بقلم: آلاء سلهب التميمي
ليس كل ما يحدث داخل السجون يُرى، وليس كل من يخرج من المعتقل يكون قد نجا من آثار ما عاشه خلف القضبان. فبعض الأسرى الفلسطينيين يغادرون أماكن الاحتجاز وهم يحملون كسوراً وإصابات وأمراضاً، فيما يخرج آخرون مثقلين باضطرابات نفسية وخوف مزمن وذكريات يصعب تجاوزها. وبين من ينتظر الإفراج، ومن لا تعرف عائلته مصيره، تتكشف عبر الشهادات والتقارير الحقوقية صورة قاسية لظروف احتجاز تتجاوز الحرمان من الحرية إلى ممارسات تمس الجسد والنفس والكرامة الإنسانية.
منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصاعدت الشهادات الفلسطينية بشأن التعذيب وسوء المعاملة والتجويع والإهمال الطبي داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية. ولم تعد هذه الشهادات تقتصر على روايات فردية عن الضرب أثناء التحقيق، بل امتدت إلى الحديث عن اقتحامات متكررة للأقسام، وحرمان من النوم والطعام والعلاج، واستخدام أوضاع جسدية مؤلمة، وتهديدات جنسية وعائلية، وعزل وقيود على التواصل مع المحامين.
وتكتسب هذه الإفادات خطورتها من تكرار أنماط متشابهة في روايات أسرى من أماكن احتجاز مختلفة، ومن ورودها في تقارير مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية. وهذا التكرار يستدعي تحقيقاً مستقلاً في طبيعة الممارسات، والجهات المسؤولة عنها، ومدى انتظامها، وما إذا كانت تمثل سياسة متبعة أم انتهاكات متفرقة. فخطورة الملف لا تحتاج إلى المبالغة في وصفه، بل إلى كشف الوقائع وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها.
التعذيب يبدأ بكسر الإرادة
تتعدد الأساليب التي تحدث عنها أسرى فلسطينيون في شهاداتهم، وتبدأ أحياناً منذ لحظة الاعتقال أو الوصول إلى مراكز التحقيق. ومن بين هذه الأساليب تغطية الرأس أو الوجه بأكياس، والتقييد لفترات طويلة، والحرمان من النوم، والتهديد والإهانة، ووضع المعتقل في ظروف تمنعه من الراحة أو الحركة الطبيعية.
ومن أبرز الممارسات التي وردت في إفادات وتقارير حقوقية ما يُعرف بأسلوب «الشبح»، حيث يُجبر المعتقل على البقاء في وضعية جسدية مؤلمة لفترات طويلة، سواء بالوقوف أو الجلوس، مع تقييد اليدين أو القدمين في أوضاع تحد من الحركة وتسبب آلاماً شديدة. وقد تؤدي هذه الممارسات، بحسب مدتها وطبيعتها والحالة الصحية للمعتقل، إلى أضرار جسدية ونفسية خطيرة.
كما تحدثت شهادات عن الحرمان من النوم من خلال التحقيق المتواصل، أو الإزعاج المتكرر داخل الزنازين، أو استخدام الأصوات المرتفعة والموسيقى الصاخبة، إلى جانب الحبس في غرف ضيقة سيئة التهوية، لا تتوافر فيها ظروف مناسبة للراحة أو دخول الهواء وأشعة الشمس.
ولا تتوقف وسائل الضغط عند ذلك؛ إذ أوردت إفادات أساليب تتضمن إجبار المعتقل على الجلوس في وضعيات مؤلمة، أو أداء حركات جسدية مرهقة، أو تعريضه للبرد الشديد والحرارة المرتفعة، أو حرمانه من قضاء حاجته. وهي ممارسات، إذا ثبت استخدامها بقصد الإيذاء أو انتزاع الاعترافات أو العقاب، تندرج ضمن أنماط المعاملة القاسية والمهينة التي يحظرها القانون الدولي.
الضرب والكلاب والغاز.. العنف داخل الأقسام
إذا كان التحقيق يمثل إحدى أكثر مراحل الاحتجاز خطورة وفق الشهادات المنشورة، فإن روايات الأسرى تشير إلى أن الاعتداءات لا تنتهي بالانتقال إلى الأقسام، بل تتكرر داخل بعض السجون من خلال اقتحامات وعمليات قمع جماعية.
