22 الاعلامي – بقلم فادي زواد السمردلي
يعتبر تنظيم الأحزاب السياسية جزءًا أساسيًا من البنية الديمقراطية لأي دولة، حيث تمثل الوسيلة الرئيسية لتجسيد إرادة الشعب والمشاركة الفعّالة في صناعة القرار السياسي. ومن أجل ضمان شفافية ونزاهة هذه العملية، يتطلب الأمر وجود تشريعات ولوائح دقيقة تنظم عملية تأسيس وإدارة الأحزاب السياسية وتنظيمها.
المادة (٩):
تنص المادة التاسعة من القانون بوضوح على دور المجلس المختص بشؤون الأحزاب السياسية وصلاحياته المنوطة به. يتولى هذا المجلس مجموعة من المهام الحيوية، بما في ذلك الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب ومراقبة نشاطاتها ومتابعة عقد المؤتمرات والانتخابات لضمان امتثالها للقوانين والأنظمة المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، يتمثل دور المجلس في ضبط شؤون الأحزاب من خلال إصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بأنشطتها وتنفيذ القوانين.
من بين المهام الأخرى التي يقوم بها المجلس هو متابعة إنفاق الأموال من قبل الأحزاب، والتأكد من توجيهها وفقًا للأهداف المنصوص عليها في نظام الحزب الأساسي والقوانين المعمول بها. كما يتولى المجلس مسؤولية تمثيل السجل الرسمي للأحزاب أمام السلطات الرسمية والقضائية.
المادة (١٠):
تتناول المادة العاشرة دور أمين السجل في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. يتولى أمين السجل مسؤولية تحليل الطلبات المقدمة لتأسيس الأحزاب والتحقق من مطابقتها للشروط القانونية والأنظمة المعمول بها. كما يتم تكليفه بتدقيق الوثائق وتحديث قاعدة البيانات وإصدار الإشعارات الرسمية بالموافقة على التأسيس.
بالتأكيد، يتمثل دور أمين السجل في تأمين سلامة ونزاهة عملية تأسيس الأحزاب السياسية، وضمان امتثالها للقوانين والأنظمة المنظمة. ويعتبر هذا الدور جزءاً أساسياً في تعزيز الديمقراطية والشفافية في الحياة السياسية.
بالنهاية يجدر بنا التأكيد على أهمية وجود تشريعات ولوائح تنظم عملية تأسيس وإدارة الأحزاب السياسية. فإن الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية السياسية يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية، وبالتالي، يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات الحاكمة. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه عملية تأسيس وإدارة الأحزاب، إلا أن التزام الجميع بالقوانين واللوائح سيكون الضمانة الرئيسية لاستمرارية النظام الديمقراطي وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.
