محليات
أخر الأخبار

حزب إرادة يقود حراكا سياسيا رفضا لمناهج سلطات الاحتلال في القدس

22 الاعلامي – عمان 20 أيلول – أعلن حزب إرادة، عن إطلاق حراك سياسي وقانوني و تربوي رفضًا لاستمرار محاولات الاحتلال في تزييف الوعي وطمس الهوية الفلسطينية وتشويه الحقائق التاريخية، من خلال استهداف المناهج التعليمية الفلسطينية في القدس واستبدالها بإسرائيلية.

ودعا الحزب في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إلى تشكيل لجنتين قانونية و تربوية من الأحزاب الأردنية والمنظمات والفعاليات والنشطاء لدراسة جوانب القضية القانونية والتربوية والسياسية، وتجهيز مذكرة قانونية سياسية، وبحث تفعيل الدور القانوني للوصاية على المقدسات.

وطالب الحزب الدول والمنظمات الدولية القيام بواجبها الإنساني والقانوني للدفاع عن حق أهل القدس الذي كفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتوجه نحو المحاكم والهيئات الدولية لإدانة وتجريم هذا العدوان في طمس الهوية العربية الفلسطينية عبر النظام التعليمي.

وقال الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة إن الحزب يرفض محاولات سلطات الاحتلال في طمس الهوية الفلسطينية في القدس، عبر تغيير المناهج انطلاقا من مبادئ الحزب التي تؤكد ان القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ونحن مع الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ترابه، متمسكين بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في اللاءات الثلاثة.

وأضاف البطاينة، أن مواقف جلالة الملك الداعمة والمناصرة للقضايا الدولية والعربية الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية تعد فخراً للأردنيين، مشيداً بجهود الدبلوماسية الأردنية الرافضة لاجراءات سلطات الاحتلال أحادية الجانب.

وأوضح أن حزب إرادة أخذ على عاتقه القاء الضوء على قضية محاولة سلطات الاحتلال في أسرلة المناهج في القدس العربية، مؤكدا أنه مرفوض وغير مقبول في فكرنا ونهجنا الأردني ويخالف المواثيق والأعراف الدولية.

وقال مساعد الأمين للشؤون القانونية الدكتور هيثم عريفج إن الهجمة الممنهجة لسلطات الاحتلال على عقول ابنائنا في القدس تهدف لتغيير الديمغرافي، داعيا إلى خوض معركة قانونية دعما لصمود الشعب الفلسطيني، والحفاظ على هويته.

وأكد أن حزب إرادة يسعى بالتشارك مع الأحزاب والمنظمات الأردنية والنشطاء القانونيين والإعلاميين لإصدار موقف موحد للجوانب القانونية والسياسية، إضافة إلى تعزيز دور الوصاية الهاشمية على المقدسات ودعوة الدول والمنظمات للقيام بواجبها الإنساني والقانوني للدفاع عن حق أهل القدس الذي كفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الحكماء في الحزب المهندس مالك حداد، إن الكيان ومنذ بداية الاحتلال يحاول العبث بهدف خلق جيل غير منتمي للقضية الفلسطينية، مطالبا السلطة الفلسطينية تعزيز الوعي العام من خلال تخصيص حصة عالاقل مرتين اسبوعياً ومن خلال الاذاعات والتلفزيونات ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزز الهوية العربية الفلسطينية وترسخ مفهوم الثبات على الارض وترسيخ مفهوم الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية.

وطالب حداد ان يكون موضوع تغيير المناهج في القدس على جدول اعمال اي قمة عربية قادمة نظراً لخطورته ومساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة هذا التغيير الممنهج ومساعدة الاردن على دعم تثبيت اهلنا المقدسيين من خلال دعم الوصاية الاردنية على المقدسات الاسلامية والمسيحية.

واكد نائب رئيس المجلس الوطني في الحزب المهندس فوزي مسعد، على ضرورة مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغير المناهج في القدس واجراءاتها التعسفية وفضحها في كل المحافل والتأكيد على الهوية العربية الفلسطينية والحفاظ على المنهاج الفلسطيني في القدس.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس المركزي في الحزب الدكتور محمد أبو هديب إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في القدس أفعال تتنافى مع القانون الدولي الذي يجب ان لا يغير الوضع القائم، منوها ان ما تقوم به حكومة اليمين المتطرف مرفوضاً، داعيا إلى مواجهته في كل السبل.

وقالت الأمين العام المساعد لشؤون المدرسة الحزبية الدكتورة نجوى قبيلات إن حزب ارادة يتمسك بمبادئه التي تؤمن بصون الحريات والحقوق، ومن حق الشعب الفلسطيني تعليم ابنائه وفق مناهج يقرر وتتماشى مع هويته وتاريخه واحتياجاته، ورفض الإجراءات القمعية للاحتلال وخطورة المساس في فكر الشباب الفلسطيني ومستقبلهم بفرض مناهج مسمومة على المدارس الفلسطينية في القدس.

واضافت ان الحزب سيعمل على دعوة الخبراء والمختصين التربويين من كل الاحزاب والقوى والمنظمات لتحليل محتوى المناهج وفضح الزيف والتشويه فيها، ومخاطبة المنظمات العربية والعالمية ذات العلاقة بالتربية والثقافة ومنها المنظمة العربية للعلوم والثقافة والمنظمة الاسلامية والمنظمة العالمية للعلوم والثقافة (اليونسكو) لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تدريس مناهجه.

وفي رد البطاينة على أسئلة الصحفيين، أكد ان هذا الجهد الذي يقوم به الحزب والتركيز على الجوانب القانونية والتربوية وخطورتها على الوضع القائم من اجل مواجهتها ومنع أي تغيير للمناهج العربية الفلسطينية في القدس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى