الشمالي يضع “صناعة الأردن ” بتفاصيل الشراكة الصناعية الأردنية الإماراتية المصرية

وضع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن بتفاصيل الشراكة التكاملية الصناعية بين الأردن والامارات ومصر والتي تستهدف تحقيق التكامل في العديد من المجالات بين البلدان الثلاث بخاصة الصناعية منها.
كما وضع الشمالي خلال زيارته لغرفة الصناعة أمس مجلس ادارتها بحضور الأمين العام للوزارة دانا الزعبي في صورة الخطوات التنفيذية للشراكة والإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأول لوزراء صناعة البلدان الثلاث.
وقال ان المبادرة جاءت ثمرة للقاء القمة الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتَّاح السِّيسي ورئيس دولة الإمارات سموّ الشيخ محمَّد بن زايد آل نهيَّان خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار الى ان الشراكة جاءت أيضا انعكاسا لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدان الشقيقة الثلاث ومساعي قيادتها الدؤوبة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية.
وأكد الشمالي أن المشاريع التي ستنفذ في إطار المبادرة ستتم من خلال القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا لهذه المبادرة غير المسبوقة وتؤسس لتعاون اقتصادي عربي بين الأردن والامارات ومصر والبلدان التي قد تنضم اليه لاحقا.
وقال إنه تم الأخذ بعين الاعتبار لدى اعداد مبادرة الشراكة المقترحات التي رصدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال لقاءاتها مع ممثلي القطاع الخاص قبل اطلاقها ما يعكس تشاركية حقيقية وفاعلة لجهة تعزيز نجاح المبادرة وتوجيهها بالشكل الذي يسهل على القطاع الخاص في البلدان الثلاث الاستفادة منها ومن المشاريع التي ستنفذ بموجبها.
وبين أن المبادرة هي إطار للشراكة الصناعية التكاملية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة استمراراً وتعزيزاً لتلك العلاقات الأخوية وهي تؤسس لتعاون غير مسبوق بين البلدان الثلاث وستشكل نموذجا متقدما للتعاون الاقتصادي العربي.
وقال الشمالي:” تعد هذه الشراكة بين الدول الثلاث فرصة لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار سعياً لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الشقيقة الثلاث وبما لا يخالف التشريعات النافذة في الدول الثلاث”.
وأضاف أنه ونظرا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية جاء هذا التعاون ليكون أساسا للنمو في ضوء الإمكانات التي تمتلكها دولنا في هذا المجال.
وأشار الى الصندوق الاستثماري الخاص بالمبادرة والذي أعلن عنه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي سلطان أحمد الجابر بالتزامن مع توقيع المبادرة والاعلان عنها في أبو ظبي بقيمة 10 مليارات دولار وستديره شركة “القابضة” (ADQ) الاماراتية.
وتطرقت الأمين العام للوزارة الى الخطوات المقبلة لعمل المبادرة ومن أهمها تشكيل 6 فرق عمل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات: الغذاء والأسمدة والأدوية والأنسجة والملبوسات والمعادن والكيماويات والبلاستيك والممكنات.
وأشارت الى أنه سيتم وضع قائمة بالشركات التي ترغب بالانضمام لمشاريع الشراكة بين الدول الثلاث والتي ينطبق عليها المعايير بحيث تتماشى والأهداف المرجوة من الشراكة وأن تكون ضمن المجالات والقطاعات الصناعية ومشاريع المرحلة الأولى المبدئية إضافة الى المتطلبات الأساسية لتلك الشركات.
وقالت إن هذه الشركات ستشارك في ورشة العمل التي ستعقد في احدى الدول لثلاث على الأغلب في القاهرة لتشبيكها مع الشركات المصرية والاماراتية في شهر 7/2022.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس فتجي الجغبير وأعضاء مجلس الادرة أهمية مبادرة الشراكة والمجالات المستهدفة لتحقيق التكامل في المجالات الصناعية انطلاقا من أهمية القطاع الصناعي في البلدان الشقيقة الثلاث.
كما أكدوا استعداد غرفة الصناعة والقطاع الصناعي للتعاطي بإيجابية مع هذه الشراكة التي يتطلع اليها القطاع الخاص باهتمام لتعزيز التعاون الاقتصادي عربيا وزيادة التنسيق لمواجهة التحديات.