"الأعلى لذوي الإعاقة" يصدر قائمة بأسماء المؤسسات والمراكز الأكثر تحقيقاً لتضمين الإعاقة والدمج

 من أبرز المؤسسات الإعلامية التي أولت اهتماما بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة الذي يصادف اليوم الأربعاء، ولأول مرة، قائمة بأسماء المؤسسات والهيئات والمراكز الوطنية والدولية العاملة في الأردن الأكثر التزاما بمعايير الدمج وجودة الخدمات.

ووفق بيان المجلس، تضمنت القائمة تصنيفا لهذه المؤسسات بحسب مجال عملها وما تقدمه من خدمات،حيث برزت في مجال التعليم، أسماء مدارس حكومية وخاصة ، أظهرت ممارسات فضلى في مجال دمج الطلبة ذوي الإعاقة وهي: مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات/ تربية الأغوار الشمالية، مدرسة نسيبة المازنية الثانوية المختلطة/ تربية الجيزة، مدرسة ضاحية الأمير حسن الأساسية المختلطة الأولى/ تربية ماركا، مدرسة ضاحية الأمير حسن الأساسية المختلطة الثانية / تربية ماركا، مدرسة جمانة بنت أبي طالب/تربية ماركا، مدرسة أم الدنانير الأساسية المختلطة/تربية عين الباشا من المدارس الحكومية. بينما تصدر القائمة من المدارس الخاصة كل من: مدرسة الأهلية والمطران، المدرسة الإنجيلية الأسقفية العربية/اربد، أكاديمية التحالف الأردنية، أكاديمية نورث سيتي للتدخل المبكر والتعليم الدامج، المدرسة الوطنية الأرثوذكسية/الشميساني، هذا في مجال التعليم الأساسي، أما في رياض الأطفال فقد تم استحداث صفوف رياض أطفال دامجة في مدرسة عبد الله بن أم مكتوم ضمن المرحلة الأولى لتحويل المدرسة الى مدرسة دامجة متخصصة بدمج الإعاقة البصرية.

أما في التعليم العالي، فقد احتلت جامعة اليرموك، الجامعة الهاشمية، جامعة العلوم والتكنولوجيا/ مبنى مكتبة المئوية، كلية الكرك الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية والجامعة الأردنية قائمة مؤسسات التعليم العالي الرسمية من حيث البدء بتهيئة البيئة الجامعية الدراسية للطلبة ذوي الإعاقة وتشغيل موظفين إداريين وأعضاء هيئة تدريس من الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما جاءت جامعة الحسين التقنية، لتتصدر قائمة مؤسسات التعليم العالي الصادرة بموجب نظام خاص.

وبين المجلس، أنه في مجال التهيئة البيئية وإمكانية الوصول، فقد جاء في طليعة قطاع النقل كل من: محطات الباص السريع التالية: طارق وصويلح ومتحف الأردن في عمان ، ومطار الملكة علياء الدولي، أما المؤسسات الحكومية فقد كان في طليعة القائمة المركز الرئيسي لكل من: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وزارة النقل، وزارة الصحة، هيئة الخدمة والإدارة العامة، مديرية صحة محافظة اربد، مجلس الأعيان، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، دائرة قاضي القضاة، وزارة المياه والري، معهد الإدارة العامة، معهد التدريب المهني في فروعه في كل من عجلون، المفرق، الرصيفة، العقبة، الكرك، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ فروع معان ومأدبا.

أما في قطاع العدالة، ففي مجال المحاكم التابعة لوزارة العدل (القضاء النظامي)، فقد تصدر قصر عدل جرش وقصر عدل السلط قائمة المباني المهيأة، وفيما يتعلق بالمحاكم التابعة لدائرة قاضي القضاة (القضاء الشرعي)، تصدرت كل من: المحكمة الشرعية صويلح، مجمع المحاكم الشرعية اربد، المحكمة الشرعية في عرجان، المعهد القضائي الشرعي في العاصمة.

وفي القطاع الصحي الحكومي تصدر كل من: مستشفى الأميرة ايمان الحكومي/ عجلون، مستشفى السلط الجديد، مستشفى الأميرة رحمة/اربد، مستشفى الأميرة بسمة/ اربد، مركز صحي صخرة /عجلون، مركز صحي سهل حوران/ اربد. في القطاع الصحي التطوعي: معهد العناية بصحة الأسرة والطفل في فروعه التالية: صويلح، الزرقاء، الكرك، شرق عمان. أما في مديرية الأمن العام، فقد تصدر القائمة كل من: إدارة ترخيص المركبات والسواقين/ ماركا، مركز امن لواء الوسطية، مبنى القيادة والسيطرة في المركز الرئيسي للأمن العام.

