×
آخر الأخبار

اسم الكاتب : الصحفية يسرى ابو عنيز

ابو عنيز تكتب : خط الناقل الوطني.. شريان الحياة الجديد للأردن

ابو عنيز تكتب : خط الناقل الوطني.. شريان الحياة الجديد للأردن
22 الإعلامي   -

بقلم : يسرى ابو عنيز

يُعد مشروع الناقل الوطني للمياه واحدا من أكبر وأهم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ الأردن الحديث، فهو ليس مجرد مشروع لتحلية المياه ونقلها، بل هو مشروع وطني يرتبط مباشرة بالأمن المائي والغذائي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة، ويعكس إدراك الدولة العميق بأن الماء لم يعد مجرد خدمة، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني والسيادة والاستقرار.

وتأتي أهمية المشروع من واقع مائي صعب يعيشه الأردن، فهو يُصنف من أكثر دول العالم شحا بالمياه، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية نحو 60 مترا مكعبا لجميع الاستخدامات، وهي نسبة تقل بكثير عن خط الفقر المائي الشديد البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا. وقد زاد من حدة الأزمة النمو السكاني الكبير، واستقبال موجات اللجوء، والتغير المناخي وتراجع معدلات الأمطار، والاستنزاف المتزايد للمياه الجوفية، وارتفاع الطلب على المياه لأغراض الشرب والزراعة والصناعة والسياحة.

وفي هذا السياق، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش أمام مجلس الأمة في الثاني من تشرين الثاني الحالي أن الأمن المائي يمثل أولوية وطنية، موجها الحكومة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المائية ووضع خطط استباقية لحماية الموارد وضمان استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة، إلى جانب تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى.

وتقوم فكرة مشروع الناقل الوطني على تحلية مياه البحر الأحمر في مدينة العقبة، ثم نقلها إلى العاصمة عمان ومناطق أخرى في المملكة، عبر منظومة متكاملة من الأنابيب ومحطات الضخ والخزانات. ويستهدف المشروع تحلية 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وهي كمية تعادل ثلاثة أضعاف الإنتاج السنوي لمشروع مياه الديسي، وتقترب من الطاقة التخزينية الإجمالية للسدود في المملكة، وتغطي نحو 40 بالمئة من احتياجات المملكة من مياه الشرب.

ويشمل المشروع إنشاء محطة متخصصة لتحلية مياه البحر في العقبة، ومرافق لسحب مياه البحر ومعالجتها، ومحطات ضخ وخطوط نقل تمتد لنحو 450 كيلومترا من العقبة إلى عمان، وخزانات ومنشآت كهربائية، إضافة إلى منظومة للطاقة الشمسية بقدرة تقدر بنحو 300 ميغاواط، لتوفير قرابة 30 بالمئة من احتياجات المشروع من الطاقة، بما يقلل كلفة التشغيل والانبعاثات المرتبطة به. وتُعد عملية الضخ من أبرز التحديات الفنية في المشروع، إذ سيتم إيصال المياه إلى ارتفاعات تبلغ نحو 1100 متر فوق مستوى سطح البحر.

وقد دخل المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي يوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الثاني 2026، حيث أطلق سمو الأمير فيصل بن الحسين المشروع نيابة عن جلالة الملك عبدالله الثاني، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت. وقد باشرت وزارة المياه والري تنفيذ المشروع بعد استكمال مراحل أساسية من الإعداد الفني والتعاقدي وترتيبات التمويل مع المؤسسات الدولية والشركاء الاستثماريين، بالتعاون مع تحالف شركتي ميريديام وسويز.

ومن المتوقع أن يبدأ ضخ المياه بحلول نهاية عام 2030، بحسب ما أعلنه وزير المياه والري رائد أبو السعود، ليشكل المشروع عند تشغيله نقلة نوعية في معادلة التزويد المائي، إذ تستهدف الحكومة رفع حصة الفرد من المياه إلى نحو 110 أمتار مكعبة سنويا، وزيادة عدد أيام التزويد المائي في المحافظات من يوم واحد إلى نحو ثلاثة أيام أسبوعيا، بما يعزز انتظام التزويد ويلبي احتياجات المواطنين والقطاعات الصناعية والسياحية والخدمية.

أما من الناحية المالية، فتقدر الكلفة الرأسمالية للمشروع بنحو 4.3 مليار دولار، وترتفع إلى قرابة 5.8 مليار دولار عند احتساب كلف التمويل، بينما تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات المرتبطة بالمشروع يصل إلى 6.7 مليار دولار. وينفذ المشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال شركة الناقل الوطني للمياه المملوكة لتحالف ميريديام وسويز، ضمن امتياز تبلغ مدته الإجمالية 30 عاما، على أن تنتقل ملكيته بالكامل إلى الحكومة الأردنية بعد 26 عاما من بدء التشغيل.

وتشارك في ترتيبات التمويل 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، فيما تبلغ قيمة المنح المقدرة نحو 663 مليون دولار، بمساهمات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وصندوق المناخ الأخضر. وقد وافق صندوق المناخ الأخضر على مساهمة بقيمة 295 مليون دولار من المنح والقروض، وهي أكبر التزام للصندوق في مشروع واحد حتى الآن، مما ساعد على جذب تمويل إضافي من القطاعين العام والخاص. كما تساهم الخزينة العامة بمبلغ 722 مليون دولار، والبنوك المحلية بتمويل يقارب 1.1 مليار دولار، إلى جانب مساهمة استثمارية من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

ولا يقتصر المشروع على التحلية والنقل فقط، بل يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040، التي تستهدف خفض نسبة المياه غير المدرة للإيرادات والفاقد المائي إلى 25 بالمئة بحلول عام 2040. وقد أعلنت وزارة المياه والري انخفاض نسبة الفاقد على مستوى المملكة إلى 41 بالمئة، بتراجع بلغ 10.7 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022، فيما تتضمن المشاريع المساندة إعادة تأهيل شبكات مياه يبلغ طولها نحو 4083 كيلومترا، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير قدرات إدارة الشبكات وتوزيع المياه.

وفي النهاية، يبقى مشروع الناقل الوطني أكثر من مجرد أنابيب ومحطات تحلية، فهو استثمار في مستقبل الأردن وحق الأجيال القادمة في الماء، ورسالة ثقة من المجتمع الدولي بقدرة الأردن على تنفيذ مشاريع كبرى. ونجاح المشروع لا يتوقف على إنجازه الهندسي فقط، بل على استكمال المشاريع المساندة، وترشيد استهلاك المياه، وحماية المصادر التقليدية، وتعزيز وعي المواطن بأن كل قطرة ماء هي حياة تستحق الحفاظ عليها.