مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشاريع تعديل الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لكلّ من: مشروع تعديل الدّستور، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النوّاب، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة، وفقاً لتوصيات اللّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، وأحالها إلى ديوان التّشريع والرأي للسير في إجراءات إقرارها.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات اللّجنة الخاصّة المشكَّلة لدراسة السّياسة العامّة لمشاريع الطّاقة المتجدّدة لشركات الاتّصالات.
وبموجب القرار، سيُسمح لشركات الاتصالات (زين وأمنية وأورنج) بإنتاج الطّاقة الكهربائيّة من خلال تنفيذ مشاريع طاقة متجدّدِة بسقف يُحدّد بنسبة (60% – 70%) من معدّل استهلاكهم، وبحسب معدَّل استهلاكهم للعامين 2019 – 2020م، سواءً أكان ذلك من خلال إقامة مشاريع جديدة، أو التوسّع بمشاريع قائمة؛ ولا يشمل ذلك الزّيادة في الاستهلاك بعد التّرخيص، على أن يتمّ تنفيذ ذلك مع نهاية عام 2024م بحدٍّ أقصى. ونصّ القرار على أنّه وفي حال عدم قيام الشركات بالتّنفيذ، فإنّها تفقد حقّها في إنشاء مشروع الطّاقة المتجّددة أو التوسُّع في القائم منها حاليّاً. وكلّف المجلس شركة الكهرباء الوطنيّة بتحديد نقاط الرّبط الممكنة على خطوط الطّاقة الكهربائيّة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على شمول الحاصلين على مؤهَّل علمي دبلوم في برنامج “دعم فرص العمل المؤقَّتة في القطاع الرّقمي والرّيادي”، ودفع مبلغ (25) ديناراً للطّرف الثالث عن كلِّ مشتغل في البرنامج.
ويهدف القرار إلى تشجيع الشّركات والمؤسّسات على الاشتراك والتّعاون في تنفيذ المشروع أعلاه.
كما وافق مجلس الوزراء على عدم تحميل أيّ رسوم أو ضرائب على الكميّات المراد شراؤها لتعزيز مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة (السولار)، الذي يتمّ استخدامه في الحالات الطّارئة ولا يتمّ بيعه في السّوق المحليّة.
ويهدف القرار إلى المحافظة على أكبر كميّة ممكنة من المخزون الاستراتيجي الذي سيتمّ استخدامه في الحالات الطّارئة.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد النّشرة الصّادرة والمعتمدة من نقابة ملاحة الأردن، المتعلِّقة بلائحة البدلات لخدمات وكلاء الملاحة البحريّة.
وتضمّن القرار عدم السّماح لوكلاء الملاحة والخطوط البحريّة بحجز حاويات الشّحن واشتراطهم ممارسة أعمال النّقل البرّي أو الوساطات اللوجستيّة المختلفة من خلالهم.
وكلّف المجلس وزارة النّقل بالرقابة على تطبيق هذا القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على خطّة دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات الرامية إلى بناء قدرات موظّفي الدائرة، لتمكينهم من تنفيذ الإصلاحات الضريبيّة، وتطبيق التّشريعات الضريبيّة الدوليّة والممارسات الفُضلى في النظم الضريبيّة.
وتشمل الخطّة عقد دورات تدريبيّة وورشات عمل متخصّصة لهذه الغاية، بهدف المساهمة في رفع كفاءة التّدقيق، وضبط عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي.
على صعيد متَّصل، وافق مجلس الوزراء، على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ (462) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.
ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (25) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

بترا