقت لأهمية دور المركز الوطني لإدارة الازمات والذي سيساهم في الاستجابة للازمات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، اضافة إلى أهمية ورشة العمل التي نفذت خلال الفترة الماضية التي استندت الى الدراسة المعدة حول الاستراتيجية (البناء من اجل الشمول) والتي تطرقت لأولويات الحماية الاجتماعية المستقبلية.
وتطلعت بني مصطفى للاستفادة من خبرات البنك الدولي فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، وتزويد الوزارة باي دراسات بالخصوص بما يساهم في تقديم أفضل خدمات الحماية الاجتماعية.
من جانبها، قالت الممثلة المقيمة للأردن في مجموعة البنك الدولي إن استراتيجية الحماية الاجتماعية تتضمن برامج الدعم المالي والمساعدات في حالات الطوارئ وغيرها من الخدمات الاجتماعية. وأضافت أنه من المهم النظر في كيفية التوسع في المؤشرات المستندة الى الأداء ضمن مشروع الدعم النقدي الطارئ والخطوات المستقبلية من خلال الاعتماد على السجل الوطني الموحّد. كما اكدت دعم البنك الدولي للاستراتيجية لربطها بمسارات التحديث بشكل مستدام، وتقديم دعم مستقبلي لبرامج الحماية الاجتماعية.
فيما استعرض أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور إنجازات الوزارة في تقديم برامج الحماية التي تم موائمتها في خطتها الاستراتيجية مع رؤى التحديث، والجهود التي تبذل لتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية.
بدورها، كشفت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات أن العمل جارٍ على إعادة هيكلة الصندوق كما تم إقرار استراتيجية صندوق المعونة الوطنية للأعوام 2022-2026، اضافة لإعداد خطة مساعدات موحدة للجهات الحكومية والخاصة والتطوعية كافة لمنع الازدواجية في الحصول على الخدمات.