وأظهرت المؤسسات التالية من القطاع الخاص التزاما ملحوظا بكودات البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات وهي: شركة اورانج/ معرض اورانج فرع عمان-الدوار السابع، ومعرض اورانج فرع اربد الرئيسي، شركة امنية/ معرض أمنية فرع الجاردنز، شركة زين/ المبنى الرئيسي/ عمان.

أما في القطاع السياحي، فقد تصدر قائمة المواقع السياحية المهيأة متحف الأردن ومتحف بترا ومتحف الأطفال ومتحف الدبابات الملكي، وتضمنت القائمة موقع جبل القلعة كأحد المواقع السياحية التي بدأت بأعمال التهيئة لتمكين السياح ذوي الإعاقة من الوصول الى المعالم الأثرية داخل الموقع. اما المطاعم فشملت: مطعم سوار الياسمين/ الزرقاء، منتجع تل الرمان/ البلقاء، مطاعم ورد/ عمان. اما قائمة الفنادق فشملت: منتجع واحة ايلا / العقبة/ ريتس كارلتون/ عمان، فندق كراون بلازا وفندق هيلتون/ البحر الميت، فندق سانت ريجس وفندق فيرمونت/ عمان، فندق جنيفا/عمان، فندق الإنتركنتننتال/عمان.

وفي مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بينت القائمة أن أكثر المؤسسات الحكومية التي توظف أشخاصا ذوي إعاقة حسب نسب التشغيل الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفر لهم بيئة عمل دامجة هي: المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 28.9 بالمئة، هيئة الخدمة والإدارة العامة بنسبة 7.5 صندوق الحج بنسبة 3.9 بالمئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 3.5 بالمئة، أمانة عمان بنسبة 2.9 بالمئة وزارة التنمية الاجتماعية بنسبة 2.5 بالمئة دائرة الأراضي والمساحة بنسبة 2.1 وزارة المالية بنسبة 2 بالمئة، وزارة الشباب 2 بالمئة، مؤسسة الضمان الاجتماعي بنسبة 1.6 بالمئة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 0.8 بالمئة، وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم بنسبة بلغت لكل منهما 0.8 بالمئة.

كما قامت وزارة العمل بشمول الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج التشغيل الوطني ورفع فترة تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة لتصل الى 12 شهر ورفع نسبة مساهمة الوزارة في الراتب الشهري للأشخاص ذوي الإعاقة لتصبح 182 دينار ليبلغ عدد من تم تشغيلهم خلال العام الحالي 0.24 بالمئة.

بينما تصدرت المؤسسات التالية من القطاع الخاص القائمة في مجال تحقيق التشغيل اللائق، مع بقاء الحاجة لتوفير بيئة عمل مهيأة بالكامل: ريمارا بارك لصناعة التغليف بنسبة 20 بالمئة، مصنع ريتش باين/ اربد بنسبة 10.6 بالمئة، مصنع العقاب بنسبة 10.6 بالمئة، مصنع التقنية الآمنة للصناعات البلاستيكية بنسبة 6 بالمئة، مطعم شمس البلد بنسبة 5.6 بالمئة، مطاعم فاير فلاي بنسبة 5. بالمئة، مصنع الشوبك للألبسة بنسبة 5.2 بالمئة ، المعاصرون لصناعة الأكياس البلاستيكية المنسوجة بنسبة 5 بالمئة، مصنع القرن الجديد بنسبة 4.2 بالمئة، المتحدة لصناعة الأدوية بنسبة 4.2 بالمئة، فندق اللاندمارك بنسبة 2.4 بالمئة ومطاعم ماكدونالدز بنسبة 2 بالمئة ومؤسسة ضراغمة بنسبة 1.7 بالمئة وشركة زين بنسبة 1.5 بالمئة، وشركة اورانج بنسبة 1.6 بالمئة. أما في القطاع المصرفي فتصدرت البنوك التالية نسب التشغيل: البنك العربي الإسلامي الدولي بنسبة 4.4 بالمئة، بنك الإسكان بنسبة 4.2 بالمئة، والبنك العربي بنسبة 2.6 بالمئة. أما في القطاع العسكري، فقد بلغت نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة 2 بالمئة من المعينين بالصفة المدنية، وبنسبة 3 بالمئة في مديرية الأمن العام من المعينين أيضا بالصفة المدنية.

