بقلم: أحمد الزغيبات
تشهد المملكة الأردنية الهاشمية في السنوات الأخيرة خطوات متقدمة في مجال تطوير العمل الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومن أبرز هذه الخطوات إنشاء مراكز الخدمات الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، والتي أصبحت نموذجًا متطورًا في تسهيل وصول المواطن إلى الخدمة الحكومية ضمن بيئة موحدة ومتكاملة.
جاءت فكرة مراكز الخدمات الحكومية ضمن جهود تحديث القطاع العام ، وبتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، وبمتابعة من سمو ولي العهد ، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين ، وتعزيز مفهوم الحكومة الحديثة التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.
تنتشر مراكز الخدمات الحكومية في مختلف محافظات المملكة ، حيث تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية وتوفيرها بالقرب منهم ، ضمن بيئة موحدة تجمع عددًا من الجهات الحكومية والخدمات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
وتقدم هذه المراكز منظومة واسعة من الخدمات الحكومية ، حيث تضم داخل كل مركز عددًا من الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تعمل ضمن موقع واحد ، لتوفير خدمات متنوعة تشمل العديد من المجالات مثل خدمات الأحوال المدنية والجوازات ، والترخيص ، والخدمات العدلية ، والمحاكم الشرعية ، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن.
إن وجود هذه المراكز ساهم بشكل واضح في تخفيف العبء عن المواطن الأردني ، فلم يعد المواطن بحاجة إلى التنقل بين عدة مواقع ومراجعة جهات مختلفة لإنجاز معاملاته ، بل أصبح بإمكانه الحصول على مجموعة كبيرة من الخدمات من خلال مكان واحد ، مما انعكس إيجابًا على توفير الوقت والجهد والتكاليف المالية.
ومن الجوانب المهمة التي تميز مراكز الخدمات الحكومية أنها راعت احتياجات المواطن من خلال توفير أوقات عمل مرنة تختلف عن أوقات الدوائر الحكومية الأخرى ، حيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمات خلال أوقات مناسبة تمتد إلى ساعات المساء ، وفي بعض المواقع تتوفر الخدمة على مدار الساعة ، مما يمنح المواطن مساحة أكبر لاختيار الوقت المناسب لإنجاز معاملاته.
كما تتميز مراكز الخدمات الحكومية بارتباطها بالتحول الرقمي ، ومن أهم الخدمات التي يتم توفيرها داخلها خدمة تفعيل الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند ، حيث يستطيع المواطن الأردني تفعيل هويته الرقمية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية بطريقة أكثر سهولة وأمانًا.
ويعد تطبيق سند خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي ، إذ يتيح للمواطن الوصول إلى عدد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا ، ويوفر إمكانية إنجاز العديد من الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية بشكل مباشر ، إضافة إلى إمكانية حجز المواعيد لبعض الخدمات بما يسهم في تنظيم عملية تقديم الخدمة وتسريعها.
ومن خلال التجربة العملية في التعامل مع مراكز الخدمات الحكومية ، نلمس الفرق الواضح الذي أحدثته هذه المراكز في حياة المواطن ، من حيث سرعة إنجاز المعاملات ، وتقليل الوقت والجهد ، وتوفير التكاليف ، حيث أصبحت الخدمة الحكومية تقدم للمواطن ضمن مكان واحد وتحت سقف واحد.
كما أن العمل داخل هذه المراكز يعكس صورة جديدة للإدارة الحكومية الحديثة ، القائمة على تسهيل الإجراءات ، وتحسين جودة الخدمات ، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين. ومن خلال تجربتي في مركز الخدمات الحكومية في محافظة الطفيلة ، كان واضحًا حجم الأثر الإيجابي الذي تركته هذه المراكز في تطوير وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية.
إن مراكز الخدمات الحكومية تمثل تجربة وطنية رائدة في تطوير الإدارة العامة ، فهي لا تقدم خدمة فقط ، بل تعكس تحولاً في طريقة تعامل الحكومة مع المواطن ، من خلال تبسيط الإجراءات ، وتحسين جودة الخدمات ، وبناء علاقة أكثر فاعلية بين المواطن والمؤسسات الحكومية.
وفي ظل استمرار مسيرة التحديث والتطوير ، فإن هذه المراكز تشكل خطوة مهمة نحو حكومة أكثر كفاءة ، وأكثر قربًا من المواطنين ، وتؤكد أن الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الخدمات هو الطريق نحو مستقبل إداري حديث يلبي احتياجات المواطن الأردني ويواكب تطورات العصر.
