تجارة عمان تؤكد أهمية التسهيلات الممنوحة لتعزيز مخزون المملكة من الغذاء

رحبت غرفة تجارة عمان بالقرارات المتعلقة بتسهيل انسيابية وصول السلع الأساسية وتخفيض الجمارك على بعضها، خاصة ما يتعلق بتوحيد الجهات الرقابية وتقليص مدة انجاز المعاملات خصوصا في ميناء العقبة.
وقالت الغرفة في بيان اليوم الخميس، إنها تقدمت سابقا بمجموعة من المطالب والمقترحات تتعلق بتخفيض الجمارك وضريبة المبيعات على عدد من السلع الغذائية والمواد الأساسية والضرورية، مؤكدة ان ذلك سيسهم في تخفيض التكلفة على المستوردين.
وبين رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن القرارات تصب في صالح استقرار أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وزيادة المخزون الغذائي وكفاءة العمل وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات الجمركية والتخليص على البضائع بيسر وسهولة.
واضاف الحاج توفيق الذي يرأس كذلك نقابة تجار المواد الغذائية، أن هذه القرارات تصب في تحفيز القطاع الاقتصادي، وتخفيض كلف بعض السلع والمواد الأساسية المستوردة من الخارج، وستنعكس إيجابا على المستهلك.
وشدد على أن الغرفة طالبت أيضا بمزيد من الإعفاءات على سلع وبضائع أخرى لمساعدة القطاع التجاري والخدمي على النهوض بعمله على أتم وجه.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، على مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها تسهيل انسيابية وصول السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
وشملت الإجراءات تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية المستوردة بنسبة 30 بالمئة لمدة ثلاثة أشهر، وإجراء الفحوصات في جميع الجهات المعنية “وزارة الزراعة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء”.
وشملت كذلك تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد الغذائية الأساسية، وزيادة كفاءة العمل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية، والكشف على الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة ساحة رقم 4 من جميع الجهات الرقابية، وتكليفها بالعمل على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة يوميا.
ومدد القرار ايضا فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من 6 أيام إلى 14 يوما لمدة ثلاثة أشهر للمواد الأساسية فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم المعاينة في ساحة 4 للحاويات بمقدار 15 دينارا لكل حاوية للمواد الأساسية ولمدة ثلاثة أشهر، ليصبح رسم المعاينة للحاوية التي تبلغ سعتها 40 قدما بواقع 60 دينارا بدلا من 75 دينارا، أما الحاوية التي تبلغ سعتها 20 قدما بقيمة 50 دينارا بدلا من 65 دينارا.
وشملت الإجراءات توحيد الجهات الرقابية في ساحة رقم 4 وتفويض دائرة الجمارك بمتابعة تلك الجهات، وإيجاد حلول للمشاكل والمعيقات الناجمة عن المخلصين أو تسريب الشاحنات “نظام نافذ” وكذلك المشاكل الناجمة عن التخليص المسبق.
كما جرى تكليف دائرة الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن تكون هناك قراءة مسبقة لبواخر الحاويات الواردة قبل وصولها وتصنيفها، وتكليف جميع الأجهزة الرقابية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لعمل الكشف والفحص وأخذ العينات، وعلى مدار 24 ساعة كل حسب اختصاصه، وربط إنجاز البيان بفترة زمنية محددة بين أقسام الدائرة.
بترا