“إدارية النواب”: توصيات لمجلس الوزراء لتعزير الرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية

22 الاعلامي – قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة سترفع توصيات لمجلس الوزراء من شأنها تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأحد، تم فيه ناقشة دعم وتعزيز عمل وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة، أن من أهم
التوصيات إعادة النظر بنظام الرقابة الداخلية الصادر العام 2011، وربط الحوافز والمكافآات بحجم الإنجاز لتلك الوحدة، واعتماد توصيات تقرير ديوان المحاسبة لتحسين واقع وحدات الرقابة، وإلزامية وجود مسار مهني تدريبي في معهد الإدارة العامة مربوط بالمسار الوظيفي، ورفد تلك الوحدات بموظفين متخصصين في مجال الرقابة.

وأوضح الشديفات، بحضور رئيسي ديواني الخدمة المدنية سامح الناصر والمحاسبة ابراهيم المجالي، ولأأمين عام وزارة المالية عبدالحكيم الشبلي، ومديرة معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، ومدراء وموظفين في وحدات الرقابة الداخلية بمختلف الوزارات، أن “الإدارية النيابية” ستعمل على إرفاق توصيات ديوان المحاسبة أيضًا لمجلس الوزراء، ليصار إلى اعتمادها في تطوير وتحديث وحدات الرقابة الداخلية.

وأشار إلى أن وحدات الرقابة الداخلية تعاني من نقص في كوادرها المتخصصة بالرقابة، داعيا ديوان الخدمة المدنية إلى إيجاد حل للتحديات التي تواجهها.

من جهتهم، أكد النواب: رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، علي الطراونة، امغير الدعجة، عودة النوايشة، جميل الحشوش، إسماعيل المشاقبة، أهمية وحدات الرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة وحفاظها على المال العام، مطالبين باستقلاليتها ورفدها بموظفين متخصصين أكفاء، ومنحهم علاوات لتعزيز دورهم.

من جانبه، قال الناصر إن شروط تعيين موظفي الرقابة الداخلية “قاسية” نظرًا لحجم المهام الملقاة على عاتقهم، مضيفًا أن هناك عزوفًا على الإقبال على العمل فيها من الموظفين.

وتابع أن عدم منحهم علاوات وحوافز جاء استنادا لقرار ديوان الرأي والتشريع، إلا أن الوزير أو الأمين العام للوزارة أو المؤسسة يملك صلاحيات صرفها، لافتا إلى أن وزارة المالية وديوان المحاسبة يتابعان تقارير وحدات الرقابة الداخلية ويولونها جل اهتمامهم.

وزاد الناصر أن هناك تقييم لعمل وحدات الرقابة الداخلية ضمن 12 معيار، وهي لا ترتبط بالمدراء العامين للمؤسسات التي يعملون بها.

بدوره، عزا المجالي ضعف عدد من وحدات الرقابة الداخلية وعدم قيامها بدورها ومهامها إلى عدة معايير، أبرزها: معيار الإدارة كعدم دعم الإدارة في بعض الجهات لوحدة الرقابة الداخلية، اختيار مدير وحدة الرقابة في بعض الجهات بتخصصات غير متوافقة مع ما ورد بنظام الرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه، عدم تمكين الوحدة من الاطلاع على كل الوثائق، وعدم السماح لها بالوصول والتواصل مع بعض المديريات، إشراك الوحدة بمهام تنفيذية متضاربة مع الأعمال الرقابية، عدم رفد الوحدة بموظفين تتناسب تخصصاتهم مع المهام المطلوبة منهم والوصف الوظيفي المحدد بموجب تعليمات الوصف الوظيفي، عدم الاهتمام بتقارير وحدات الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراء المناسب لها.

وبشان معيار الأداء، حسب المجالي، لا تقوم الوحدة بمهامها المحددة بالتعليمات، وأهمها: تقييم عمليات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة، اقتصار عمل بعض مدققي الوحدات على التدقيق المسبق، عدم وضع هذه الوحدات خطط تنفيذية لأداء عملها، وعدم ممارستها التدقيق المالي اللاحق لعناصر البيانات المالية، عدم توثقيها لملفات التدقيق وأوراق العمل وأدلة الإثبات أو أن التوثيق غير كاف وغير ملائم.

وبالنسبة لمعيار المعرفة والمهارة، أشار المجالي إلى عدم توفر المهارة والمعرفة التامة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي، عدم اهتمام بعض الوحدات بالتدريب والتطوير المستمر، عدم نقل المعرفة بين موظفي الوحدة في بعض الجهات الخاضعة للتدقيق، عدم استخدام تقنيات التدقيق المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

من ناحيته، قال الشبلي إن وحدات الرقابة تلعب دورا هاما في الحفاظ على المال العام، مضيفًا أن إشراكهم في دورات تأهيلية ومتخصصة يعزز من كفاءتهم وعمل وحداتهم.

من جهتها، قالت الخوالدة إن المعهد لديه العديد من البرامج لتطوير عمل وحدات الرقابة الداخلية، وهو غير ملزم لوحدات الرقابة، مشيرة إلى سعي المعهد لأن يكون هناك مسار تدريبي إلزامي لتطوير أداء موظفي تلك الوحدات.

إلى ذلك، استعرض مدراء وموظفين رقابة داخلية أبرز التحديات التي تواجههم، كعدم منحهم علاوة فنية، فضلًا عن المطالبة بتعزيز الحماية والاستقلالية لتلك الوحدات، واعتماد بعض الدورات المهنية لغايات الترفيع والترقية.