اختتام البرنامج التدريبي الـ96 لإنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات في "المكتبة الوطنية"

اختتم في دائرة المكتبة الوطنية، اليوم الأربعاء 2/9/2026، البرنامج التدريبي التأهيلي الشامل رقم (96)، بعنوان "مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وأرشفة الوثائق"، وذلك في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال إدارة المعلومات والوثائق، وترسيخ ثقافة الشفافية والإفصاح المؤسسي.
وهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتطبيق أحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بكفاءة وفاعلية، والتعريف بالإجراءات والممارسات المؤسسية الكفيلة بإنفاذ القانون، إلى جانب تطوير قدراتهم في مجال إدارة الوثائق وأرشفتها وفق أسس ومعايير مهنية تسهم في حفظ المعلومات وسهولة استرجاعها والمحافظة عليها.
وتضمن البرنامج مجموعة من الجلسات التدريبية المتخصصة، تناولت التشريعات الناظمة لحق الحصول على المعلومات، وإجراءات وآليات تقديم طلبات الحصول على المعلومات والتعامل معها، والضمانات القانونية المرتبطة بهذا الحق، إضافة إلى استعراض عدد من الممارسات الفضلى والمؤشرات الدولية ذات الصلة بحرية تداول المعلومات، وأهمية تطوير آليات إنفاذ القانون بما يعزز الشفافية والانفتاح المؤسسي وجودة الخدمات.
كما تناول البرنامج أهمية إدارة الوثائق والمعلومات في دعم عملية اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، إلى جانب التعريف بأساليب الأرشفة وتنظيم الوثائق وحفظها بما يضمن استدامتها وسرعة الوصول إليها والاستفادة منها.
وأكدت دائرة المكتبة الوطنية أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة التي تستهدف مؤسسات الدولة، بما يسهم في بناء قدرات كوادرها ورفع مستوى الوعي بأهمية الإدارة الفاعلة للوثائق والمعلومات، وتعزيز تطبيق التشريعات الناظمة لحق الحصول على المعلومات، باعتباره حقاً أساسياً وركيزة من ركائز الإدارة الرشيدة والمساءلة والشفافية.
وفي ختام البرنامج، قامت مديرة مديرية الوثائق والتوثيق الأستاذة نوال الجبور بتسليم الشهادات على المشاركين ، تقديراً لمشاركتهم والتزامهم بالبرنامج التدريبي، والتأكيد على أهمية توظيف المعارف والخبرات التي اكتسبوها في تطوير إجراءات العمل وتعزيز منظومة إدارة الوثائق والمعلومات في مؤسساتهم.
ويأتي تنظيم البرنامج ضمن جهود دائرة المكتبة الوطنية في دعم المؤسسات الوطنية والعسكرية، وتطوير قدرات العاملين في مجالات المعلومات والوثائق، بما ينسجم مع دورها الوطني في حفظ الذاكرة الوطنية، وتعزيز منظومة إدارة المعلومات، وترسيخ الممارسات المؤسسية القائمة على الشفافية والكفاءة والحوكمة.