وفي إفادة حديثة، قال نادي الأسير الفلسطيني إن عمليات القمع تتكرر في بعض الأقسام كل يومين أو ثلاثة، مشيراً إلى أن وحدات خاصة تقتحم الأقسام مستخدمة أسلحة متعددة وبرفقة كلاب بوليسية. وأضاف أن إفادات أسرى تحدثت عن إصابات بالرصاص المطاطي وبأسلحة وصفوها بأنها غير معروفة لهم، وتسببت، بحسب رواياتهم، بحروق أو عجز عن الحركة.
وفي سجن النقب، أورد النادي إفادات عن إصابة أحد الأسرى بقطع في أوتار اليد، وكسور في أسنان أسير آخر نتيجة الاعتداء عليه، كما تحدث عن عملية قمع وقعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026 داخل القسم 24، شملت سحب الفرشات والاعتداء على الأسرى.
ووفق إفادات نقلها النادي، شهد القسم نفسه رش الغاز وإطلاق الرصاص المطاطي باتجاه الأسرى، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم، بالتزامن مع اقتحام غرف والاعتداء على محتجزيها بالضرب. كما تحدثت إفادات أخرى عن إصابات وكدمات في أنحاء مختلفة من أجساد الأسرى، وعن خوف متواصل من إجراءات العدد والتفتيش التي قد تسبقها عمليات اقتحام.
وتتضمن الشهادات المنشورة أيضاً روايات عن استخدام الكلاب البوليسية للترهيب والاعتداء، والضرب بالهراوات، والصفع والركل، والضغط على مواضع الإصابة، إضافة إلى ادعاءات بشأن الصعق الكهربائي والحرق بأعقاب السجائر.
الإذلال والعنف الجنسي.. انتهاكات تتجاوز حدود الجسد
من أشد ما ورد في شهادات المعتقلين والمعتقلات ادعاءات تتعلق بالتعري القسري، والتهديد بالاغتصاب، والاعتداءات ذات الطابع الجنسي، واستخدام الإهانة والتحقير لإذلال المحتجز وكسر إرادته.
وقد نشر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 تقريراً تناول شهادات لمعتقلين ومعتقلات أُفرج عنهم، تضمنت ادعاءات بشأن العنف الجنسي والتعري القسري والإذلال. كما أوردت تقارير أممية وحقوقية معلومات عن ادعاءات تتعلق بالعنف الجنسي وسوء المعاملة في سياق الاحتجاز المرتبط بالحرب على غزة.
ولا يجوز التعامل مع هذه الشهادات باعتبارها مجرد تفاصيل صادمة؛ فالعنف الجنسي في أماكن الاحتجاز من أخطر الانتهاكات، لما يتركه من آثار جسدية ونفسية واجتماعية عميقة، وقد يمتد أثره إلى أسرة الضحية ومحيطها.
كما أن التهديد بالاعتداء على الزوجة أو الأبناء أو الأقارب، أو اعتقال أفراد من العائلة للضغط على المحتجز، يمثل شكلاً من أشكال الابتزاز النفسي الذي يستهدف تحويل الروابط الأسرية إلى مصدر خوف وألم. وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما تترافق مع التهديد المستمر والعزل وحرمان المعتقل من معرفة مصير عائلته.
وتتطلب هذه الملفات حماية خاصة للضحايا والشهود، واحترام خصوصيتهم، وعدم نشر تفاصيل قد تعرّضهم للوصم أو الانتقام، مع ضرورة توفير فحوص طبية ونفسية مستقلة ومتابعة قانونية آمنة.
التجويع والحرمان من النوم والنظافة.. عقوبة تمتد طوال اليوم
لا يقتصر التعذيب على الاعتداء المباشر، وفق ما ترويه المؤسسات الحقوقية والأسرى؛ فالظروف المعيشية نفسها أصبحت محوراً أساسياً في الشكاوى المنشورة، من نقص الطعام والمياه إلى الاكتظاظ وسوء التهوية والحرمان من الملابس ومستلزمات النظافة.
وتحدث نادي الأسير الفلسطيني عن استمرار نقص الطعام وسوء نوعيته وكمياته، مشيراً إلى أن الأوضاع الجسدية التي يظهر بها بعض الأسرى عند الإفراج عنهم تعكس حجم المعاناة الصحية التي مروا بها. كما أوردت تقارير حقوقية شكاوى من فقدان الوزن والضعف والدوار، وعدم توفير وجبات أو أنظمة غذائية مناسبة لبعض المرضى.
وفي هذا السياق، لا يمكن فصل التجويع عن الإهمال الطبي؛ فالمريض الذي لا يحصل على غذاء مناسب، ولا يتلقى العلاج اللازم، ولا يستطيع مراجعة طبيب مستقل، يواجه تدهوراً صحياً قد تتراكم آثاره مع مرور الوقت. كما أن نقص المياه ومستلزمات النظافة والملابس النظيفة يزيد من صعوبة الوقاية من الأمراض وانتشار العدوى.