أما في مجال العيش المستقل، فقد بينت القائمة أن عددا من المراكز النهارية الدامجة أظهرت تجاوبا كبيرا ونشاطا ملحوظا لتقديم خدمات نهارية دامجة متكاملة بجودة عالية ومن بينها القطاع الحكومي: (مركز الوسطية للخدمات النهارية الدامجة/ اربد، مركز المشارع للخدمات النهارية الدامجة، مركز الرمثا للخدمات النهارية الدامجة، مركز جرش/ البوتاس للخدمات النهارية الدامجة، مركز الكورة للخدمات النهارية الدامجة، ومركز بيت اللقاء في مأدبا من المراكز النهارية التطوعية).

أما فيما يخص الجهات التي تقدم خدمات تأهيلية ذات جودة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين الخاص والتطوعي، برزت الجهات التالية: جمعية سنا، جمعية الحسين مركز الحسين الشامل للتدريب، وجمعية الشابات المسلمات جمعية الجنوب للتربية الخاصة، الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي، جمعية أبناء الطفيلة، جمعية رعاية الطفل الخيرية/ المفرق.

وفي ما يتعلق بالمؤسسات التي بدأت تطبيق بدائل الإيواء وبرامج العيش المستقل فقد برز مركز الامل/ الرصيفة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية باعتباره أفضل مركز من حيث البدء بالتحول الى المنظومة النهارية الدامجة وتقديم خدمات نهارية للمجتمع المحلي ليكون أول مركز إيوائي يتم تحويله إلى مركز نهاري يعزز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم دمج نسبة 34 بالمئة من مجمل المنتفعين فيه، ويليه في المرتبة الثانية مركز الكرك للرعاية والتأهيل/وزارة التنمية الاجتماعية الذي دمج 17 بالمئة من مجمل أعداد المنتفعين لديه، ثم يأتي مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل/وزارة التنمية الاجتماعية الذي تم دمج 11 بالمئة من مجمل أعداد المنتفعات فيه.
أما في مجال الاعتماد والجودة، فقد بينت القائمة أن هناك مراكز حصلت على الاعتماد من المجلس بموجب معايير وقوائم تحقق منذ فترة وحافظت على مستوى خدماتها ومن بينها: مركز البنيات للتربية الخاصة، مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة، مركز ومدرسة المسار لخدمات تطور الطفل، مركز نازك الحريري للتربية الخاصة، مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة، المركز الاستشاري التطبيقي للتربية الخاصة، مركز جمعية سهل حوران التنموية لرعاية ذوي الإعاقة، مركز الزرقاء الشامل للخدمات النهارية الدامجة، جمعية رعاية الطفل الخيرية – المفرق، وقفية الحاجة رفيقة للأشخاص ذوي الإعاقة، الجمعية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، جمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص المعوقين.
أما في مجال الحماية من العنف، فقد أظهرت القائمة عددا من المؤسسات التي تتبنى سياسات وضوابط صارمة للحماية من العنف والتمييز على أساس الإعاقة وأظهرت تعاونا كبيرا في الكشف عنه، ومن أبرزها: وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة وإدارة حماية الأسرة/ مديرية الأمن العام كجهات مسؤولة عن تقديم خدمات الحماية من العنف والكشف عنه وتقديم خدمات الحماية للناجين من العنف.
أما الجهات المتخصصة بتطوير سياسات وبرامج الحماية من العنف والتنسيق مع الجهات الوطنية ووضع الأدلة الإجرائية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، فأبرزها المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس الأعلى للسكان والمركز الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وبرزت العديد من منظمات المجتمع المدني التي تضطلع بدور مهم في مجال التوعية من العنف القائم على الإعاقة وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة الجنسية والانجابية من أبرزها: معهد العناية بصحة الأسرة والطفل، منظمة أرض، مركز العدل، معهد تضامن، جمعية حماية ضحايا العنف الأسري.

