22 الاعلامي- كدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، دعمها لقطاع المقاولات وسعيها للنهوض به، ضمن أطر تحقق المصلحة وتحفظ المال العام.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن العلاقة التي تربطها مع المقاولين الذين ينفذون مشاريعها علاقة عقدية تحكمها الأسس القانونية، وأنظمة العطاءات والمشتريات الحكومية.
وشددت الوزارة، على أن الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة معنية بتحسين قطاع المقاولات وتطويره والبحث عن فرص دخوله الى الأسواق الإقليمية والدولية، عدا عن منحه الأولوية في العطاءات المحلية.
وأشارت الوزارة إلى أن المقاولات، من القطاعات الحيوية التي تحرك عجلة الاقتصاد الوطني وتسهم في تشغيل آلاف المهندسين والعمال والفنيين، مؤكدة أن المقاولين شريك حقيقي وفاعل للحكومة بصورة تجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبينت الوزارة أن إلغاء بعض العطاءات التي تطرحها يتم وفقا للقانون وللأنظمة المعمول بها ولأسباب واضحة يعلمها المقاول ويجري إبلاغه بها.
وأوضحت أن المادة 17 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 منحت الوزير الحق بالتنسيب بإلغاء العطاء، إذا كان عدد العروض الفنية لا يتناسب مع الشروط الواردة في النظام، أو إذا زادت الأسعار المقدمة عن الكلف التقديرية الموضوعة وفق دراسة الأسعار الدارجة، أو إذا انتفت الغاية من المشتريات المطلوبة أو إذا شعرت اللجنة بوجود تواطئ بين المقاولين المتقدمين، إذ منح النظام الوزير الحق بإلغاء العطاء بتنسيب من اللجنة تحقيقا للمصلحة العامة.
وأكدت الوزارة أنها أنهت عـقود مقاولين لعدم التزامهم بوثائق بعض العطاءات وتقصيرهم في أداء الأعمال المطلوبة منهم، وذلك بعد استفاد الخطوات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة للمقاولين المقصرين، مشيرة إلى أنه إجراء قانوني تنص عليه وثائق العطاء الذي يحكم العلاقة بين الوزارة وأي مقاول، أن قرار إنهاء العقد لا يتم الا بعد دراسة فنية وقانونية وإدارية مستفيضة تضمن حفظ حقوق الوزارة وتمنع تعسف أي جهة كانت على الطرف الآخر.
وشددت الوزارة على أن الأوامر التغيّرية على العطاء لا تصدر إلا وفق الحاجة الفعلية وبعد دراسة مستفيضة، وحال استيفائها لكافة المتطلبات اللازمة وفق أحكام العقد وأحكام نظام المشتريات الحكومي وبتنسيب من الجهات المعنية بالعطاء، كما يجرى صرف قيمتها حال استكمال أركان الأمر التغييري وصدور الموافقات الأصولية عليه.
ولفتت الوزارة الى أنها تتعامل مع جميع المطالبات المالية الواردة والمستحقة الدفع والمجازة للصرف بدون أي تأخير، ما لم يكن هناك مبرر فني مالي فيطلب في هذه الحالة تصويب الوضع لاستكمال إجراءات الصرف أصوليا.
وعبرت الوزارة عن أسفها لورود مغالطات كبيرة فيما يتم تداوله على وسائل الإعلام، بشكل يستهدفها بصورة تنافي الحقيقة وبشهادة عشرات المقاولين الذين يعملون مع الوزارة منذ سنوات دون أية مشاكل أو معيقات بفضل التزامهم والتزام الوزارة بوثائق العطاءات والعقود المبرمة بين الطرفين.
وجددت الوزارة دعمها للمقاول الأردني وحرصها على نمو وازدهار هذا القطاع، وإبقاء أبوابها مفتوحة أمام أية شكاوى أو ملاحظات أو حتى نقد موضوع مهني ملتزم بقواعد المسؤولية ويستهدف تحقيق المصلحة العامة.
– -(بترا)