ومن أبرز المؤشرات التي أثارت القلق ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني عن إصابة نحو 80% من الأسرى والأسيرات بمرض الجرب، بينهم أطفال، استناداً إلى زيارات طواقمه القانونية لعشرات المحتجزين خلال تشرين الأول/أكتوبر ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
وهذه النسبة تمثل تقديراً حقوقياً يستند إلى إفادات وزيارات ميدانية، وليست نتيجة مسح وبائي شامل لجميع الأسرى، لكنها تطرح تساؤلات جدية حول ظروف النظافة والعلاج والاكتظاظ. فالجرب مرض قابل للعلاج، واستمرار انتشاره في أماكن الاحتجاز يستوجب توفير الأدوية المناسبة، والملابس النظيفة، ومواد النظافة، والفحوص الطبية، ومتابعة المخالطين.
أما في سجن الدامون، فقد نقل النادي إفادات لأسيرات تحدثن عن نقص الملابس والاحتياجات الخاصة، والحكة الشديدة التي تحرمهن النوم، وتشنجات في الأطراف، إلى جانب شكاوى من إنكار إصابتهن بالجرب والقول إن ما يعانينه مجرد حساسية، رغم إشارة النادي إلى فحوص أُجريت لأسيرات أُفرج عنهن وأثبتت إصابتهن بالمرض.
الإهمال الطبي والأدوية.. أسئلة لا يجوز أن تبقى بلا إجابة
من أكثر الملفات حساسية في قضية الأسرى ما يتعلق بحرمان المرضى والجرحى من العلاج، وتأخير التشخيص، وعدم توفير الأدوية المناسبة، والاكتفاء أحياناً بمسكنات للألم وفق إفادات منشورة.
وقد تناول التقرير السنوي لنادي الأسير لعام 2025 شكاوى تتعلق بتأخر التحويل إلى المستشفيات، وغياب المتابعة الطبية، وعدم حصول بعض الأسرى على العلاج المتخصص، إلى جانب إفادات عن كسور وإصابات وآلام مزمنة وفقدان للوزن وتدهور في الحالة الصحية.
كما تثير ادعاءات بعض الأسرى بشأن إعطائهم أدوية لا يعرفون طبيعتها، أو إبلاغهم بتشخيصات مرضية وهمية، أو الحديث عن تلقي علاجات كيماوية دون إصابة بالسرطان، أسئلة طبية وقانونية بالغة الخطورة.
إن الأسير لا يفقد حقه في معرفة تشخيصه، ولا في الحصول على العلاج الملائم، ولا في رفض إجراء طبي غير مبرر وفق الضوابط القانونية والطبية. كما لا يجوز أن تتحول حالته الصحية إلى وسيلة للضغط أو العقاب.
العزل والحرمان من المحامي.. إغلاق الطريق أمام الحقيقة
ومن الممارسات التي تحدثت عنها الإفادات أيضاً العزل الانفرادي والجماعي، والحرمان من التواصل مع المحامين، وفرض قيود على الزيارات والوكالات القانونية، إلى جانب شكاوى بشأن وضع بعض المعتقلين في ظروف تحول دون معرفة أماكن احتجازهم أو متابعة أوضاعهم.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأن المحامي ليس مجرد وسيلة لتقديم طلب أو متابعة ملف؛ بل يمثل إحدى الضمانات الأساسية لحماية المحتجز من التعسف، وتوثيق ما يتعرض له، ومتابعة سلامته القانونية والصحية.
وقد أشار نادي الأسير، في إفاداته عن سجن النقب، إلى عدم السماح لبعض الأسرى خلال الزيارة بالتوقيع على الوكالات اللازمة لمتابعة قضاياهم القانونية. كما تحدثت تقارير أممية عن صعوبات تتعلق بالوصول إلى بعض المحتجزين ومراكز الاحتجاز، وعن نقص المعلومات المتاحة بشأن أماكن وجود عدد منهم.
إن حرمان المحتجز من التواصل مع محاميه، أو عزله في ظروف قاسية، أو إبقاء عائلته دون معلومات كافية عن وضعه، يضاعف شعوره بالعجز والخوف، ويضعف فرص كشف الانتهاكات في وقتها. لذلك فإن ضمان الاتصال بالمحامين والرقابة المستقلة والوصول الإنساني ليس إجراءً ثانوياً، بل ضرورة لحماية الحياة والحقوق.
