22 الاعلامي–
أقرّت اللجنة التوجيهية والفنية للاستراتيجية الوطنية للسكان الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدّم في تنفيذ الاستراتيجية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للسكان أمس، لأعضاء اللجنة المكونة من ممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء.
وتمثلت أهم التوصيات العامة للخطة الوطنية، تأكيد أهمية تنفيذ السياسات الخاصة بدمج قضايا السكان في جميع الاستراتيجيات الوطنية، اذ سيسهم تنفيذها بتعزيز ودعم ونجاح تحقيق أهداف ومخرجات ونتائج الاستراتيجية، وذلك يُترجم من خلال توفّر الموارد المالية والبشرية، بالإضافة إلى أهمية توفير البيانات والأدلة التي يُستند إليها في دعم القرار والمتابعة والتقييم من خلال جمع البيانات وإجراء الأبحاث.
ويأتي إعداد الخطة استناداً إلى الدور التنسيقي للمجلس في رصد ومتابعة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030)، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزاراء عام 2021 كوثيقة وطنية، وتكليف الجهات المعنية بالعمل بما جاء فيها، وتضمين ما يرتبط بعمل هذه الجهات من مُدخلات هذه الاستراتيجية في الخطط والبرامج القائمة و/أو المستقبلية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسكان.
وعرض أمين عام المجلس، الدكتور عيسى المصاروة، لاحدث المُستجدات في المشهد الديموغرافي في الأردن، مؤكداً أن تحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية للسكان يتطلّب رصد مدى التقدّم في تحقيق السياسات المرتبطة بها ومتابعتها على المستوى الوطني، من خلال مراقبة أداء المؤشرات المختلفة التي تعكس الأوضاع السائدة في جميع القطاعات، ومدى تحقيق القيم المستهدفة للمؤشرات، حيث تعدّ هذه المرحلة ضروريةً لمعرفة العقبات التي تحول دون تقدّم السياسات الخاصة بالاستراتيجية.
كما عرضت مساعدة الأمين العام للمجلس رانيا العبادي، الهدف من إعداد الخطة الوطنية، والمتمثل في توفير آلية عملية يستخدمها المجلس في رصد ومتابعة تحقق سياسات الاستراتيجية بنهج تنسيقي وتشاركي مع جميع الجهات المعنية، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق رؤية الاستراتيجية المتمثلة في “جميع السكان يتمتعون بحياة صحية واجتماعية كريمة وفرص متكافئة في المشاركة الاقتصادية”.
وقالت العبادي، إن المجلس انتهج في إعداد الخطة الوطنية، مبدأ العمل التشاركي مع مختلف الجهات المعنية، من خلال إجراء المراجعة التحليلية لوثيقة الاستراتيجية، والبناء على جميع الوثائق والاستراتيجيات المتعلقة، بها ومراجعة الإطار المنطقي للأهداف الاستراتيجية المرجوة والسياسات المتوقعة من التدخّلات ضمن كل هدف.
وأضافت أنه تم مراجعة وتنقيح مصفوفة السياسات العامة والمبادرات التي ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأعوام (2022-2025)، وتطوير مصفوفة مؤشرات الرصد والمتابعة، وتحديد المستهدفات لكل مؤشر من خلال الاسترشاد بمستهدفات أهداف التنمية المستدامة، والأهداف الواردة في الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية، وإعداد بطاقات تعريفية خاصة بالمؤشرات توضح مرجعية المؤشر وقيم سنة الأساس والمستهدفات خلال سنوات تنفيذها.
إلى ذلك، قدّمت منسقة برامج النوع الاجتماعي في المجلس، جوانا سماوي، آلية رصد مؤشرات الأداء والنماذج ذات العلاقة بعملية الرصد وآلية إعداد ونشر تقارير الرصد والمتابعة الدورية والخطوات اللاحقة، حيث يعتمد المجلس آلية رصد تشاركية مع الجهات الشريكة لتحقيق فعالية رصد ومتابعة تحقيق أهداف الاستراتيجية.
–(بترا)
