خلصت دراسة للأمم المتحدة إلى أن حكومات العالم تنفد أمامها الخيارات لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران وأزمات أخرى، فيما قد تتجاوز تكلفة دعم الوقود تريليون دولار هذا العام.
ووفقاً لتقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الجمعة، ستصبح إجراءات الحكومات حول العالم لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة أكثر صعوبة في الاستمرار، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى جانب ظاهرة "إل نينيو" التي تتجه لتكون الأقوى على الإطلاق، وفق ما نقلت وكالة (بلومبرغ).
وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الشهرين المقبلين سيكونان مهمين بشكل خاص للحكومات التي اتخذت إجراءات لتحديد أسعار السلع وتقديم الدعم والإعفاءات الضريبية، مع اقتراب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يضيّق الخناق على ميزانياتها المثقلة بالفعل.
قال جورج غراي مولينا، كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لا تزال آفاق الأسابيع والأشهر المقبلة غير واضحة، إذ لا نرى مساراً واضحاً للخروج من الأزمة ذات الأبعاد الثلاثة"، مشيراً إلى حرب إيران وتكاليف الاقتراض وظاهرة "إل نينيو" المناخية.
ووجد تحليل أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستند إلى بيانات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية، أن عدد الدول التي تطبق إجراءات مختلفة لتخفيف الأعباء تضاعف تقريباً بين نيسان وأيلول، مع استمرار تداعيات الحرب.
وقال التقرير إنه لولا إجراءات تخفيف الأعباء التي قدمتها الدول، لكان 130 مليون شخص إضافي قد وقعوا تحت خط الفقر البالغ 6.85 دولار يومياً هذا العام.
--(بترا)