من داخل السجون إلى ما بعد الإفراج.. جراح لا تنتهي
لا تنتهي آثار التعذيب عند لحظة الإفراج؛ فهناك أسرى يخرجون وهم يعانون إصابات تحتاج إلى عمليات جراحية أو علاج طويل، وآخرون يحتاجون إلى متابعة لأمراض مزمنة أو حالات تدهورت خلال الاحتجاز. وهناك من يواجهون صعوبة في النوم أو نوبات خوف وقلق واضطرابات نفسية نتيجة ما تعرضوا له أو شاهدوه.
وقد يعاني بعض المفرج عنهم أعراضاً تتوافق مع آثار الصدمات النفسية، لكن تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة أو غيره من الاضطرابات يحتاج إلى تقييم متخصص. وما لا يحتاج إلى إثبات معقد هو أن التعرض المتكرر للضرب والتهديد والحرمان والعزل يمكن أن يترك آثاراً عميقة تستدعي الرعاية النفسية والتأهيل.
وتتحمل عائلات الأسرى جانباً من هذه المعاناة؛ فهي لا تواجه فقط غياب أبنائها خلال الاعتقال، بل قد تجد نفسها بعد الإفراج أمام مسؤولية توفير العلاج والأدوية والرعاية والتأهيل، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. وهكذا تمتد آثار الاحتجاز من جسد الأسير إلى بيته وأطفاله ومستقبله.
من الشهادات إلى المساءلة.. أين دور المؤسسات الدولية؟
إن تكرار الشكاوى وتعدد الجهات التي وثقتها يفرضان الانتقال من تسجيل الانتهاكات إلى التحقيق المستقل فيها. وقد وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير نشره في أيار/مايو 2025 شهادات 100 معتقل أُفرج عنهم، إلى جانب معلومات عن 53 معتقلاً كانوا لا يزالون رهن الاحتجاز. كما نشرت هيومن رايتس ووتش في آب/أغسطس 2024 تقريراً استند إلى مقابلات مع عاملين صحيين فلسطينيين تحدثوا عن تعرضهم للضرب والإهانة والتقييد المطول وسوء المعاملة.
وأورد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريره الصادر في 31 تموز/يوليو 2024 معلومات وادعاءات بشأن ظروف الاحتجاز والحرمان من الاحتياجات الأساسية وسوء المعاملة والعنف الجنسي، كما أشار إلى تقارير عن حالات بتر ارتبطت بإصابات ناجمة عن التقييد القاسي.
إن هذه المواد لا تعني أن كل ادعاء أصبح حكماً قضائياً نهائياً، لكنها تشكل أساساً جدياً يستوجب التحقيق والفحص والمساءلة. كما أن تكرار روايات متشابهة من أماكن احتجاز مختلفة لا يجوز أن يواجه بالتجاهل أو الاكتفاء بنفي عام.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الطبية والحقوقية المستقلة من الوصول المنتظم إلى الأسرى، وإجراء مقابلات سرية معهم، ومراجعة سجلاتهم الطبية، والتحقق من حالات الوفاة والإصابة والبتر، وضمان توفير العلاج والغذاء والملابس والنظافة.
كما ينبغي تشكيل لجنة طبية وحقوقية مستقلة تضم أطباء شرعيين واختصاصيي أمراض معدية وأطباء أورام وخبراء في توثيق التعذيب، لفحص الحالات التي تتضمن ادعاءات خطيرة بشأن الأدوية والإصابات والعلاج، وحفظ الأدلة الطبية، وتحديد المسؤوليات وفق نتائج قابلة للمراجعة.
ويجب أن تترافق هذه الإجراءات مع طلب ردود رسمية من الجهات الإسرائيلية المعنية بشأن ظروف الاحتجاز، وسياسات العلاج، والإصابات والوفيات، وعمليات القمع، ونتائج التحقيقات الداخلية، مع نشر الردود أو توثيق عدم ورودها بعد إرسال الطلبات ومنح مهلة مناسبة.
الأسرى ليسوا أرقاماً.. والكرامة لا تسقط خلف القضبان
وفق المعطيات التي أوردها نادي الأسير الفلسطيني، يتجاوز عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 9,300 أسير، بينهم نحو 90 أسيرة. وخلف هذا الرقم آلاف الحكايات التي لا تظهر في الإحصاءات: طفل يعاني الجرب، وأسير ينتظر علاج إصابته، وأسيرة تحرم من احتياجاتها الصحية، ومريض لا يعرف إن كان سيحصل على دوائه، وأم تنتظر خبراً يطمئنها إلى أن ابنها ما زال بخير.