كما تضمنت القائمة وفقا لتقارير الرصد الإعلامي اليومي الذي ينفذه المجلس للجهات والمنصات الإعلامية المختلفة للعام 2025 مؤسسات إعلامية أظهرت اهتماما بقضايا الإعاقة وتناولا موضوعيا لها من أبرزها شبكة الإعلام المجتمعي، ووكالة الأنباء الأردنية وقناة المملكة وصحيفتي صدى الشعب والغد الأردني، كما أظهرت مجموعة من المؤسسات الإعلامية متابعة مستمرة من حيث الكم للفعاليات الخاصة بحقوق وقضايا الإعاقة، مع مستوى تواصل جيد مع المجلس، ومن أبرزها قناتي المملكة ورؤيا، واذاعة الأمن العام والإذاعة الأردنية وإذاعة حياة اف ام."
واشتملت القائمة على أسماء الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في الأردن التي أبدت استجابة كبيرة وتعاونا لدعم مشاريع ومبادرات خاصة بالإعاقة من أبرزها: وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التنمية الألماني، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها وبصفة خاصة: هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو. وكذلك منظمة كريستوفر بلايند ميشن (CBM)، الوكالة الكورية للتعاون الدولي، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، الإنسانية والادماج، والمعونة الإيرلندية، والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي.
وفي القطاع المصرفي، بينت القائمة أن مجموعة من البنوك حققت التزاما كبيرا بتعليمات المستهلك ذي الإعاقة الصادرة عن البنك المركزي عام 2018، وقدمت حزمة من الخدمات المصرفية والائتمانية الدامجة وتهيئة عدد من فروعها، وفي طليعتها: البنك العربي الإسلامي/ فرع أبو علندا، البنك الإسلامي الأردني/ فرع جبل الحسين، بنك القاهرة عمان/ فرع وادي صقرة، وبنك الاتحاد/ فرعي الجبيهة ومادبا، البنك الأردني الكويتي/ مبنى الإدارة العامة.
وفي مجال الاستجابة للشكاوى والاستفسارات ذات الصلة بالإعاقة، فقد كانت اكثر الجهات سرعة في الرد هي: وزارة الداخلية ( مديرية الجنسية ومحافظة العاصمة ومديرية السلامة العامة ومديرية الشؤون الأمنية)، مديرية الامن العام (الدفاع المدني ، إدارة حماية الاسرة والاحداث ، إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل)، وزارة الصحة ( مستشفى الأمير حمزه ، مستشفى البشير، مستشفى الكرك الحكومي ، مستشفى المفرق الحكومي ، مستشفى الزرقاء الحكومي ، مستشفى السلط الحكومي ، مديرية صحة العاصمة اللجان الطبية ، مديرية صحة الزرقاء، إدارة التأمين الصحي)، مديرية الخدمات الطبية، مديرية إدارة وحماية المطارات، صندوق المعونة الوطنية، دائرة الأحوال المدنية وأمانة عمان الكبرى ومديرية الرقابة الداخلية/وزارة التربية والتعليم.
وفي مجال طلب المعرفة والدعم الفني لتطوير القدرات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير متطلبات وصولهم في مجالات مختلفة، فقد تصدرت المؤسسات التالية القائمة: معهد الدراسات المصرفية، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مديرية الأمن العام، البنك الأردني الكويتي، الهيئة المستقلة للانتخاب خاصة في مجال التمكين السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات في مختلف مراحلها وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال، ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
وفي مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الازمات، تصدرت القائمة المركز الوطني للأزمات من خلال تضمينه للخطط الوطنية الخاصة بالأزمات لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل الاستعداد والاستجابة وتطوير قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الوطنية في هذا المجال.
أما بخصوص الاستجابة والدعم لحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل مجالس المحافظات والبلديات، فقد تضمنت القائمة كل من: محافظة اربد ومجلس المحافظة في إربد من خلال تخصيص مبالغ مالية لمشاريع تخص الإعاقة ودعم مسح لواء الكورة والمنطقة النموذجية في شارع شفيق رشيدات ومنطقة الجامعة في اربد وتهيئة جامعة اليرموك، وبلدية إربد الكبرى من خلال تهيئة حدائق الملك عبد الله الثاني في المحافظة، وتهيئة مبنى البلدية الرئيسي. كما شملت مجلس محافظة الكرك الذي خصص 90 ألف دينار من موازنته للعام 2026 لتهيئة إحدى مدارس المحافظة لتكون دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة مع توفير الأدوات المساندة لهم، وكذلك العمل على تهيئة عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة. هذا بالإضافة الى مجلس محافظة معان الذي خصص 30 ألف دينار من موازنة 2026 لتوفير الأدوات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء وشركة مناجم الفوسفات بدعم واستضافة إقامة اللجان التشخيصية الخاصة بإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق إقليم الجنوب.
وذكر المجلس الأعلى أنه اعتمد في إعداد هذه القائمة وتصنيف المؤسسات الأكثر دمجا للإعاقة ودعما لها على ما لديه من بيانات كمية وتحليلية وشراكات وزيارات ميدانية على مدار العام.
كما نوه المجلس في خطوة غير مسبوقة، بأنه أعد قائمة تقابل كل تصنيف بأسماء المؤسسات والهيئات التي سجلت إقصاء أو تمييزا أو عدم التزام واضح بالتشريعات والمعايير المتعلقة بالشمول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، تمهيدا للتواصل مع القائمين على تلك الجهات والتنسيق معها لتحسين الأداء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.
--(بترا)