بقلم : المحامي حسام حسين الخصاونة
التوافق الحقيقي لا يحتاج اكثر من ساعات قليلة حتى يتشكل عندما تكون النوايا واضحة وعندما يكون الهدف واحد اما الذي يحدث اليوم داخل المجلس فهو شيء مختلف تماما ففي العادة عندما يختلف الحضور على نقطة معينة تخرج مجموعة لربع ساعة وتعود وقد حسمت امرها واتفقت اما ان يستمر ما يسمى توافقا لاكثر من عشرة ايام فهذا لا يمكن اعتباره توافقا بل هو صراع خفي وخلافات حادة لا نعرف هل اهدافها للمصلحة العامة ام انها خلافات شخصية تتغطى بشعارات العمل السياسي
كان من المفترض وبعد انتهاء التكتلات ان تجلس قيادات الاحزاب وحدها دون نوابها وتنجز ما يجب انجازه وان تسمي اللجان ورؤسائها بطريقة مباشرة وواضحة لكن ما حدث هو العكس تماما فالهيمنة على النواب ما زالت هي العنوان والقرار ما زال معلقا بلا نتيجة
الحكومة ارسلت مشروع قانون الموازنة بسرعة الى المجلس ليبدأ النقاش بينما المجلس نفسه ما زال بلا لجان وقد مضى على افتتاح الدورة ما يقارب الشهر وهذا وضع غير منطقي ابدا ويضع علامات استفهام كبيرة حول القدرة على ادارة المرحلة الدستورية بشكل سليم
هذا التعطيل لا يدفع ثمنه المجلس فقط بل تدفع ثمنه الاحزاب اولا فكل يوم تأخير يهز قناعة المواطن بقدرتها ويضعف صورة العمل الحزبي الذي يفترض انه ركيزة التحديث السياسي المواطن يبحث عن جدية وعن قرار وعن وضوح لكنه لا يجد سوى مشهد معقد يوحي بان الخلافات اكبر من المهمة وان المصالح اقوى من الواجب
التوافق الذي يأتي متأخرا بهذا الشكل لا يشبه التوافق بل يشبه اعترافا غير مباشر بوجود ازمة ثقة داخلية ازمة تجعل الجميع يدور في دائرة مغلقة بينما تحتاج البلاد الى عمل اسرع وارادة اكبر وقرارات واضحة تعيد للمشهد اعتباره وتعيد للناس شعورها بان الاحزاب قادرة على الفعل لا مجرد الحديث عنه