إن أخطر ما في هذه القضية ليس فقط تعدد وسائل التعذيب المبلغ عنها، بل احتمال أن تتحول المعاناة إلى واقع يومي يعتاد العالم سماعه، ثم يتوقف عن التفاعل معه. فالتكرار لا يجعل الانتهاك أقل خطورة، والصمت لا يحوله إلى أمر طبيعي، والإفراج عن الأسير لا يمحو ما تعرض له ولا يعفي المسؤولين عن الانتهاكات من المساءلة.
في نهاية هذه الشهادات، لا نكون أمام حكايات ألم عابرة، ولا أمام أرقام تُضاف إلى تقارير حقوقية، بل أمام بشر خرج بعضهم من السجون بأجساد أنهكها التعذيب، ونفوس أثقلتها الصدمات، وذكريات ستظل تطاردهم طويلاً. وخلف القضبان، ما زال آخرون ينتظرون حريتهم، فيما تنتظر عائلاتهم خبراً يطمئن قلوبها، أو زيارة تكسر قسوة الغياب، أو إجابة عن مصير أبنائها.
إن مأساة الأسرى الفلسطينيين لا يمكن فصلها عن المأساة الأوسع التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية؛ حيث تتواصل معاناة المدنيين بين القتل والتهجير والدمار وفقدان مقومات الحياة. وما تكشفه الشهادات والتقارير الحقوقية من ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، إلى جانب ما وثقته جهات دولية من انتهاكات بحق المدنيين، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية لا تحتمل التأجيل أو الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة.
إن المطلوب اليوم ليس مزيداً من التصريحات، بل تحرك دولي جاد وملموس: وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ووقف التهجير القسري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الرقابية المستقلة من الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز، والكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، وضمان حقهم في التواصل مع ذويهم ومحاميهم والحصول على الرعاية الطبية. كما ينبغي دعم التحقيقات الدولية المستقلة، وجمع الأدلة وحفظها، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة، بعيداً عن الانتقائية والإفلات من العقاب.
فالقانون الدولي الإنساني لم يُكتب ليكون حاضراً في الخطب وغائباً عند امتحان العدالة، وحقوق الإنسان لا تتجزأ باختلاف هوية الضحية أو مكانها. ولا يجوز أن تتحول معاناة الفلسطينيين إلى مشهد يومي اعتاد العالم رؤيته حتى فقد القدرة على التأثر به.
سيأتي يوم يخرج فيه الأسرى من الزنازين، لكن من يعيد إلى طفل فقد والده طفولته؟ ومن يمحو من ذاكرة أمٍّ انتظرت ابنها سنوات مشهد الغياب؟ ومن يعيد إلى الجريح جسداً أنهكه الألم، أو إلى عائلة بيتاً دفن تحت ركامه أحلامها؟
إن الصمت أمام هذه المآسي ليس موقفاً محايداً، والتأخر في إنصاف الضحايا يترك جراحاً أعمق ويقوّض الثقة بالعدالة الدولية. ففلسطين لا تحتاج إلى تعاطف موسمي، بل إلى حماية حقيقية وحقوق مصونة ومحاسبة لا تستثني أحداً. والأسرى ليسوا أرقاماً في نشرات الأخبار، وأطفال غزة ليسوا صوراً عابرة على الشاشات؛ إنهم بشر لهم الحق في الحياة والحرية والكرامة. وحين يصبح الموت والجوع والتعذيب مشاهد تتكرر أمام العالم، فإن السؤال لم يعد عمّا حدث فحسب، بل عمّا سيفعله العالم كي لا يستمر. فالتاريخ لا يسجل فقط عدد الضحايا، بل يسجل أيضاً من امتلك القدرة على التحرك، ومن اختار أن يكتفي بالمشاهدة.
فالسجن لا يمنح أحداً حق تعذيب الإنسان، والاحتجاز لا يسقط حقه في الحياة والعلاج والكرامة. وما يخرج به الأسير من خلف القضبان ليس دائماً حقيبة أو متعلقات شخصية؛ فقد يحمل جراحاً في جسده، وخوفاً في ذاكرته ونفسيته جراء الظلم، وأسئلة لا تجد إجابة.
وإذا كانت أبواب السجون تُغلق في وجه الحرية، فلا يجوز أن تُغلق في وجه الحقيقة. فكرامة الأسير وظلمه لا تنتهي عند الإفراج عنه، وحقه في العدالة لا يسقط بمرور الزمن.
