ناديه العنانزه - اكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة ان الوزارة تواصل تنفيذ برامجها للارتقاء بالعملية التعليمية المنبثق عن رؤية التحديث الاقتصادي التي جعلت تطوير التعليم أولوية وطنية لبناء رأس مال بشري قادر على مواكبة متطلبات المستقبل مبينا أهمية الشراكة الحقيقية مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص للنهوض بالواقع التعليمي بما يخدم مصلحة الطلبة وتفعيل دورهم القيادي في المجتمع
واضاف خلال لقائه اليوم السبت وفداً من حزب التغيير برئاسة أمين عام الحزب فوزان البقور العبادي ان الوزارة خطت خطوات رائده في مجال تطوير البيئة التعليمية من خلال خطتها لاستحداث 571 مدرسة خلال خمس سنوات .
وأوضح محافظة ان نظام التوجيهي الجديد القائم على تقسيم امتحان الثانوية العامة على سنتين الصفين الحادي عشر والثاني عشر يهدف تقليل التوتر وتخفيف الضغط النفسي عن الطلبة مشيرا الى أن نظام التعليم المهني والتقني BTEC يُعدّ نهجاً عالمياً رائدًا تتبناه الوزارة لتطوير التعليم المهني في المدارس الحكومية مجاناً بهدف إعداد جيل أكثر جاهزية لسوق العمل ورفع نسبة وقيمة التدريب التقني مشيرا انه تم ايضا اطلاق البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" الذي يشتمل على مضامين وقيم وأهداف سامية .
واشار الى التزام الوزارة باستمرارية تنفيذ استراتيجية التعليم الدامج لدمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس النظامية وتوفير بيئة تعليمية عادلة وشاملة ومجهزة لمختلف المرافق.
واشار الى انه سيتم الاعلان عن إعادة هيكلة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ودمجهما في وزارة واحدة (وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية) ونقل عدد من المهام المتعلقة بالتعليم من جهات أخرى إلى الوزارة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن وضع السياسات التعليمية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في الوزارة بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجاته.
وبين ان مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 جاء ليشمل تقييم المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها وألا يقتصر على البرامج حيث تم المطالبة باعادة النص صراحة على أهداف الهيئة في القانون و ترتيب بعض مواده بما يحقق تسلسلاً تشريعياً أكثر وضوحاً.
واشار الى استقلالية التعليم العالي والقبول الموحد وان مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لعمل الجامعات بما يواكب التحولات المؤسسية والتشريعية في قطاع التعليم وبما يضمن مواءمة التشريعات مع الهيكل المؤسسي الجديد إلى جانب تنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي مبينا ان الجامعات ذات نظام استقلال مالي واداري
وقدم امين عام الحزب العبادي عددا من المقترحات التي تتعلق بإعادة بناء المناهج وفقا لاحتياجات الاقتصاد الوطني وادماج مهارات الذكاء الاصطناعي وريادة الاعمال والتفكير النقدي والمواطنة الرقمية واللغات بما يضمن تخريج طلبة قادرين على المنافسة في السوق المحلي و العالمي واعادة النظر بالتوجيهي والانتقال الى منظومة تقييم وطنية متكاملة تعتمد على التقييم المستمر والاختبارات الوطنية وملف الانجاز واعادة وبناء آلية اعداد الاسئلة من خلال بنك وطني يشارك فيه المعلمون المؤهلون على عدد محدود من واضعي الاسئلة بما يعزز العدالة وجودة التقييم .
واشار الى اهمية مراجعة قانون التربية والتعليم والانظمة المرتبطة به مبينا ان التعليم لم يعد خدمة اجتماعية فقط بل احد مرتكزات الامن الوطني اضافة الى ادماج مفهوم الامن الوطني و السيادة المعرفية في السياسات التعليمية بصورة متوازنة تعزز المواطنة دون المساس بحرية التفكير والابداع .
كما اقترح عدد من قيادات الحزب رئيس المجلس المركزي النائب السابق الدكتور فايز بصبوص ونائب الامين العام الصحفي علي عزبي فريحات وامين السر سامر محافظة بضرورة تطوير المناهج ووضع خطط لتعزيز التعليم الأكاديمي والمهني والتحول الرقمي وتحسين البيئة المدرسية بما يسهم في رفع جودة مخرجات التعليم ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره رئيس لجنة التربية والتعليم في الحزب قاسم البطوش وعدد من اعضاء اللجنة القانونية والاعلامية في الحزب سلم امين عام الحزب ورقة سياسات لوزير التربية تتضمن عدد من المقترحات التي تتعلق بتطوير التعليم لما يخدم مصلحة الطلبة .
